به گزارش سایت خبری پرسون، به عنوان «جوان ترین عضو کابینه دولت سیزدهم» شناخته می‌شود. حقوق خوانده‌ای است که بخش زیادی از عُمر کاری خود را همسو با همین تخصص تحصیلی تجربه کرده است. از مدیریت گروه حقوق عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و عضویت در شورای عالی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی تا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس را در کارنامه خود دارد.
علی بهادری جهرمی ۳۶ ساله در سِمت سخنگوی دولت سیزدهم میهمان خبرگزاری مهر شد و ضمن بازدید از تحریریه این خبرگزاری و تحریریه تهران تایمز و گفتمان صمیمی با خبرنگاران سایر حوزه‌ها اعم از ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و… با گشاده رویی به سوالات آنها نیز پاسخ می‌داد و پس از این بازدید وقت بیشتری را برای پاسخگویی به سوالات خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی مهر، اختصاص داد.
سخنگوی جوانِ دولت معتقد است: در حوزه علاقمندی به ورزش، طرفدار تیم ملی است و در حیطه مطالعاتی، از سال ۱۳۷۵ و در راستای آموزش تخصصی زبان انگلیسی «تهران تایمز» خوان بوده است. در جایگاه شخصیت سیاسی خود نیز دوستانه سعی بر پاسخگویی منصفانه در این گفتگو دارد.
ماحصل گفتگوی صمیمانه با این سخنگوی جوانِ دولت سیزدهم به شرح ذیل است:
با توجه به گفتگوی اخیر رئیس‌جمهور با مردم، یکی از نکاتی که او در این گفتگو اذعان داشت، پذیرش انتقادهای مربوط به کُندی انتصابات در دولت بود، علت این کُند بودن در انتصابات چیست و چند درصد از مدیران سابق در بدنه اجرایی دولت حضور دارند؟
ضمن تبریک ایام دهه فجر، خیلی خوشحالم از اینکه در خبرگزاری مهر در خدمت شما هستم و برای شما و همکارانتان در این خبرگزاری آرزوی موفقیت دارم. نکته‌ای که در رابطه با موضوع انتصابات می‌توان مطرح کرد، جناحی نبودن دولت است، به این معنا که دولت سیزدهم، دولتی نبود که بیرون آمده از حزب و جناح خاصی باشد و این موضوع در ایام تبلیغات انتخاباتی کاملاً مشهود بود به نوعی که بسیاری از افراد علاقه‌مند به فعالیت، در حوزه تبلیغات انتخاباتی او [رئیس‌جمهور] حضور داشتند و ستادها نیز به صورت مردمی شکل گرفت نه آنکه متعلق به حزب یا تشکیلات خاصی باشد و در همین راستا رئیس‌جمهور اعلام کردند که دولتِ مردمی تشکیل شود؛ چرا که دولت با فضای مردمی پیش می‌رفت و این درست بر خلاف مشی برخی از دولت‌ها است که در گزینش و انتصاب مقامات خود جناحی و سیاسی عمل می‌کنند و در بسیاری مواقع از قبل لیست‌ها آماده و به نوعی کُرسی‌ها تقسیم شده است.
یک اصطلاح رایجی در فضای سیاسی گاهی شنیده می‌شود تحت عنوان «تقسیم سهم» به این معنا که قرار و مدارها در ایام انتخابات گذاشته و مشخص شده که هر جایگاهی متعلق به چه گروه و دسته‌ای است و بر این اساس تقسیم مسئولیت‌ها و مناصب صورت خواهد گرفت و این در حالی است که دولت سیزدهم چنین دولتی نبوده، نیست و نخواهد بود؛ بلکه دولت سیزدهم دولتی است که خودش را متعلق به مردم می‌داند و در چنین شرایطی باید در نظر داشته باشد که نفع مردم در حوزه انتصابات در چه چیزی است. آیا نفع مردم در تغییر اتوبوسی و سریع مدیران است؟ آیا نفع مردم در گزینش جناحی و سیاسی است؟ آیا نفع مردم در این است که هر کسی سِمتی در دولت قبل داشته، بدون بررسی سوابق آن و اینکه کنترل کنیم آیا جز بانیان وضع موجود بوده یا از مدیران شایسته‌ای بوده که در بدنه گسترده دولت در حال خدمت به مردم است، بدون اینکه همه را با یک چوب بزنیم و با یک مقیاس اندازه‌گیری کنیم جابجا شود.
