به گزارش سایت خبری پرسون، استفاده از ابزار تهاتر در تعاملات تجاری ایران با دنیا، یکی از محورهایی است که به تازگی از سوی دولت سیزدهم مطرح و زیرساخت‌های لازم برای آن از راه‌اندازی اتاق پایاپای تهاتر گرفته تا ورود بانک‌های خصوصی به این عملیات و فراهم‌سازی بستر استفاده از رمزارزها در تبادلات ارزی این عملیات تجاری از سوی بانک مرکزی در حال فراهم شدن است؛ هر چند موضوع تهاتر ظرف هفته‌های گذشته مورد هجمه برخی صاحب‌نظران و رسانه‌ها قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مفاهیم بسیار ابتدایی و پیش‌پا افتاده این موضوع پررنگ شده و کمتر به اصل ماجرا و مزایای آن برای اقتصاد ایران اشاره شده است؛ به خصوص اینکه ترکیه در ماه گذشته مرکز تهاتر را افتتاح کرده و چین نیز به زودی شهر تهاتری خود را راه‌اندازی خواهد کرد که همه اینها نشانه مقبولیت این روش تجاری در عرصه بین‌المللی است. علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ابعاد مختلف موضوع تهاتر را تشریح کرده است:
سال‌های زیادی است که موضوع تهاتر با توجه به شرایط اقتصادی ایران به عنوان یک راهکار برای تداوم تجارت خارجی مطرح می‌شد؛ اما هیچگاه به یک اتفاق عملیاتی در عرصه تجارت ایران تبدیل نشد. برخی تصورشان بر این است که با توجه به اعمال تحریم‌ها، تهاتر کالایی ایران با دنیا عملا محدود به کالاهای اساسی و دارو شود و رویکرد دیگری برای آن نتوان متصور بود. مشخصا بفرمایید دولت سیزدهم برای موضوع تهاتر، چه ایده عملیاتی در ذهن دارد؟
موضوع تهاتر در اقتصاد جهانی کاملا یک ساز و کار حرفه‌ای شناخته‌شده بوده که متاسفانه طی هفته‌های اخیر این موضوع در ایران سیاسی شده است. موضوع تهاتر در انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی برخی کاندیداها با ادبیات غیرحرفه‌ای مورد هجمه قرار گرفت؛ در حالیکه حتی امروز آن دسته از کشورهایی که در اقتصاد جهانی با چالشی به نام تحریم مواجه نیستند، یکی از روش‌های مرسوم فعالیت تجاری خود را تهاتر انتخاب کرده‌اند. این موضوع از دو منظر حائز اهمیت است؛ اول آنکه یکی از ویژگی‌های اصلی استفاده از این شیوه در عرصه تجارت، پرداخت‌های ارزی است؛ به این معنا که تراکنش‌ها به راحتی انجام شده و اتفاقا کاسبی‌ها و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین می‌رود. در تهاتر بسیاری از تعاملات تجاری، اقتصادی می‌شود. نمونه ساده آن صادرات قیر به اندونزی است که اگرچه ممکن است در نگاه اول یک تا سه درصد سود داشته باشد، اما زمانی که به جای پول حاصل از صادرات، کاغذ از این کشور وارد ایران شود، این سود به ۱۰ درصد و حتی ۱۵ درصد می‌رسد. صادرات سیب در قبال واردات موز هم یک نمونه ساده دیگر از تهاتر است؛ در حالیکه واردات موز یا صادرات سیب، هیچگونه محدودیت تحریمی هم نداشت؛ اما انتخاب این روش از سوی دولت گذشته علاوه بر اینکه توانست صادرات سیب را توجیهپذیر کند، بلکه اکنون یکی از اقدامات اصلی واردکنندگان موز آن است که ساز و کاری را هماهنگ کنند که سیب ایران صادر شود که این یک تجربه موفق است و سیب روی دست کشاورز هم نمی‌ماند. این فرآیند در حوزه خشکبار، واردات لوازم الکترونیکی و آبزیان نیز طی سنوات گذشته تکرار شده؛ پس اگر موضوع سیاسی نشود و در فضایی که مورد دستاویز قرار نگیرد، به صورت حرفه‌ای از سوی تجار ایرانی دنبال می‌شد و اکنون هم بحث ما این است که در یک فضای غیرسیاسی، موضوع تهاتر را توسعه دهیم. کشور ۵ میلیارد دلار در سنوات گذشته در زیرمجموعه ایمیدرو تهاتر کرده؛ به نحوی که فلزات معدنی، شمش، آلومینیوم داده شده و در مقابل موارد اولیه مورد نیاز تولید از موتور و کمپرسور گرفته تا الکترود گرافیتی وارد کشور شده و بسیاری از چالش‌های پیش روی تولید در سایه آن برطرف شده است. موضوع تهاتر اگر مورد توجه قرار گیرد حتما کارا خواهد بود.
