به گزارش سایت خبری پرسون، رییس‌جمهوری در مواجهه با مشکلات کشور با ادبیات ایجابی و دستور موضع‌گیری می‌کند. دستورهای متعدد ابراهیم رییسی خطاب به سازمان‌ها و نهاد تاکید بر لزوم از میان رفتن مشکلات، آن‌هم بدون ارایه راهکار و سنجش‌های علمی و کارشناسانه، عن‌قریب است که فضایی شعارگونه بر دولت حاکم کند. نمونه اخیر این مساله دستور رییس‌جمهور به وزیر اطلاعات برای پیگیری حادثه تروریستی مشهد و حمله به تبعه افغان به سه روحانی ایرانی بود.
قاعدتا پیگیری این حادثه، وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات است و انجام آن، نیاز به دستور ویژه‌ای از طرف رییس‌جمهور نداشته و ندارد؛ چه اینکه اگر وزارت اطلاعات به وظیفه ذاتی خود عمل نکند، از دستورالعمل‌های کاری خود عدول کرده و اگر هم وظیفه ذاتی‌اش چنین اقداماتی است، دیگر نیازی به دستور رییس‌جمهوری احساس نمی‌شود. البته این مختص وزارت اطلاعات نیست. تقریبا همه وزارتخانه‌های دولت از این دست دستورات از رییس‌جمهور دریافت کرده‌اند.
جدول ذیل بعضی از این دستورات را به صورت مختصر نشان می‌دهد: سخن این نیست که رییس‌جمهوری نباید دستور صادر کند. بلکه سخن این است که اغلب دستوراتی که رییس‌جمهوری صادر می‌کند، در حیطه وظایف ذاتی نهادهای ذی‌ربط هستند و این نهاد‌ها به صورت خودکار بدون صدور دستور ویژه وظیفه دارند به مسوولیت‌های خود عمل کنند. علاوه بر این، بسیاری از این دستورات، برخلاف انتظار مورد استقبال جامعه قرار نگرفته‌اند و بعضی از آنها، حتی به اعتبار دولت هم ضربه زده‌اند.
عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مهم‌ترین عقب‌نشینی دولت از دستور رییسی، در زمینه قیمت خودرو اتفاق افتاد. پس از اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، اواسط آبان 1400 قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال گذشته اعلام شد. در آن مقطع شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو قیمت محصولات داخلی را بین 15 تا 19 درصد (4 میلیون تا 56 میلیون تومان) افزایش داده بودند.
هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارایه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رییس‌جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند. با وجود دستور دولت رییسی، قیمت محصولات آنها در بازار تهران همچنان به روند صعودی خود ادامه داد؛ به‌طوری که تنها یک هفته بعد از دستور رییس‌جمهوری، در میان محصولات تولیدی ایران‌خودرو، بهای هر دستگاه دنا پلاس اتوماتیک توربو طی یک هفته گذشته تا ۹ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای و ۲۰۶ تیپ دو نیز در همین مدت به ترتیب ۷ و ۸ میلیون تومان بالاتر رفت.
سرانجام دولت خیلی بی‌سر و صدا قیمت خودرو را افزایش داد و سخنگوی دولت هم برای توجیه این امر در نشست خبری خود اعلام کرد دستور رییس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند بلکه این بود که فرآیند قانونی برای افزایش قیمت مشخص شود. افزایش قیمت خودرو ضروری بود. با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود. دستور رییس‌جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرآیند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.» در خصوص مشکلات مربوط به قیمت دارو نیز مشابه همین داستان در جریان است.
تکذیب از میان بردن فقر تا عید نوروز
یکی دیگر از وعده‌های ابراهیم رییسی، از بین بردن فقرمطلق تا نوروز 1401 بود. دستوری که اسفندماه صادر شده بود. او در آن مقطع گفته بود «از کمیته امداد، ستاد اجرایی، خیریه‌ها و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم مساله ریشه‌کن کردن فقر مطلق به عنوان یک اولویت در کشور مطرح شود و در این هفته که به عنوان هفته نیکوکاری است بتوانیم مساله فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم. دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم. از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.» این مساله از همان ابتدا ناممکن به نظر می‌رسید و بیانش زمینه‌ساز شوخی‌های زیادی در فضای مجازی با رییس‌جمهور شد.
با این حال اطرافیان رییس‌جمهوری تفسیر متفاوتی از دستور او داشتند و معتقد بودند ابراهیم رییسی، این صحبت را درباره از دست ندادن زمان برای از بین بردن فقر مطلق مطرح کرده است. با این حال باز این سوال مطرح بود که اصلا رییس‌جمهوری، چطور می‌تواند برای نهادهایی مثل کمیته امداد یا ستاد اجرایی فرمان امام، تکلیف تعیین کند؟
تبلیغاتی بودن: روی موج فوتبال
بررسی مهم‌ترین دستورات رییس‌جمهور، نشان می‌دهد این دستورات بیشتر از آنکه محمل اجرایی داشته باشند و معطوف به حل مشکلات ریشه‌ای کشور باشند، رویکردی تبلیغاتی دارند. چنانچه فقط در حوزه فوتبال که ورزش مورد علاقه مردم است، تا به حال سه دستور از سوی رییس‌جمهوری صادر شده است. خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس (که تاخیر در خصوصی شدن این باشگاه‌ها موجب محرومیت آنها از حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شده است)، پیگیری حادثه برخورد با تماشاگران در مشهد و پیگیری بهره‌مندی ایران از ظرفیت میزبانی قطر در جام جهانی 2022! جالب اینجاست که خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس، تا زمانی که تکلیف مهم‌ترین منبع درآمدی این دو تیم، یعنی حق پخش تلویزیونی، روشن نشود، عملا امری غیرممکن و بی‌معناست و دریافت حق پخش از صدا و سیمای ایران نیز، نیاز به اراده‌ای بالاتر از دستور رییس‌جمهور دارد.
