به گزارش سایت خبری پرسون، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، کشور را از شرایط کمبود بودجه در بخش عمرانی نجات خواهد داد.
وی افزود: 700 هزار میلیارد تومان حجم پروژه‌های نیمه تمام موجود است. با توجه به بودجه‌های قطره چکانی از 50 تا 70 سال دیگر زمان خواهد برد تا این پروژه‌ها به اتمام برسد. این مسئله بدون در نظر گرفتن پروژه‌های محرومیت‌زدایی و توسعه‌ای است که امروز مورد نیاز کشور است.
یوسفی ادامه داد: راهکار تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها استفاده از ظرفیت منابع مردم است. لایحه مشارکت عمومی و خصوصی راه نجات کشور از حجم عظیم پروژه‌های عمرانی نیمه تمام است. متاسفانه در کمیسیون عمران به خوبی به این لایحه پرداخته نشد ضمن اینکه برخی با نگاه منفی به آن نگاه می‌کنند.
نماینده مردم اهواز با بیان اینکه از بیرون مجلس فضاسازی‌هایی در مورد احتمال ایجاد رانت در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد، گفت: باید به تجربه دنیا نگاه کنیم. در حال حاضر در برخی از کشورهای دنیا و نهادهای بین‌المللی تجربیاتی در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: در برخی از موضوعات بین‌المللی این مسئله به عنوان یک سند که بین کشورهای اروپایی و آمریکایی به رسمیت شناخته شده و برمبنای آن با یکدیگر تعامل می‌کنند. به نظر بنده نسبت به این لایحه کم لطفی شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضاسازی‌ها در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بعضا از سوی افرادی صورت گرفت که خود در گذشته مسئولیت‌هایی را داشتند. این افراد به جای آنکه بگویند این لایحه رانتی است و با آن مخالفت کنند، بیایند و پیشنهادات خود را ارائه کنند. ما پذیرای نظراتی که می‌تواند به راه نجات پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور که تبدیل به زیرساختی برای حل مشکل اقتصادی مردم خواهند شد، کمک کند، هستیم.
وی افزود: این پروژه‌ها تبدیل به پایه‌ای برای توسعه و پیشران اقتصاد کشور خواهند شد. با روند فعلی بعید است که اتفاقی در این خصوص رخ دهد. در حال حاضر یک سال و نیم از مجلس گذشته است و هیچ اقدامی در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت نگرفته است.
یوسفی با اشاره به اینکه در عین اینکه باید در بررسی این لایحه دقت لازم صورت بگیرد تا مانند برخی واگذاری‌ها باعث رانت نشود، گفت: در برخی موارد در گذشته به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی صورت گرفت. این موارد اشکالاتی است که وجود داشته است اما می‌توان با استفاده از تجربیات موجود در دنیا و ظرفیت کارشناسان حقوقی یک کار تلفیقی در بعد نظارتی و قانون‌گذاری انجام داد و این مشکلات را حل کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار مقابله با رانت متوقف کردن لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نبوده است. متوقف کردن این لایحه باعث می‌شود که پروژه‌های نیمه تمام روز به روز فرسوده‌تر و هزینه نگهداری آنها بیشتر شود. ضمن اینکه ما در حال از دست دادن فرصت‌های منطقه‌ای هستیم.
وی در ادامه افزود: در حوزه کریدورهای بین‌المللی مانند راه‌آهن، بنادر و مسیرهای جدید ارتباطی به دلیل کمبود بودجه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و این در حالی است که کشورهای دیگر جایگزین می‌شوند و ما نمی‌توانیم از فرصت‌های منطقه‌ای به درستی استفاده کنیم.
منبع: تسنیم