باید در نظر داشت که نفع مردم در حوزه انتصابات در دولت در چه چیزی است. آیا نفع مردم در تغییر اتوبوسی و سریع مدیران است؟!
دولت سیزدهم معتقد است که عملکرد مدیران باید مورد به مورد و جداگانه ارزیابی شود. مدیرانی که در دولت قبل بودند اما عملکرد موفق و ارزیابی مثبتی داشتند، به فکر مردم بودند نه خودشان، کارآمدی، سلامت و توانمندی داشتند و در مقایسه با سایر گزینه‌های ممکن و موجود، باز هم از کارآمدی بیشتری برخوردار بودند باید بر سر کار بمانند و ابقاء شوند و در مقابل اگر مدیری کارآمدی و توانمندی لازم را ندارد و به اصطلاح از بانیان همین وضع موجود است، یعنی جز کسانی است که عملکرد او وضع موجود را در حوزه تخصصی خودش رقم زده یا گزینه‌های بهتر از وی موجود هستند و شرایط بهتری نسبت به گزینه وجود دارد، باید جایگزین آن فرد شود.
بررسی این موضوع از منظر کارشناسی مؤید، زمانبر بودن آن خواهد بود به نوعی که طبیعتاً همه جوانب و گزینه‌های مختلف باید مورد بررسی قرار گیرند. رئیس‌جمهور در جایگاه مدیریتی، ویژگی و خصلت بسیار خوبی دارد و آن این است که او انتظار دارد مدیران و همکارانشان با صرف زمان مضاعف، کار جهادی و شبانه‌روزی و کارهای اینچنین که زمانبر هستند را نیز در کوتاه‌مدت انجام دهند. این انتظاری است که به صورت مستمر در رویه رئیس‌جمهور و مسائل مختلف می‌بینیم و شاهد هستیم.
در حوزه انتصابات، رئیس‌جمهور این انتظار را بارها مطرح کردند و به نوعی نقطه ضعف، مربوط به عدم تطابق سرعت عمل برخی از تیم همکاران با سرعت مد نظر رئیس‌جمهور و همچنین سرعتی که مردم در شرایط فعلی از دولت مردمی انتظار دارند می‌شود. لذا انتظار آن است که با سرعت بیشتری عمل شود، هرچند بعضی مواقع باید حق داد اگر بخواهیم در شناسایی و انتخاب گزینه‌های ممکن، شایسته‌سالاری محور باشد و بعدها همان انتصاب با این سوال و شبهه مواجه نشود که گزینه‌های بعدی از گزینه‌های قبلی قوی‌تر، مناسب‌تر و کارآمدتر خواهد بود؛ این مرحله انتصاب مدیران مرحله‌ای مهم و نیازمند صرف زمان مناسب به نظر می‌رسد.
رئیس‌جمهور بارها در جلسه هیئت دولت دستور داده، اتمام حجت کرده و رئیس دفتر وی به طور خاص مأمور شده که هرچه زودتر مدیریت‌ها «تعیین تکلیف» شود و آنهایی که باید جایگزین شوند، تغییر کنند و در مورد آنهایی که باید تثبیت شوند هر چه سریع‌تر اقدام شود.