دقیقا موضوع تهاتر به لحاظ فراهم آوردن زیرساخت‌ها در دولت سیزدهم، هم اکنون در چه مرحله‌ای است؟ به هر حال این موضوع به زیرساخت‌ها و قواعد خاص خود نیاز دارد.
هم اکنون مصوبات از نهادهای بالادستی اخذ و موضوع تهاتر به کل کالاهای صادراتی تعمیم داده شده است، به نحوی که صادرکننده‌ای که در حوزه‌های مختلف امکان استفاده از این روش را خواهند داشت؛ ضمن اینکه اگر تهاتر به عنوان یکی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی تسهیل شود، باعث افزایش صادرات و ارزآوری خواهد شد؛ این در حالی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی اصرار دارند که اگر فرآیند تهاتر و واردات در مقابل صادرات برای رسته فعالیتی آنها تسهیل شود، صادرات خود را به دو تا سه برابر رشد خواهند داد. برخی فرش صادر کرده و آخرین فناوری تولید سلول‌های خورشیدی را وارد کرده است که این یکی از دستاوردهای حوزه تهاتر است. پس تهاتر به معنای مبادله کالا به کالا نیست؛ بلکه یک شیوه به روز و جدید است؛ این در حالی است که دنیا نیز برای توسعه استفاده از این روش در حال فعالیت است؛ به نحوی که مرکز تهاتر در استانبول ظرف ماه‌های گذشته افتتاح شده و در عین حال، چین نیز در حال گشایش شهر تهاتری است که هیچ یک از این کشورها با تحریم دست و پنجه نرم نمی‌کنند؛ در حالیکه برخی در ایران تلاش می‌کنند که موضوع تهاتر نتواند به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
طی سنوات گذشته بخش‌خصوصی نیز تلاش کرد تا بتواند به عنوان واسطی برای صادرکنندگان و واردکنندگان، موضوع تهاتر را ساماندهی کند؛ اما با توجه به اینکه باید تضامین خاصی را در این عرصه عرضه می‌کرد، از ادامه مسیر بازماند. حالا این نهاد واسط برای اینکه اطمینان‌بخشی به صادرکننده برای صادرات کالا و دریافت ریالی که مابه ازای صادرات او در کشور هدف است، بدهد و به واردکننده این اطمینان را بدهد تا بابت ریالی که در ایران می‌دهد و کالایی که قرار است وارد کند، مشکلی را تجربه نخواهد کرد، چه دستگاهی خواهد بود؟
در حوزه تضمین دولت دخالت نخواهد کرد، بلکه دولت ارتباط دهنده متقاضی یعنی واردکننده و صادرکننده به هم است. اینها با هم تعاملات حقوقی را انجام داده و دولت علاوه بر ارتباط دهی این دو مجموعه، وقتی که اسناد مرتبط در سامانه بارگذاری شد، اجازه تهاتر داده و پروسه رفع تعهد ارزی را تایید می‌کنیم. اما کار زیرساختی که دولت انجام می‌دهد آن است که اتاق پایاپای تهاتر است که به کمک بانک‌های خصوصی زیرساخت‌های آنها را فراهم خواهیم کرد. به این معنا که بانک‌های خصوصی وسط آمده‌اند و فرآیند را مدیریت می‌کنند؛ به نحوی که با مدیریت فرآیند، مساله تضمین هم به نوعی حل خواهد شد. در واقع، اگر این زیرساخت مهیا شود، واردکنندگان یا صادرکنندگانی که طرف مقابل خود را در تهاتر نشناخته یا به او اطمینان ندارند، نگرانی نخواهند داشت؛ در حالیکه تا پیش از این ممکن بود دو طرف به این فرآیند اعتماد نداشته و کار را عملیاتی نمی‌کردند؛ اما اگر بانک‌ها در این مسیر فعال شوند، این اعتماد و تضمین فراهم خواهد شد. زیرساخت‌های مدنظر برای عملیاتی کردن این موضوع در حال انجام است و با بانک مرکزی نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته است که امیدواریم به زودی راه اندازی شود. در کنار این، بستری مهیا شده که استفاده از زیرساخت رمزارزها و سامانه اتریوم است که روی این بستر، می‌توان برای معاملات خرد به راحتی تضمین رد و بدل کرد. این کار قابل انجام است و جلسات متعددی ظرف ۴ ماه گذشته در این رابطه انجام شده و امیدواریم این ابزار به زودی به عنوان پشتوانه تهاتر عملیاتی شود. این کار بسیار به روز و نوآورانه‌ای است و بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته و شاید زودتر از ورود بانک‌ها به عرصه تضمین تهاتر، عملیاتی شود.
