حیاتالغیب مطرح کرد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، ۲۱ دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان زندان‌ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان خبر داد.
این بخشنامه که در راستای تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت از جمله حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها داشت.
علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در اولین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان همواره جز اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری انتظار می‌رود اشتغال در زندان‌ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها به عنوان مهمترین بستر اصلاح و تربیت فراهم است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان به عنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استان‌ها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال بصورت فوق برنامه انتخاب کنند.
اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بدون کاهش جمعیت کیفری نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان‌ها پیاده سازی کرد گفت: یکی از راهکارها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در این زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده شود بنابراین مددکاران زندان‌ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.
اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا
تاکید دیگر رئیس سازمان زندان‌ها ارتقای کیفیت غذا در زندان‌ها بود.
وی اظهار داشت: در خصوص طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان‌ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.
بهبود فرایندها و بهینه‌سازی برنامه‌های اجرایی در زندان‌ها مطالبه دیگر رئیس سازمان زندان‌ها از مدیران ستادی و استانی بود.
وی اظهار داشت: هدف از بهینه‌سازی فرایندها تأمین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.
محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست‌های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان با توجه به نیازهای روز هستیم تا فرایند نحوه جذب کمک‌های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق و عادلانه انجام شود.
وی ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز به عنوان یک تکلیف برای سازمان زندان‌ها تعیین شده است از این رو انتظار دارم با جذب کمک‌های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده‌هایی که در تأمین معیشت دچار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.
آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان‌ها بود که محمدی در این زمینه نیز خواستار تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.
انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه
اگر چه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان زندان‌ها و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ شده است که بارها مورد اشاره محسنی اژه ای قرار گرفته است.
به طوری که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرایی نشد.
طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل
یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان‌های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است به طوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آنها در حد مقدور» تاکید کرد.
البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رئیس سازمان هم اشاره شده به طوری که طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آئین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند.
هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند.
همچنین بر اساس این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی سازمان).
البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.
منبع: مهر