*آیا آماری دارید که چند درصد از مدیران سابق یا بانیان وضع موجود در بدنه دولت هستند؟
آماری از اینکه چند درصد از مدیران سابق همچنان در بدنه دولت باقی ماندند، ندارم اما این سوال شما را تصحیح می‌کنم. فرض کنید آمار بگیریم و ۴۰ درصد از مدیران سابق در بدنه دولت باشند، در این صورت باز هم نمی‌توانیم بگوییم که آن ۴۰ درصد به عنوان بانیان وضع موجود در بدنه دولت هستند زیرا نمی‌دانیم چند درصد از آنها جز بانیان وضع موجود هستند و چند درصد از آنها مدیران کارآمد بودند، در نتیجه باید محک بخورند. خواهش من این است که تفکیک و تمایز قائل شوید. اگر این مسئله را می‌پسندید که با روی کار آمدن یک دولت، همه مدیران را صرف‌نظر از کارآمدی یا عدم کارآمدی جابجا کنند، از همه دولت‌ها همین مسئله را انتظار داشته باشید.
به نظر من این سنت حسنه‌ای نبوده که همه باید جابجا شوند. هر چند به صورت کلی عملکرد دولت گذشته را موفق نمی‌بینیم. مقام معظم رهبری هم اخیراً به ویژه درباره اقتصاد که محور و اولویت اول این دهه بوده، فرمودند: در دهه گذشته کارنامه موفقی برجا نمانده است، یعنی عملکرد را موفق نمی‌بینند، بنابراین اجمالا ترکیب مدیریتی گذشته کارآیی لازم را نداشته‌اند و وضعیت امروز نتیجه عملکرد آنها است، اما مساله بنده این است که این طور نیست که بگوییم همه مدیران گذشته بدون استثنا ناموفق بودند.
با توجه به توقف مذاکرات وین و بازگشت مذاکره‌کنندگان به پایتخت‌ها و تاکید طرفین بر لزوم اخذ تصمیمات سیاسی، اولاً: دورنمای مذاکرات را تا این لحظه چطور ارزیابی می‌کنید و ثانیاً: این تصمیمات سیاسی از طرف ایران چیست؟
تصمیم ایران از ابتدا روشن بوده است؛ ایران با تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه، خلاف حقوق بشر و خلاف اصول حقوق بین‌الملل مواجه شده است و این تحریم‌ها را غیرقانونی و ظالمانه می‌داند و معتقد است که هر یک روز وجود تحریم‌ها، یک روز عمل خلاف قانون، یک روز عمل خلاف حقوق بشری، یک روز عمل خلاف حقوق بین‌الملل و یک روز عمل خلاف حقوق تک‌تک شهروندان ایرانی است و باید با جدیت در مقابل آن بایستد تا هر چه زودتر این تحریم‌ها برداشته و لغو شود.
آنچه مهم است، این است که باید مشاهده شود که آیا طرف‌های مقابل هم نگاه واقعی و عمل‌گرایانه به لغو واقعی تحریم‌ها دارند؟ قرار نیست تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شوند چرا که قبلاً چنین اتفاقی افتاده بود اما بعد از آن شاهد بودیم که هم مردم آن را حس کردند و هم رئیس بانک مرکزی پشت تریبون ایستاد و گفت «تقریباً هیچ» almost nothing، یعنی تقریباً هیچ چیزی حاصل نشده است. در نتیجه پیش از این چنین مسائلی تجربه شده و «آزموده را آزمودن خطاست» و پیش از این به طور خاص در حوزه موجود تجربه شده است.
طبیعتاً طرفی که قبلاً به توافق خود عمل نکرده، در ادوار مختلف سیاسی‌اش بدعهدی کرده و سپس از اساس، از توافق خارج شده است، باید بتواند برای عمل به توافقات، تضمین‌ها و برنامه واقعی ارائه دهد و این برنامه ارائه شده قابل حصول باشد؛ یعنی اگر قرار است توافقی امضا شود که در چارچوب عمل واقعی به توافق‌های گذشته باشد، باید احساس شود که نتیجه‌ای از این توافق حاصل خواهد شد. این نگاه سیاسی ایران است و در این راستا باید تصمیمات سیاسی گرفته شود. اگر بخواهم ساده‌سازی کنم، تصمیم سیاسی این است که آیا واقعاً می‌خواهیم توافق کنیم یا تصمیم داریم این توافق روی کاغذ باشد؟ باید این تصمیم را طرفین بگیرند. تصمیم جدی ایران توافق واقعی در راستای حذف تحریم‌ها است نه توافق کاغذی و غیرواقعی.
