به گزارش سایت خبری پرسون، روز گذشته روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۶۲ مورخ 23/11/1400و انعکاس آن در فضای رسانه‌ای و برداشت‌های ناصواب از رأی مذکور از جمله اینکه با رأی هیأت عمومی دیوان، حکم انتصاب شهردار تهران ابطال شده است در حالی که به شرحی که در ذیل اشاره می‌شود حکم شهردار تهران ابطال نشده اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است؛ در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ 23/11/1400 و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصــــوصی برای تصدی سمـــت شهردار، خارج از حــدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است؛ بنابراین رأی مذکور هیــــأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.
ماجرا چه بود؟ در هفته گذشته بحث‌هایی درباره برکناری علیرضا زاکانی به دلیل رایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده، در فضای مجازی درگرفته است ولی واقعیت این است که شهردار تهران با رای اخیر برکنار شدنی نیست. پس از قالیباف که سومین حضورش در شهرداری تهران به شکایت و دیوان عدالت اداری کشید، این روزها یکی از حقوقدانان اصولگرای تهران شکایت خود را از حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است. آنطور که محمدصالح مفتاح در توییتر خود اعلام کرده سه روز پس از آنکه وزارت کشور حکم حضور زاکانی در شهرداری تهران را امضا کرد،
شکایتی درباره نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری که قانونا نامزد تصدی شهرداری تهران باید داشته باشد، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و خواهان ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شده است. مفتاح در شرح شکایت خود نوشته: در انتصاب دکتر زاکانی، ماده سه آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آئین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن. آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آئین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکــــرد. این شکایات البته حواشی زیادی را به وجود آورده و ظاهرا برای برخی فعالان سیاسی و ناظران این تصور به وجـــود آمده که می‌توان با استدلالات حقوقی، دیوان عدالت اداری را قانع کرد حکم شهردار شدن زاکانی را ابطال کند. گام اول شکایت به نفع شاکی برداشته شد.
پس از چندی که پرونده این شکایت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، دیوان عدالت اداری خبر داده که مرجع رسیدگی کننده نامه یکی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است. در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) است. «بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند. با وجود رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، ولی باید گفت این رای مشکل و گرفتاری حقوقی پیش آمده را حل نمی‌کند. چون در این رای، حرفی درباره زاکانی زده نشده است. پس چرا عده‌ای به این فکر افتاده‌اند که بهتر است زاکانی پیش از آنکه حکم شهردار شدنش ابطال شود، محترمانه از جایگاه خود استعفا دهد و دنبال کار خود برود؟ پیش از این، در سال ۱۳۹۲ و با روی کارآمدن شورای چهارم تهران، مشابه چنین شکایتی از سوی ۳ تن از حقوقدانان از تصمیم شورای شهر تهران درباره حضور محمدباقر قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در آن سال، اعتراض شاکیان این بود که قانون اجازه نمی‌دهد یک نفر ۳ بار در پست شهرداری تهران به صورت متوالی حضور داشته باشد. این شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد و خبر رسمی رد آن هم منتشر نشد ولی آنطور که سرنوشت همکاری شهرداری تهران با دیوان عدالت اداری نشان داد، چندی بعد، شهرداری تهران، ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در خیابان بهشت را از دیوان گرفت و به جای آن، ساختمان به مراتب بزرگ‌تری را برای دیوان عدالت اداری در غرب تهران احداث کرد.
منبع: آرمان‌ملی
