به گزارش سایت خبری پرسون، بالاخره همکاری‌های شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی، صدای شورای شهر را درآورد و رئیس شورای شهر با انتقاد از برخی تفاهم‌نامه‌ها که بدون اطلاع این شورا به امضا می‌رسد تهدید به شکایت و مداخله مراجع قضائی کرد.
این روند از ماه‌ها پیش آغاز شده و در شرایطی که شهرداری موظف به ساخت مسکن نیست و رسالت ذاتی این نهاد شهری در حوزه مسکن، احیای بافت فرسوده و نظارت بر ساخت و ساز است، چندی پیش شهردار تهران اعلام کرد: «برای سال 1400، ۱۸۰ هزار واحد مسکن استطاعت پذیر هستیم و به دنبال مقررات زایی‌های جدید هستیم تا گره و قفل مسکن را در شهر تهران از طریق کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی باز کنیم.»
این گفته‌های زاکانی در شرایطی مطرح می‌شود که همه به‌خوبی از وعده رئیس‌جمهور برای ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر دارند، وعده‌ای که در همان زمان کارشناسان و برخی از مسئولان وقت، آن را یک وعده غیر قابل تحقق و بدون ضمانت اجرایی توصیف کردند و معتقد بودند که در شرایط تحریم، نمی‌توان مصالح آن را تامین کرد.
با این چند روز پیش بود که تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری تهران در (۱۱ اسفند ۱۴۰۰) برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی توسط رستم قاسمی و علیرضا زاکانی امضا شد. با این حال به تازگی شهرداری تهران اقدام به تشکیل «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» کرده است.
بنا بر اعلام سید مهدی هدایت ـ شهردار منطقه ۱۹ تهران ـ شهرداری تهران با تدابیر معاون شهرسازی شهرداری تهران بر روی موضوع مسکن آسیب شناسی کرده است و در این مسیر شورای شهر تهران نیز همراه هستند.
هدایت تاکید کرد: استفاده از ظرفیت زمین‌هایی که مربوط به نهادها و بنیادها در شهر تهران است از دیگر محورهای جلسه امروز بود. همچنین بحث شد که بتوانیم تسهیل در صدور پروانه داشته باشیم و با زمین‌ها و اراضی که در مناطق مختلف داریم مثلا منطقه۱۹ اعلام آمادگی کرد از ظرفیت‌های موجود می‌توانیم حدود ۲۱ هزار واحد بسازیم، اقدامات خوبی را در قرارگاه مسکن پیش ببریم. سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز اقدامات و تکالیف خوبی را در این حوزه پذیرفته است لذا با این نگاه شهرداری تهران، اقدامات خــوبی در حوزه مسکن در شهر تهران روی خواهد داد.
تهدید رئیس شورا
ظاهرا این موضوع خیلی به مذاق شورای شهر خوش نیامده و این امر را خارج از برنامه‌های چهارساله این شورا می‌دانستند.
روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نسبت به تفاهم‌نامه اخیر شهرسازی هشدار داد و گفت: «در صورت ادامه روند، موضوع را به مراجع قضائی اعلام می‌کنیم.»
استدلال رئیس شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شد این است که: «یک تفاهم نامه در حوزه مباحث شهرسازی امضا شده که متن آن قوانین شهرسازی است و کار معاونان شهردار نیست، چرا‌که این مسائل باید در شورای عالی شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ و شورای شهر تصویب شود. این نمی‌شود که ما در اینجا تصویب کنیم که پول قطع درخت باید به یک حساب خاص واریز شود اما در آن تفاهم‌نامه بگویند که پول را به خزانه بریزید و مثلا شهرداری‌های مناطق آن را بردارند، این نمی‌شود و خلاف قانون است و اصلا چه کسی گفته این کار انجام شود و سریع و زود آن را جمع کنید وگرنه برای ما و شهرداری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
خلاف را رسمی نکنید
چمران با بیان اینکه نامه‌ای به شهردار تهران نوشته و به آنها توضیح داده‌ام، گفت: «یک‌نامه دیگر هم آماده کرده‌ام و ما گفتیم که قفل و بست‌ها را باز کنید اما نگفتیم که همه خلاف‌ها را رسمی کنید و این درست و صحیح نیست و باید به قاموس شهر که همان طرح تفصیلی است و جان کندیم تا تدوین شد پایبند باشیم و گرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند شهر را کنترل کند و اگر هر خلافی را بپذیریم، راه بی‌قانونی باز می‌شود. معاون شهرسازی که بنیان‌گذار این کار بود در جلسه حاضر نیست اما بگویم معاونان شهرداری که آن را امضا کردند این کار خارج از وظایف آنها و قانون است و قانونا کسانی که آن را امضا کردند ریش‌شان گیر است و زمانی به سراغ‌شان می‌آیند و این کار باید اصلاح شود.»
صحبت‌های چمران در شرایطی مطرح می‌شود که در آن روز، شهردار تهران گفته بود: «کاهش روند صدور مجوز فرصت مناسبی را هم برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند تا ضمن اینکه خواب سرمایه نداشته باشند، فرایند تولید را با سرعت بیشتری اجرا کنند و هم شهروندانی که صاحب مسکن هستند و تمایل به نوسازی پلاک مسکونی خود دارند؛ در انجام این روند مشکلی نداشته باشند. شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر صدور پروانه ساخت در پایتخت بین ۷ تا ۸ ماه زمان می‌برد، گفت: با تلاشی که در ۳ماه اخیر در شهرداری شده گلوگاه‌ها شناسایی شده و پیش بینی می‌کنیم تا این روند تا ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده به ۲ ماه کاهش یابد. امیدواریم در شهر تهران با رونق ساخت و ساز روبه‌رو شویم تا قیمت سرسام‌آور مسکن و اجاره بها را مهار کنیم. برای تفاهم نامه‌ای که امروز با وزیر راه و شهرسازی به امضاء رسید، ماه‌ها تلاش شده بود تا از این طریق جهشی در شهر تهران در حوزه مسکن ایجاد شود.»
وضعیت «بهشت» گل و بلبل نیست
البته این اولین بار نیست که شورای شهر نسبت به اقدامات شهرداری، واکنش تندی از خود نشان می‌دهد و این امر بازگو کننده این واقعیت است که وضعیت در «بهشت» چنــــدان گل و بلبل نیست. مثلا طی چند روز گذشتـه اعضای شورای شهر به ترافیک بی‌سابقه شهر تهران، بی‌توجهی شهرداری به فضای نوروزی پایتخت و... واکنش جدی از خود نشان داده‌اند.
منبع: آرمان ملی