چقدر احتمال می‌دهید که توافق حاصل شود؟ آیا در حال حاضر دورنمایی از توافقات، مشخص شده است؟
از سمت ایران قطعاً این توافق دست یافتنی است. ایران جدی و مصمم است و حق خود می‌داند که تحریم‌ها برداشته شود و این تحریم‌ها را ظلم قطعی می‌داند. بنابراین توافق از طرف ایران قطعی، واقعی و دست یافتنی است اما باید دید که تصمیم سیاسی طرف مقابل چیست و آنها باید پاسخگوی این باشند که چقدر پایبند به اجرای توافق هستند.
در حوزه بانک‌ها شاهد هستیم برخی از آنها به مرز بحران رسیده‌اند، دولت چگونه می‌خواهد وضعیت این بانک‌ها را سروسامان دهد؟ موضوع تفویض اختیار رأی ۶۰ درصدی مالک واحد یکی از این بانک‌ها (یک بانک خصوصی) به وزارت اقتصاد چرا عملیاتی نمی‌شود؟
بحران بانکی در کشور ما بحران امروز و دیروز نیست و مشکل بانکِ مورد اشاره شما مربوط به امروز، دیروز و حتی پارسال نیست. طبیعتاً یک بحران، بیماری و مشکلی که طی ۱۰ سال در یک حوزه مثل حوزه بانکی ایجاد شده، در یک روز و دو روز درمان نمی‌شود و نیازمند برنامه ریزی بلندمدت، زیرساختی و بنیادین برای حل مشکلات است.
نکته دوم اینکه بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ما هم محدود به مشکلات اقتصادی بانک‌ها نیست. یعنی صنعت، بیمه و بانک ما دچار مشکل است و به گفته مقام معظم رهبری در خصوص شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ در آمارهای مختلف، درباره تورم، نقدینگی و هر شاخص دیگر کارنامه قابل قبول و موفقی ارائه نشده است. طبیعتاً حل همه این بیماری‌ها همزمان با هم مشکل را بیشتر می‌کند. برای مثال یک بیمار را نزد حاذق ترین پزشک جهان می‌برید و به او می‌گوئید که قلب، کبد، پا، چشم و … این بیمار مشکل دارد و همه آنها مزمن و مربوط به چند سال است. پزشک حاذق و متخصص باید چه کار کند؟ انتظار دارید که همه بیماری‌ها را با هم درمان کند؟ بنابراین آن پزشک باید اولویت بندی کند و قدم به قدم حل این بیماری‌ها را برنامه ریزی و اجرا کند تا به مرحله تثبیت برسد و بعد به سراغ گام بعدی برود.
دولت هم همین مسیر و مبنا را نسبت به مسائل و مشکلات کشور در پیش گرفته است. رئیس جمهور در ابتدا در شعارهای انتخاباتی خود هم گفتند اولویت اول ما سلامت است. وقتی می‌بینیم پیش از تشکیل این دولت روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از مردم کشور را به خاطر بحران کرونا و سو مدیریت در حل این بحران از دست دادیم، بنابراین همه چیز فرع بر سلامت مردم و جان می‌شود. این در دستور کار اول قرار گرفت. نتیجه مدیریت و عملکرد دولت در بحران کرونا را در ۲-۳ ماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم دیدید.
با خود مرور کنیم زمان تشکیل دولت سیزدهم و در ابتدای شهریور، در حوزه کرونا وضعیت همه شاخص‌ها چطور بود؟ در آن زمان کجا بودیم و الان کجا ایستادیم؟ گام اول را دولت درست، مطمئن و قوی برداشت و لازم بود آن را به یک ثبات نسبی برساند و بعد به مرحله دوم برود. این اتفاق بعد از ۳ ماه افتاد و به یک ثبات نسبی رسید. البته قبلاً تأکید کرده و می‌کنم که این ثبات نسبی نیازمند استمرار برنامه‌های دولت و استمرار همکاری مردم است. همانطور که در حوزه حل بحران کرونا، همکاری مردم برای واکسن زدن، ماسک زدن و رعایت پروتکل‌ها مطرح بود این تثبیت و حفظ ثبات، همکاری مردم را می‌طلبد و مردم باید پای کار بیایند و دوز سوم را با جدیت بزنند و شوخی نگیرند، ماسک بزنند و پروتکل‌ها را جدی بگیرند.
