به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ دستور کار بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارش و بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)» اختصاص داشت که پس از ارائه توضیحاتی از سوی صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا به بیان نکات و دیدگاه‌های خود پیرامون این گزارش پرداختند.
در این بخش از جلسه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام موحدی، دادستان انتظامی قضات، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، نقطه‌نظرات خود را در خصوص گزارش عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بیان کردند.
محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی بر لزوم بروز شدن و تجدیدنظر در برخی شاخص‌های ارزیابی و همچنین آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که آسیب‌های موجود در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضائیه، شناسایی و مرتفع شود تا دیگر در اجرای برنامه هفتم توسعه، شاهد تکرار این آسیب‌ها نباشیم.
یکی از اقدامات ویژه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است؛ پابند الکترونیکی یکی از این سامانه‌هاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندان‌بانی کشور دارد؛ بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام شد؛ بنا بر تأکیدات رئیس عدلیه و همچنین مساعدت و مشارکت نهادهای مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکل کمبود پابندهای الکترونیک مرتفع شده است.
رئیس عدلیه ضمن اشاره به صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات، بر استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک تأکید کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، استفاده از پابند الکترونیک امری لازم و ضروری است و قوه قضائیه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و طی یکی دو سال گذشته نیز هیچ گاه دلایل قانع‌کننده‌ای برای این موضوع بیان نشده است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از رئیس سازمان زندان‌ها خواست که با صدور نامه‌ای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را اعلام کند تا از رؤسای دادگستری ها خواسته شود بیشتر از آرای جایگزین حبس استفاده شود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مفید دانستن انجام ملاقات‌های مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضائی اظهار کرد: ممکن است که ملاقات‌های مردمی مسئولان، حاشیه‌هایی هم داشته باشد و تمام اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تأمین نشود ولی در هرصورت انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است؛ باید ملاقات‌های مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالاتش را نیز مرتفع ساخت.
رئیس عدلیه در ادامه گریزی به ملاقات‌های مردمی با مراجعان به دادگستری و بازدید خود از زندان مرکزی اصفهان طی سفر روز 21 بهمن به این استان زد و گفت: طی حضور خود در اصفهان شاهد صحبت‌ها و دغدغه‌های دو دسته از افرادی بودیم که در مقابل هم قرار داشتند؛ در یک طرف بانوان در دادگستری اصفهان به ما اعلام می‌کردند که مهریه‌هایشان را نگرفتند و دادگاه اعلام کرده که هر سه ماه باید یک سکه بگیرند؛ آنها نسبت به این رأی دادگاه اعتراض داشتند و می‌گفتند که با ادامه این روند، چندین سال دیگر به مهریه خود می‌رسند. در طرف دیگر، افرادی که به واسطه نپرداختن مهریه، دوران محکومیت خود را در زندان پشت سر می‌گذاشتند به ما اعلام کردند که به دلیل پذیرفته نشدن اعسار در زندان به سر می‌برند و توانایی پرداخت همان یک سکه در عرض سه ماه را هم ندارند؛ در جریان این بازدید‌ها و ملاقات‌ها که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان انجام شد، راهکارهایی برای حل و فصل این موضوع پیش‌بینی شد.
همچنین در این جلسه، محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ماه‌های گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استان‌های کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد پابندهای الکترونیک این سازمان 2 برابر خواهد شد، از رؤسای کل دادگستری استان‌ها خواست که قضات را به صدور آرای جایگزین حبس تشویق کنند.
حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای معاونان قوه قضائیه مدت‌هاست که موضوع «راهکارهای بهبود کیفی سفرهای استانی هیئت عالی قوه قضائیه» را در دستور کار خود دارد و امروز نیز آخرین جلسه خود در رابطه با این موضوع را برگزار کرده است، گفت: بیش از 120 پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامه‌های سفرهای استانی هیئت عالی قضائی، از سوی سازمان‌ها، معاونت‌ها و مراکز مختلف قوه قضائیه احصا شده و معاونت اول قوه قضائیه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد.
حجت‌الاسلام رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: از زمان انتصاب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، به غیر از 2 مورد عفو در مناسبت‌های 17 ربیع‌الاول و 22 بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، 56 پرونده مجازات‌های حدی در اجرای ماده 114 مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد 39 فقره مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ کدام از محکومانی که جرم آنها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشته‌اند، در لیست عفو 22 بهمن قرار نداشتند، اظهار کرد: در میان عفوشدگان مناسبت 22 بهمن سال 1400، دوازده نفر از محکومین به اعدام بودند که مجازات آنها تبدیل شد.
معاون قضائی قوه قضائیه ادامه داد: در میان عفوشدگان 22 بهمن امسال، 107 نفر زن، 9 نفر تبعه کشورهای خارجی، 8 نفر زیر 18 سال و 12 نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده 20 در لیست عفو قرار گرفته بودند.
