به گزارش سایت خبری پرسون، کسی که در بدو ورودش به این نهاد، با یک انتصاب فامیلی جنجال به پا کرد و حالا هم می‌گویند که انتخابش به‌عنوان شهردار، غیرقانونی بوده است. داستان از این قرار است که وقتی علیرضا زاکانی کاندیدای شهرداری تهران بود، یک مانع مهم قانونی وجود داشت و آن، عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی وی با شهرداری بود. با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه‌ای از «سازمان امور اداری و استخدامی» آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هرگونه ایراد قانونی دانستند. به این ترتیب او به عنوان شهردار تهران منصوب شد. اما حالا دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضائی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین، رای داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی‌ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیرقانونی اعلام شده است. حالا با توجه به این مهم باید دید که زاکانی از سمت خود استعفا خواهد داد و یا اینکه شورای شهر در این باره تصمیم جدیدی خواهد گرفت؟! اکنون این موضوع مورد توجه قرار گرفته و واکنش‌هایی را در پی داشته است.
همه فرآیندها قانونی بوده است
در این میان برخی از مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر با واکنش های‌شان به حمایت از زاکانی پرداخته‌اند. در این راستا عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری در حساب توییتری خود با اشاره به حواشی رای دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت: «شهردار تهران با رای اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر، به حکم وزیر کشور، با استعلام از دولت، تایید اکثریت نمایندگان مردم با رای به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رئیس جمهور با دعوت رسمی به هیئت دولت، یعنی طی همه فرآیندهای قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است.»
نامه مربوط به یک دستورالعمل است نه شخص خاص
سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به نامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم شهردار تهران که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده بود، اظهار کرد: «فکر میکنم حکمی که دیوان عدالت داده است متوجه سازمان اداری، استخدامی باشد. اظهار نظری کردند و در این حکم آمده است که آن واحد صلاحیت این اظهارنظر را نداشته است.» او ادامه داد: «حتما سازمان اداری، استخدامی به واحد دیگری که این صلاحیت را دارد ارجاع خواهد داد تا این حکم را بزنند.» تشکری هاشمی تاکید کرد: «بنابراین به نظر من این نامه مستقیما متوجه هیچ شخصی نیست و متوجه یک دستورالعمل یا ابلاغیه‌ای بوده است و مانند خیلی از ابلاغیه‌های دیگر دیوان عدالت که حکم ابطال می‌دهد، بوده است. طبیعتا در واحد سازمانی مربوطه مجددا بررسی می‌شود و توسط واحد صلاحیت داری ابلاغیه صادر خواهد شد.» عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که یعنی این نامه متوجه شخص آقای زاکانی نیست، اظهار کرد: «به اعتقاد من این یک موضوع کاملا اداری و در حوزه‌ی اختیارات و صلاحیت‌های واحدهای اداری سازمان اداری، استخدامی بوده و با توجه به اینکه ابلاغیه را ابطال کردند قاعدتا به واحد صلاحیت دار ارجاع می‌شود.»
فردی که درباره زاکانی استعلام کرده، صلاحیت نداشته است
همچنین پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در توضیح حکم دیوان عدالت اداری بر این موضوع که صادرکننده استعلام، صلاحیت اعلام نظر را نداشته تایید می‌کند. او می‌گوید: «دیوان گفته که این فردی که به استعلام پاسخ داده، سمت نداشته که بگوید آقای زاکانی مقام سیاسی است یا نه. اما همزمان در پایان نیز تاکید کرده که اساسا سازمان امور استخدامی صلاحیت حرفه‌ای مورد سنجش قرار دادن جایگاه شهردار را ندارد و مشکلی در این زمینه نیست.»
تنها یکی از ورودی‌های تایید حکم شهردار تهران باطل شده است
ازسوی دیگر علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این‌باره به رویداد۲۴ می‌گوید: «سخنگوی شهرداری تهران باید در این‌باره اظهار نظر کرده و نظر حقوقی شهرداری را اعلام کند، اما آنطور که من از آقای کرمی رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران استعلام گرفتم، مشکل خاصی در نتیجه ایجاد نخواهد کرد، چون استعلام از سازمان امور استخدامی یکی از راه‌های ورود به تایید حکم شهردار تهران بوده است و وزیر کشور اختیار دارد؛ لذا طبعا اگر بخواهد اتفاق جدی ایجاد کند همه ما حساس هستیم.» او در پاسخ به این پرسش که احتمال ابطال حکم شهردار تهران وجود دارد یا نه، تاکید می‌کند: «اگر بنای ابطال حکم باشد وزارت کشور یا سازمان بازرسی باید اعلام کند. یکی از ورودی‌هایی که برمبنای آن حکم انشا شده باطل شده و سایر ورودی‌ها باطل نشده است.»