در حوزه اقتصاد نیز، دولت وارد مدیریت در حوزه اقتصادی شد. ابتدا باید مشکلات ریشه‌ای اقتصاد حل شود و بعد سراغ بقیه مشکلات اقتصادی برویم. تورم و عدم ثبات در بازارهای اقتصاد و در رأس آن بازار ارز از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد است. دولت برای آنها برنامه اجرا کرد و ثبات نسبی که در بازار ارز ایجاد شده است را می‌بینید. بعد از ۲-۳ ماه اول که از بحث سلامت خارج و وارد بحث مرحله دوم یعنی ایجاد ثبات در بازار اقتصادی شدیم می‌بینید که در بازار ارز یک ثبات نسبی حاصل شده است.
برنامه دولت ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است تا برنامه ریزان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند فعالیت خود را با پیش بینی لازم طراحی و اجرا کنند. اول باید این مسائل را به ثبات برسانیم و بعد حمایت‌های لازم را انجام دهیم که بخش خصوصی و غیر دولتی و بدنه مردم هم بتوانند فعال شوند. امروز شاخص‌های مختلف را ببینید و بررسی کنید، آیا ثبات در بازار ارز داریم یا خیر. بازاری که روزانه و شبانه روز در حال تغییر بود، حالا به ثبات رسیده است. یک طنزی رایج شده بود که «کسی را پرسیدند دلار چند؟ گفت الان یا الان؟!» این وضعیتی بود که در زمینه قیمت ارز در سال‌های قبل وجود داشت، اما در حال حاضر لازم است ثبات نسبی در بازار نیمایی و آزاد را بررسی کنید.
دولت در مرحله بعد به سراغ تورم رفت و در این حوزه سعی کرد جلوی عوامل اصلی خلق تورم را بگیرد. عوامل اصلی تورم به کاهش کسری‌های بودجه و خلق پول بر می‌گردد که دولت سیزدهم در حد توان در چارچوب بودجه‌ای که دولت قبل لایحه اش را داده بود و به تصویب مجلس رسیده بود در حد ظرفیت‌های قانونی موجود، جلوی خلق پول را گرفت. ما نمی‌گوییم تورم از بین رفته است اما می‌گوئیم شیبی که با سرعت زیادی در حال افزایش بود، مهار شد و سرعت رشد، کنترل پیدا کرد. دولت نشان داد که توانست ریشه را شناسایی کند و به ریشه‌ها ضربه بزند. وقتی ریشه‌ها شناسایی شوند، می‌توان شیب را کنترل و کاهش داد. آثار بلندمدت هم با بودجه‌هایی که دولت اختصاص داده پیش می‌رود.
موضوع دیگری که به عنوان اولویت در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار دارد، حل مشکلات صنعت و تجارت و یکی از مسائل، بحث نظام بانکی و به طور خاص یکی از بانک‌های خصوصی است. رئیس بانک مرکزی مأمور شدند بسته پیشنهادی اصلاحی نظام بانکی را به ویژه در حوزه ناترازی بانک‌ها برای حل ناترازی بانک‌هایی که آثار مخرب زیادی دارد به ویژه با تمرکز بر این بانک خصوصی ارائه کنند که در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی است.
