به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس گزارشی که توسط The Register منتشر شده، افرادی که با استفاده از VPN دستگیر می شوند با یک تا سه سال زندان مواجه خواهند شد. علاوه بر این، ممکن است از متخلفان نیز خواسته شود که جریمه ای معادل ۲۸۰۰ دلار یا پنج میلیون کیات میانماری بپردازند. از سوی دیگر، کاربران رمزارز با حداقل شش ماه حبس و حداکثر تا یک سال مواجه هستند. آنها همچنین باید تا ۲۸۰۰ دلار جریمه بپردازند.
علاوه بر هدف قرار دادن کاربران رمزارز و VPN، مقررات پیشنهادی دولت نظامی، ارائه‌دهندگان خدمات را مجبور می‌کند در صورت درخواست مقامات، اطلاعات شخصی کاربران را ارائه دهند.
پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط Soe Thein، دبیر دائمی وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارتش امضا شده، در حال حاضر برای اظهار نظر باز است. همانطور که در این گزارش پیشنهاد شده، شهروندان می توانند تا ۲۸ ژانویه در مورد این پیش نویس اظهار نظر کنند.
در واکنش به این پیشنهادها، آلپ توکر، مدیر Netblocks یک شرکت نظارت بر اینترنت در گزارشی از تلاش های دولت نظامی میانمار برای گنجاندن مقرراتی که قبلاً توسط صنعت و جامعه مدنی رد شده بود، انتقاد می کند. آلپ توکر گفت: لایحه پیشنهادی حتی با استانداردهای ارتش برمه [میانمار] مطابقت ندارد. اولین نسخه از لایحه پیشنهادی در فوریه ۲۰۲۱ پس از اتحاد صنعت و جامعه مدنی برای عقب نشینی کنار گذاشته شد، اما ارتش آماده است تا راه خود را ادامه دهد.
توکر استدلال کرد که VPN ها یکی از راه هایی بوده است که میانمار پس از آنکه حاکمان نظامی این کشور که در فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام را مسدود کردند، با بقیه جهان در تماس باقی بماند.
در حالی که احتمالاً حاکمان نظامی میانمار در تصویب قوانین پیشنهادی موفق خواهند شد،توکر هشدار داده که این تصمیم احتمالاً برای دولت نتیجه معکوس خواهد داشت. این اقدامات مطمئناً تأثیر وحشتناکی بر اوضاع سیاسی و حقوق بشر میانمار خواهد داشت و در نهایت احساسات عمومی را علیه حکومت نظامی بیشتر خواهد کرد.»
منبع: اقتصاد آنلاین
