به گزارش سایت خبری پرسون، بورس در دو ماه گذشته و به طور خاص در چند روز اخیر روزهای فاجعه‌باری را پشت سر می‌گذارد. تقریبا تمامی سهم‌های بازار این روزها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. در این میان سهامداران زیادی ضررهای سرسام‌آور را متقبل می‌شوند، عطای بورس را به لقایش می‌بخشند و از بورس خارج می‌شوند.
در روزهایی که حجم و ارزش معاملات در کف است، شاخص در حال رسیدن به ۱.۱میلیون واحد و خلف وعده‌ها یکی پس از دیگری بر پیکر ناتوان بورس ضربه می‌زند، سهامداران و فعالان بازار ضمن اعتراضات گسترده در فضای مجازی خواهان توقف معاملات هستند.
با این حال به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت راهکار تازه‌ای برای بورس اندیشیده اند، ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفته است:«تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکار‌های برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد.» روز گذشته نیز وزیر اقتصاد مصوبات بورسی را اعلام کرد. حال باید دید آیا این راهکار دولت می‌تواند بورس را از وضعیت کنونی نجات دهد و به آن جانی دوباره ببخشید؟
دولت جدید وارثان مشکلات بورسی
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در چهارمین گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای سامان دادن وضعیت بازار بورس چیست؟ تصریح کرد: «یکی از مشکلاتی که از دولت قبل به ما به ارث رسید مسئله بورس است. بالاخره با یک تبلیغاتی عده بسیاری به عنوان سهامداران خرد وارد بازار بورس شدند. این سهامداران خرد اکثریت سهامداران بورس را تشکیل می‌دهند و نوسانات بورس موجب نگرانی آنها می‌شود. آنچه که بنده از اول هم به مردم گفتم و نسبت به آن حساس بودم، آن بود که تاکید کردم به هیچ عنوان بورس نباید قلک تامین مالی دولت شود.»
رئیس جمهور ادامه داد: «نکته دوم مورد تاکید بنده این بود که باید صندوق‌های تثبیت و توسعه در بورس به عنوان پشتیبان سهامداران خرد تعیین شوند. تامین اعتبارات لازم بر این صندوق‌ها انجام شده است. البته یک مقدار زمان آن طولانی شد، چون باید از صندوق توسعه ملی مبلغی به این صندوق‌های تثبیت و توسعه تخصیص می‌یافت.»
آیت‌الله رئیسی افزود:« نکته سومی که از همان ابتدا نگران آن بودم و لذا تیم اقتصادی دولت را به ریاست معاون اول مامور پیگیری آن کردم، بررسی راهکار‌های برون رفت بورس از مشکلاتی بود که الان با آن مواجه است. پیش از این گفتگو هم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را داشتیم که موضوع بورس در آن مطرح بود. مردم عزیز این را بدانند که دغدغه آنها، دغدغه بنده است. به عنوان خدمتگزار مردم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردند، پیگیری آن خواهیم بود. آرامش مردم نه با بخشنامه و دستور که در عمل و با کار اجرایی و میدانی حاصل می‌شود.»
رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دنبال واکاوی دلایل بروز این مشکل در این گفتگو نیست، گفت: «بحمدالله تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکار‌های برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد.»
خبر خوش وزیر اقتصاد
سه شنبه شب و بعد از صحبت‌های رئیس جمهور،وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: «فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله.»
در این راستا، روز گذشته احسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه داشت، اعلام کرد:در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
او ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیئت وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، عامل اصلی وضعیت کنونی بورس
با این حال باید دید آیا مصوبات جدید دولت می‌تواند بازار بورس را از شرایط فعلی نجات دهد؟
مصطفی صفاری، کارشناس بورس در این رابطه به آفتاب یزد گفت:« واقعیت این است که این مصوبات و راهکار‌ها جدید نیست. ده راهکاری که دولت مد نظر قرار داده است نزدیک به یک ماه است که تصویب شده اما اجرایی نشده چون در تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد.»
وی تصریح کرد:« در اصل بین سازمان برنامه و بودجه دولت و وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگی وجود ندارد و همین امر سبب شده مصوبات دولت تاکنون اجرایی نشود و وضعیت بورس در این شرایط قرار بگیرد. تا زمانی که هماهنگی‌های لازم در تیم اقتصادی دولت به وجود نیاید و سیاست‌ها اجرایی نشود بازار بورس درست نمی‌شود. از جمله اقدامات تاثیرگذار بر بازار بورس کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ بهره بدون ریسک اوراق و نرخ ارز است. این‌ها ربطی به بودجه ندارند و دولت باید نسبت به آنها اقدام نماید.»
او ادامه داد:« مواردی هم مربوط به بودجه است که از جمله آن می‌توان به قیمت‌های دستوری انرژی اشاره کرد.البته روز سه شنبه کمیسیون انرژی معافیت صادراتی انرژی را حذف کرد. دولت در این موارد دخل تصرفی نداشته و این‌ها پیشنهادات نمایندگان مجلس بوده است. اگر هماهنگی‌ها بین تیم اقتصادی دولت بر قرار شود و مصوبات اجرایی شود حتما وضعیت بازار بورس بهبود می‌یابد. یعنی اگر نرخ بهره را کاهش دهند و در کنار آن ریسک را کم کنند حتما وضعیت بازار بورس بهبود خواهد یافت.»
منبع: آفتاب یزد