البته اصلاحات موردی و جزئی در جلسه رئیس جمهور با مدیران بانک‌ها مطرح شد و مطالبات نیز بیان شد و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این راستا جلسات مختلفی داشتند. یکی از معضلات اصلی در حوزه بانک‌ها، این است که وام به اسم تولید اعطا می‌شود، اما صرف اموری مانند خرید ملک در ایران و ترکیه و.. می‌شود. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون وام هدفمند و با نظارت اعطا نمی‌شود. وام گیرنده ابتدا مسیر را کج می‌کند و وقتی مسیر کج می‌شود، اقساط را پرداخت نمی‌کند و بدهکار بانکی می‌شود و وقتی می‌خواهند از وثیقه و ضمانت بانکی این بدهکار استفاده کنند و پول را برگردانند متوجه می‌شوند که وثیقه کفاف نمی‌کند. وام میلیاردی اعطا شده و وثیقه کفاف نمی‌دهد. یکی از اصلی ترین اقدامات دولت در این حوزه، همین موضوع بود.
یکی دیگر از اقدامات دولت تأمین مالی زنجیره‌ای بود و در همین راستا تفاهمی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منعقد شد مبنی بر اینکه وقتی قرار است به بخش تولیدی وامی اعطا شود، به صورت زنجیره‌ای اعطا شود تا روشن شود، واقعاً این وام در تولید استفاده شده است. یکی دیگر از اشکالات بحث ضامن در وام‌های خُرد و کلان بود. به کسانی که وام‌های خُرد ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ میلیونی می‌گیرند تا مشکلی را حل کند، سخت گیری های آن‌چنانی می‌شود اما در مقابل برای وام‌های کلان ضمانت و وثیقه کافی گذاشته نمی‌شود و در نتیجه این میزان بدهکار و ابربدهکار بانکی داریم که وثیقه هایشان پاسخگوی بدهی‌هایشان نیست.
امروز وزیر اقتصاد برای کاهش سخت گیری در اعطای وام خُرد کمر همت بسته و دستور حذف ضامن از وام‌های خرد در بانک‌های دولتی را داده که با اعتبارسنجی و کسر از حقوق، افراد بتوانند وام بگیرند. این مسیر ادامه دارد و در حوزه‌های دیگر بانکی نیز اصلاحاتی در جریان است که انشاالله آثار آن را مردم به مرور مشاهده خواهند کرد.
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی، برنامه و راهبرد دولت برای اجرایی شدن و تحقق این سخنان چیست؟
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به معاون اول خود دستور تشکیل کار گروهی متشکل از وزرا و مقامات اجرایی مرتبط دادند و تاکید کردند که از جامعه نخبگانی مرتبط اعم از جامعه دانشگاهی یا اهالی صنعت، معدن و کشاورزی نیز در این کارگروه دعوت شود، زیرا ممکن است آنها ایده‌ها و همفکری‌هایی در این حوزه داشته باشند. تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات لازم در این کارگروه ذیل نظر معاون اول که به نوعی فرمانده قرارگاه عملیاتی دولت هستند اتخاذ می‌شود.
حوزه‌های مختلف مورد اشاره در بیانات مقام معظم رهبری، نقشه جامع صنعتی کشور، ثبات در تعیین مقررات و … یک به یک مورد توجه و تاکید رئیس جمهور قرار گرفت. بخش‌های مختلف دولت با عموم جامعه فعالان اقتصادی جلساتی داشته و دارد و عموم مسائل آنها نیز در جلسات با دولت مطرح شده بود اما نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودند راهگشا است و راهبرد و جهت گیری را روشن می‌کند.
برداشت من این است و امیدوار هستم که با وجود اعتماد و سابقه مثبتی که در مجموعه مدیریتی دولت وجود دارد، ان شاءالله جبران آمارهای دهه‌های ۹۰ و ۱۴۰۰ که مورد اشاره مقام معظم رهبری بود، با همت جهادی دولت سیزدهم و همراهی عموم و بدنه اجتماعی مردم اتفاق بیافتد. تاکید من این است که مانند بحث کرونا، اگر همراهی بدنه مردم با بخش خصوصی و عمومی نباشد هرگز نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری به تنهایی قادر به حل مسائل اقتصادی کل کشور نخواهد بود.
همه باید دور هم جمع شویم و همه باید یاد بگیریم تا وقتی که دور هم جمع نشویم مشکلات مشترکمان حل نخواهد شد. ما چشممان و دلمان روشن است که ان شاالله با همکاری و کمک اهالی رسانه و با روشنگری و تبیین این حرکت جهادی این امر محقق خواهد شد.
