افزایش عوارض آزادراهی در سال آینده

نمایندگان مجلس در سال 1401 عوارض آزادراه‌هایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شده است را به میزان 10 درصد افزایش دادند که منابع حاصله، ماهیانه به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تصویر افزایش عوارض آزادراهی در سال آینده

به گزارش سایت خبری پرسون، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان هشتمین جلسه علنی مجلس درباره بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1401، گفت : وکلای‌ملت در این جلسه نیز به بررسی مباحث مربوط به تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده پرداختند و پیشنهاداتی ارائه کردند که البته مصوباتی هم داشتیم.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از سیاست های کلی کشور مقابله با خام فروشی در همه حوزه ها به ویژه نفت است، مصوبه ای داشتیم که بر مبنای آن همه مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی که در لایحه بودجه سال گذشته مطرح و برای آن آیین نامه داشتیم، بدون نیاز به آیین نامه جدید بلافاصله بعد از ابلاغ قانون بودجه 1401 عملیاتی می‌شود و معطل آیین نامه جدید نشویم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در گذشته مباحث متعددی درباره مالیات بر خانه های لوکس داشتیم که کف تعیین شده برای آن در لایحه دولت به میزان 10 میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به 20 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد؛ اما امروز در جلسه علنی مجلس پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان مطرح و به تصویب رسید که بر اساس آن مجموع خانه‌ها شامل مالیات نمی شوند و هر خانه به صورت جداگانه مالیات می دهد و کف آن نیز خانه های 15 میلیارد تومانی در نظر گرفته شد و هرچه میزان آن بالاتر از 15 میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات 2 در هزار خواهد بود.

موسوی همچنین با اشاره به دیگر مصوبه امروز نمایندگان در جلسه علنی اظهار کرد: کلیه اشخاص حقوقی به جز صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مشمول پرداخت مالیات بر سود سپرده خواهند بود و این موضوع شامل اشخاص حقیقی نمی شود.

وی ادامه داد: عوارض آزادراه هایی که بعد از پایان موعد مشارکت به دولت باز می گردند، با 10 درصد افزایش در اختیار سازمان بهزیستی برای تسهیل عبور و مرور شهری معلولان قرار می گیرد که به این قشر جامعه نیز خدماتی ارائه شود.

نماینده تهران در مجلس در همین راستا اضافه کرد: باتوجه به اهمیت مسأله امنیت در شهرهای مختلف که ضرورت دارد دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی تقویت شود، این مصوبه را داشتیم که حتی پیشنهاد حذف آن نیز رأی نیاورد و در مجلس تنفیذ شد که بر اساس آن 2 درصد از عوارض صدور پروانه های ساختمانی در شهرهای بالای 500 هزار جمعیت به فرماندهی انتظامی جهت ارتقای امنیت تعلق گیرد.

موسوی بیان کرد: روز شنبه جلسات علنی مجلس در 3 شیفت با موضوع ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1401 برگزار خواهد شد.

386004