به گزارش سایت خبری پرسون، زوم نمایندگان دلواپس مجلس بر اینترنت و فضای مجازی است. از هر فرصتی برای ارائه طرح در راستای ایجاد محدودیت استفاده می‌کنند مانند چند روز پیش که 18 نماینده مدعی تصویب طرح صیانت شدند که البته با اظهارات مخالف و جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان دیگر تصویب 18نماینده به بایگانی سپرده شد تا در فرصت دیگری همه نمایندگان در تصویب یا رد آن شریک شوند.
هنوز حواشی اقدام 18 نماینده تمام نشده که طرح دیگری مطرح شد.عنوان این طرح «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» است و امضا کنندگان آن عبارتند از: «حسن نوروزی، حسینعلی حاجی دلیگانی، جواد نیک‌بین، حسین جلالی، بهروز محبی نجم‌آبادی، هاجرچنارانی، احمدحسین فلاحی‌همدان، بهزاد رحیمی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، رضا تقی‌پورانوری، غلامحسین کرمی، مجید نصیرائی، نصراله پژمان‌فر، یعقوب رضازاده، علیرضا عباسی، سیدمحمود نبویان، محمد سرگزی، اقبال شاکری، محمدحسن آصفری، احمد نادری، علی جدی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، علیرضا شهبازی، قدرت‌ا... حمزه شلمزاری، زهره سادات لاجوردی، حسن همتی و سیدعلی‌یزدی‌خواه» که بخش کوچکی ازجمع بزرگ دلواپسان مجلس هستند.
محتوای طرح جدید چیست؟
براساس این طرح، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است. متن این طرح به شرح زیر است: ماده واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب23/11/1373 به شرح ذیل الحاق می‌شود. ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهوارها یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام می‌گردد، ممنوع است.
متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392محکوم می‌شوند.
تبصره۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین‌نامه اجرایی خواهد بودکه به تصویب کارگروه تخصصی ماهواره می‌رسد.
تبصره۲- اعمال مجازات‌های فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه دهندگان خدمات، مکلفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر اینصورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهواره‌های غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کالا یا خدمات مکلفند به محض اطلاع و یا اعلام مراجع ذیربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضائی صالح به عمل آورند. در غیراینصورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ - مراجع قضائی مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیان‌دیده ناشی از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۷- هرنوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۸- متخلفان از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار می‌گیرند.
توجیه طرح چیست؟
در مقدمه دلایل توجیهی این طرح هم چنین آمده است: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفاً منع استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در بعد سخت افزاری را بیان می‌کند؛ چراکه در قانون مذکور به صراحت آمده است: «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است.» از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای مواجه هستیم و با نواقصی که دراین قانون وجود دارد امکان پیگیری قضائی ازاشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی زبان معاند می‌کنند وجود ندارد. لذا در ماده واحده ذیل سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب، زمینه سوءاستفاده در این زمینه را محدود نماید.
منبع: روزنامه آرمان‌ملی