با توجه به تاکید رئیس جمهور در یکی از جلسات هئیت دولت در هفته گذشته مبنی بر اینکه «دولت خود را موظف می‌داند دغدغه‌ها و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با اقدام جهادی پیگیری کرده و کاری کند که این ناخرسندی به رضایت خاطر ایشان و مردم عزیز تبدیل شود» دولت در چه بازه ای و با چه رویکردی می‌خواهد برنامه‌های مد نظر را پیگیری کند؟
ببینید بعضی از کارها کوتاه مدت است و می‌شود در کوتاه مدت آنها را انجام داد. برای مثال دستوری که رئیس جمهور درباره آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) دادند از این دست اقدامات است و می‌توان گفت در ۱۰ یا ۲۰ روز یا یکی، دو ماه قابل تحقق است. یا به عنوان یک نمونه دیگر مقابله با گرانفروشی؛ فرضاٌ قیمت کالایی هزار تومان است و آن را ۲ هزار تومان می‌فروشند که این با نظارت قابل کشف است و دولت در این زمینه اعمال مدیریت کرده و قیمت را روی هزار تومان می‌آورد که در همین چند ماه اخیر، در بعضی از مکان‌هایی که گرانفروشی می‌شد قیمت کنترل شد.
از طرفی برخی از مسائل زیرساختی، بنیادین و بلند مدت است و باید برای آنها برنامه زمان دار داشت. ان شاءالله پس از انتشار «طرح تحول دولت» شاهد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهید بود. به دلیل اینکه عمر طبیعی دولت، یک دوره چهارساله است و ممکن است دو دوره انتخاب شود اما برنامه ریزی آن می‌تواند برای چهار سال باشد، لذا دولت برنامه ریزی اش را برای سقف ۴ سال قرار داده است؛ به این معنا که به منظور رسیدن به یک ثبات نسبی در حوزه‌های مختلف با محوریت مسائل اقتصادی، طرح‌های مورد نظر دولت در عین توجه به بلند مدت بودن بسیاری از برنامه‌ها و لزوم استمرار آنها، فعلاً در سقف بازه هدف ۴ ساله موجود طراحی، عملیاتی و اجرایی خواهند شد. بسیاری از موضوعات در کوتاه مدت دست یافتنی هستند و در حال حاضر شاهد تحقق آنها هستیم مانند، ثبات در بازار ارز و برخی از موضوعات در میان مدت و بعضی از موضوعات ان شاالله در بلندمدت تحقق خواهند بیافت.
ظاهراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با «بازرگانی پتروشیمی» در نامه‌ای خواستار دلیل عدم اجرای حکم جرایم مالی شده است. جزئیات این نامه چیست و این میزان جریمه تا الان چقدر از سوی وزارت نفت وصول شده؟
این پرونده در مرجع قضائی است و معاونت حقوقی پیگیر اجرای حکم است. همانطور که می‌دانید مرحله اجرای حکم نیز مرحله قضائی قلمداد می‌شود. اجازه بدهید که مراجع قضائی بدون سیاسی شدن موضوع، بتوانند با نگاه حقوقی و قضائی مسئله را پیش ببرند و به نتیجه برسانند.
با توجه به اینکه در حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم از ابتدا با شعار حسن همسایگی چارچوب‌های سیاست خارجی خود را در منطقه طراحی و تبیین کرده و از طرف دیگر استراتژی کاهش تنش در منطقه را در پیش گرفته است، سقف استراتژی تاب آوری ایران نسبت به همسایگان کجاست و آیا برای آن خط قرمزی در نظر گرفته شده است؟
اصطلاحی که از ناحیه شما استفاده و به کار برده شد (استراتژی تاب آوری)، سیاست یا اصطلاح استفاده شده‌ای در دولت نیست. برنامه همان عبارت ابتدای شما یعنی حسن همسایگی است و این عنوان برای تبیین سیاست‌های دولت در حوزه سیاست خارجی، تعریف دقیق‌تری است.
