به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد؛ موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین باره گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشا تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضائی تبدیل شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است.
رئیس عدلیه روند ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت و سازها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.
محسنی‌اژه‌ای در همین رابطه تصریح کرد: مردم، دولت، مجلس و قوه قضائیه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به هیچ وجه راضی نیستند؛ دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت و ساز می‌شود و سپس قوه قضائیه به واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته شده را خراب می‌کند و بعدا دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود.
وی تأکید کرد: موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.
همچنین در این نشست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در اعلام به موقع تغییر کاربری‌های اراضی که با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که اعلام تخلف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمانی صورت می‌گیرد که جرم مشمول مرور زمان شده است؛ به عنوان مثال، فقط در یک منطقه، هزار جرم تغییر کاربری بعد از آنکه موضوع مشمول مروز زمان شده، اعلام شده است.
وی با بیان اینکه برابر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی جرم است، گفت: این در حالی است که بند 3 ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرم مزبور را 3 سال عنوان کرده و به همین دلیل امروز شاهد صدور قرار موقوفی تعقیب و عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگستری‌ها برای جرایمی هستیم که مشمول مرور زمان شده‌اند؛ لازم است در این زمینه به دستگاه هایی که تعلل می‌کنند تذکرات لازم داده شود.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسأله رمزارزها ورود پیدا کرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور 77 درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای 90 درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت و آمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آنها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.
وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از 120 دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر 5 درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند اعمال نفوذ و اخاذی در پرونده‌ها در استان آذربایجان غربی خبر داد.