درباره حادثه مشهد هم ابراهیم رییسی به‌رغم صادرکردن دستور پیگیری، هوشمندانه درباره حساسیت‌زا‌ترین موضوع محل اختلاف، یعنی حضور زنان در ورزشگاه، سخنی به میان نیاورد چراکه تیم ملی فوتبال ایران حداقل تا یک سال، بازی رسمی در ایران برگزار نخواهد کرد. درباره بحث بهره‌مندی از ظرفیت گردشگری ایران زمان برگزاری جام جهانی قطر هم باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه این وعده اجرایی خواهد شد. چه اینکه برخی از منتقدان دولت معتقدند که ابراهیم رییسی برخی از وعده‌های خود را فراموش کرده است. یکی از مهم‌ترین این وعده‌ها که اتفاقا برای آن ضرب‌الاجل هم مشخص شده بود، وعده احیای جهاد سازندگی بود که در نهایت با یک دستور رییس‌جمهوری به عنوان قسمت جدیدی از وزارت جهاد کشاورزی آغاز به فعالیت کرد و فعالیت چندانی هم از آن گزارش نشده است.
از آشوراده تا زاینده‌رود
بعضی کارشناسان نیز معتقدند برخی دستورات ابراهیم رییسی، بدون مطالعه کافی و صرفا بر اساس تصمیمات لحظه‌ای در دیدارهای استانی و امثالهم است. مثلا بعد از سفر ابراهیم رییسی به استان گلستان، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود «رییس‌جمهور پس از بازدید از جزیره آشوراده برای حل موانع اجرای طرح طبیعت‌گردی در تنها جزیره ایرانی دریای خزر دستورات لازم را صادر کرد. ۷۰۰ هکتار از مساحت این جزیره از قابلیت راه‌اندازی تاسیسات گردشگردی برخوردار است اما قوانین دست و پا گیر اداری مانع تحقق این هدف است.
در جلسه با رییس‌جمهور مشکلات مرتبط با توسعه گردشگری جزیره آشوراده برطرف شد و ۲۲ هکتار از این منطقه در اختیار ما قرار داده شد. یکی از مشکلات گردشگری این جزیره محدودیت‌های قانونی بود که رییس‌جمهور دستورات اکید صادر کردند که اجرای آنها این جزیره را در موقعیت برتر جذب گردشگر قرار خواهد داد.» محدودیت‌های قانونی که ضرغامی ادعا کرده بود با دستور رییسی رفع شده، مربوط به محیط زیست منطقه است که ورود گردشگران به آن آسیب جدی وارد می‌کند. نه تنها کنشگران مدنی محیط زیستی که حتی سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم هم به این تصمیم اعتراض کرد و در صفحه توییتر خود نوشت «محیط زیست به مثابه اکوسیستم چرخه‌ای از عوامل در هم تنیده است که یک تصمیم اشتباه، اثر سوء خود را بر کل آن می‌گذارد. انتظار می‌رفت مراجع تخصصی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش از هر تصمیمِ مقام اجرایی دولت، نظر کارشناسی خود را ارایه می‌کردند.» در زمان دولت روحانی نیز تصمیم مشابهی درباره این منطقه گرفته شده بود که قوه قضاییه وقت به ریاست ابراهیم رییسی با آن مخالفت کرده بود.
در آن مقطع پیرو شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده به قوه قضاییه، دادستان کل کشور به ماجرا ورود کرد و شورای عالی شهرسازی و معماری دستور توقف طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده را صادر کرد به‌طوری‌که هرگونه ساخت‌وساز در ساحل بندر ترکمن و این جزیره ممنوع و متوقف اعلام شد. با این حال نزدیکان رییسی همچنان از دستورات او به‌شدت استقبال می‌کنند. ظاهرا فرض بر این است دستور دادن و ضمیمه کردن این دستورات با اعداد (چهار دستور به بانک‌ها، پانزده دستور برای سفرهای نوروزی، مهلت بیست‌روزه برای احیای جهاد کشاورزی، دستور ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال و...) از ابراهیم رییسی تصویر رییس‌جمهوری مسلط به اوضاع کشور را در ذهن مردم ترسیم خواهد کرد.
با این حال تصویری که تا اینجا نتیجه این دستورات بوده، صرفا مانورهای رسانه‌ای است دستوراتی که برخی از آنها به مانند جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و کاهش قیمت دارو، حتی توسط نهادهای ذی‌ربط اجرا نمی‌شود و فقط برای چند روز، سوژه برای رسانه‌های همسو با دولت تهیه می‌کند. غافل از اینکه این دستورات پیاپی در حافظه افکار عمومی باقی خواهد ماند و اجرایی نشدنشان، اعتماد مردم به دولت را سست خواهد کرد.
منبع: روزنامه اعتماد