سیاست دولت حُسن همسایگی و حسن همجواری است و این دو با یکدیگر تفاوت دارند. اینکه شما حُسن همسایگی یا حُسن همجواری را رعایت کنید یک مفهوم است و اینکه از خط قرمزها یا حقوق ملت خود با جدیت صیانت کنید مفهوم متفاوت دیگری است.
دولت سیزدهم دولت انقلابی است و در پافشاری بر اصول و آرمان‌های انقلاب و اصول روشن و مصرح قانون اساسی، هیچ گونه اغماضی نداشته و نخواهد داشت؛ پیش از این هم نداشته است. اینکه تاکتیک یا روش در ایستادگی بر اصول اساسی قانون اساسی در حمایت از حقوق ملت چیست، مفهوم متفاوتی است.
دولت اولویت خود را بعد از بحث سلامت، در حوزه اقتصاد قرار داده است به دلیل اینکه اولویت مردم اقتصاد است و برنامه‌های دولت تابعی از نیازهای اصلی مردم است و طبیعتاً در این مسیر حرکت و متناسب با آن برنامه ریزی می‌کند. امروز اولویت و نیاز اساسی مردم مسائل اقتصادی است لذا محوریت خود را هم در مذاکرات، معادلات، مبادلات و تعاملات مسائل اقتصادی قرار می‌دهد. طبیعتاً وقتی مسائل اقتصادی محور مباحث از جمله با همسایگان قرار می‌گیرد، اساساً اختلافات هم کاهش پیدا می‌کند.
زمان صحبت از مسائل اقتصادی، برای هر دو طرف معامله در زمینه اقتصادی، منافع به همراه دارد. برای مثال یک کشوری گازش را می‌فروشد یک کشوری بر حسب نیاز گاز خریداری می‌کند و حق ترانزیت می‌دهد و طرف فروشنده حق ترانزیت می‌گیرد، یعنی هر دو طرف سود خاص خودشان را می‌برند. هم حسن همجواری حاصل و هم منافع اقتصادی برای دو طرف حاصل شده و تجارب شیرین و مثبتی از همکاری میان کشورها حاصل می‌شود.
جهت‌گیری دولت در مسائل دیپلماسی، اولویت دهی به حوزه اقتصادی و تجاری است. در همه سفرها و در همه مذاکرات واقعاً مسائل اقتصادی و تجاری اولویت اول دولت بوده است و از جمله مزایای جدی آن این است که اساساً آن زمین، زمینِ مباحثه اختلافات نیست؛ به این معنا که اولین فایده مذاکرات با همسایگان توجه به اولویت مورد انتظار مردم، یعنی مسائل اقتصادی بوده است.
فایده دوم آن هم این است که اساساً میز مذاکره اقتصادی، میز مذاکره درباره اختلافات نیست، یعنی اصولاً کشورها در مورد مسائلی با هم مباحثه می‌کنند که برای هر دو طرف سودها و منافعی را به صورت طبیعی به همراه دارد و طبیعتاً بعد از توافق‌های اقتصادی، منافع مشترک کشورها هم تقویت می‌شود و توسعه پیدا می‌کند. یعنی اگر تا دیروز مبادلات اقتصادی کم بود از روزی که مبادلات اقتصادی زیاد می‌شود، میزان منافع مشترک هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند و هر قدر منافع مشترک در سایر حوزه‌ها مانند حوزه‌های سیاسی و امنیتی افزایش پیدا می‌کند، این منافع مشترک باعث می‌شود آن کشورها به یکدیگر نزدیک شوند.
فکر می‌کنم توانستم تا حدودی با این مسیر، استراتژی دولت را روشن کنم. طبیعتاً چارچوب‌های قانون اساسی خط قرمز دولت سیزدهم در همه مذاکرات بوده و هست. حمایت از مستضعفین جهان هم خط قرمز دولت سیزدهم بوده و هست و دولت در همان مسیر قانون اساسی طبیعتاً پیش خواهد رفت.