برای صرافی‌ها هم نقشی در نظر گرفته شده است؟
خیر. صرافی‌ها در این موضوع نقشی ندارند. اینجا موضوع به ارز وابسته نیست؛ یعنی یا تبادل کالا به کالا صورت گرفته و اگر هم قرار باشد که در این حوزه، ارزی رد و بدل شود، نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی ساز و کاری را فراهم خواهد کرد که از رمزارزها در این رابطه بهره گرفته شود. بانک مرکزی نیز در این حوزه همکاری شایسته‌ای انجام داده است. در حوزه صرافی نیز اگر دو مجموعه با هم مقوله پرداخت داشته باشند، از صرافی‌های داخلی و محلی استفاده خواهند شد.
در مورد استفاده از رمزارزها در این حوزه لطفا توضیح بیشتری بفرمایید. چطور قرار است این مکانیزم عملیاتی شود؟
در مورد استفاده از رمزارزها کار در حال پیگیری است.
بانک مرکزی هنوز خودش موضوع رمزارزها را قبول ندارد و تبادلات آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
موضوع اینکه رمزارز را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم بحث دیگری است و باید مزایا و معایب استفاده از رمزارزها را هم کاملا مورد توجه قرار داد. این موضوع را کاملا شفاف اعلام می‌کنم تا برداشت اشتباهی از آن صورت نگیرد و شائبه برانگیز نشود. ما از رمزارز در حوزه پرداخت استفاده نمی‌کنیم بلکه بعنوان یک ابزار در حوزه تجارت بین المللی آن را محاسبه می‌کنیم. رمرزارز در این فرآیند، صرفا وسیله‌ای برای انتقال اعتبار خواهد بود و از این بعد آن را مورد استفاده قرار خواهیم داد. اینجا در مرحله اول بانک مرکزی با بخش تجارت خارجی کشور تعامل کرده و همه جوانب را هم خواهد سنجید. اما این کار اگر نهایی شود، استفاده از رمزارزها در تهاتر، به عنوان یک ابزار توسعه تجارت دیده خواهد شد. اینکه رمزارزها در حوزه پولی و مالی کشور مورد استقبال و استفاده و رسمیت قرار گیرد، تصمیم بانک مرکزی است و سازمان توسعه تجارت در آن دخیل نخواهد بود. ما در حوزه بین‌الملل، این موضوع را مورد استفاده قرار خواهیم داد و البته این کار در بستر سامانه‌های قابل رصد انجام خواهد شد تا تمامی تحرکات و تراکنش‌های آن قابل پیگیری باشد؛ یعنی اگر صادرکننده بابت صادرات خود رمزارز دریافت کرده، آن را برای واردات کالا به کشور مورد استفاده قرار دهد. این بحث به رسمیت شناختن رمزارز نیست؛ بلکه یک ابزار برای حوزه واردات و صادرات بوده و کاملا قابل رصد است. چرا بانک مرکزی روی ارز اشخاص و یا واگذاری کوتاژ صادراتی حرف دارد، دلیل این است که بانک مرکزی بتواند مسیر ارز مورد استفاده در تجارت را رصد کند. او هم از منظر خود درست می‌گوید یعنی از کف بازار ارز خریداری نشده و از کشور خارج شود. این نگرانی‌ها هم طبیعی است؛ ما می‌گوییم رمزارزها مثل فرآیند واگذاری کوتاژ قابل رصد است؛ بنابراین اگر قابل رصد باشد، از سمت بانک مرکزی هم قابل پذیرش خواهد بود.
جایگاه رمزارز مثل جایگاه کوتاژ است و به عنوان یک ابزار انتقال است و این ربطی به حوزه داخل ندارد و از آن برای توسعه تجارت استفاده می‌شود. البته ما از هر ابزار نوآورانه و خلاقانه و به روزی را در سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید استفاده می‌کنیم تا جایگاه تجارت تقویت شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
