به گزارش سایت خبری پرسون، سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوا را قرائت کرد.
متن بیانیه نمایندگان خطاب به روئسای قوا به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
روسای محترم قوا
سلام علیکم
احتراماً طبق اصل 57 قانون اساسی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ 15 تیرماه 1400 مصوب کرده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 شهریور 1392 می باشد.
ماده 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده است که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می شوند و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است.
تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اینکه کدام یک از قوانین یادشده را اجرا کنند، سردرگم کرده است.
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، استعلام نمود و معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت عطف صریحاً اعلام می نماید مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت ورود ندارد.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 10 شهریور 1392 مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.
با توجه به موارد یاد شده، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید، فلذا با توجه به موارد فوق لازم است تا هر چه سریعتر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 شهریور سال 1392 همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آموز و خانواده های آنها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.
با تشکر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