گام بلند دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم شهردار تهران؟
اما محمدصالح مفتاح، فعال سیاسی که پس از انتخاب «علیرضا زاکانی» به عنوان شهردار تهران پیگیر اثبات غیرقانونی بودن این انتخاب بود در توییترش با ارائه اسنادی وبا عنوان گام بلند دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم شهردار تهران نوشت: «هیئت عمومی دیوان یکی از مهمترین مستندات برای قانونی جلوه دادن انتخاب آقای زاکانی برای شهردار شدن را خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده دانست و باطل کرد.»
سرنوشت زاکانی در شهرداری پس از حکم جدید قضائی
اکنون سوال مهمی که در این میان مطرح است اینکه با این حکم سرنوشت زاکانی در شهرداری چه خواهد شد. در این راستا علی دشتی حقوقدان می‌گوید: «با توجه به این که رای هیئت عمومی دیوان، این نامه را ابطال کرده و صراحتا اعلام داشته که مقام صادرکننده این نامه صلاحیت لازم را برای صدور این مقرره نداشته لذا نمی‌توانسته پاسخ استعلام وزارت کشور را مبنی بر بلامانع بودن تصدی شهرداری توسط زاکانی صادر کند.» وی ادامه می‌دهد: «اگر مبنای صدور حکم از سوی وزیر کشور این نامه بوده است به دلیل بی‌اعتباری این نامه، حکم وزیر کشور نیز غیر قانونی است، زیرا به استناد همین نامه نقض شده در زمان صدور حکم شهردار، دستورالعمل شرایط احراز سمت شهردار در خصوص مدرک تحصیلی زاکانی اصلاح نشد.» این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که شکایتی درخصوص غیرقانونی بودن حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار مطرح است آیا ابطال این نامه می‌تواند منجر به ابطال حکم در دیوان شود گفت: «اگر شکایتی در دیوان در خصوص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن حکم زاکانی مطرح است ابطال این نامه می‌تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر کشور نیز به استناد این نامه صادر شده باشد حکم اصلی نیز باطل است». دشتی ادامه می‌دهد: «در صورت اصلاح آیین نامه و افزوده شدن مدرک زاکانی باید دوباره از سوی وزیر کشور برای علیرضا زاکانی حکم زده شود.» وی در خصوص این که شهردار تهران به رای دوباره شورای شهر هم نیاز دارد گفت: «در صورت ابطال حکم زاکانی در دیوان عدالت اداری و اثبات آن، براساس بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها دوباره باید رای‌گیری صورت گرفته و مراحل صدور حکم شهردار مجددا از ابتدا انجام پذیرد.»
واکنش کاربران
این مسئله نیز واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است: «یعنی به هر قیمتی شده حتی زوری میخوان به ما مردم خدمت کنن».
کاربر دیگری گفته است: «یعنی اگر مردم بخواهند خدمتگزار آن‌ها تحصیلات مرتبط با شهرسازی یا زیباسازی داشته باشد نه دکتری اتم بی‌خود کردند؟»
دیگری نوشت: «نمیدونم چرا همش فکر میکنم یه جای حکم آقای زاکانی مشکل داره».
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: «یعنی دوستان ما قانون را دور زدند کسی نباید حرف قانون بزند، میرکاظمی قانون مصوب مجلس را دور زد، بازرسی و دیوان محاسبات نباید حرف بزنند، فقط باید وقتی غیر دوستان بودند باید به قانون احترام گذاشت؟»
کاربران دیگر نوشته اند: «شورای شهر بلافاصله باید برای تعیین سرپرست اقدام کند.»، «دیوان عدالت اداری هم تایید کرده که شهردار شدن علیرضازاکانی غیرقانونی است! کار غیر قانونی برایزاکانی قانونی می‌شود!»، «کاش علیرضا زاکانی هم با ایثار خود از منصب شهرداری تهران که با لطایف الحیل بدان رسید خداحافظی کند.»
منبع: آفتاب یزد
