به گزارش سایت خبری پرسون، قاچاق پدیده‌ای است که تحت‌تاثیر عوامل و شاخصه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند در این رابطه پژوهشگران یکی از عوامل بروز قاچاق را نظام تعرفه‌گذاری نامناسب عنوان کرده که به‌همراه یارانه‌های پنهانی که به برخی از کالاها و خدمات تخصیص داده می‌شود زمینه قاچاق را فراهم می‌آورد موضوعی که در بخش قاچاق سوخت و یا صادرات غیرقانونی دام‌های زنده شاهد هستیم که در آن سوداگران با هدف بهره‌گیری از این یارانه‌های پنهان و کسب سود از شکاف قیمتی داخل و خارج به قاچاق معکوس اقدام می‌کنند البته به گفته کارشناسان یکی از دلایل مهم در شکل‌گیری قاچاق ورودی شکل‌گیری بازارهای انحصاری است که گاها با هدف حمایت از تولید در کشور با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده رقم می‌خورد اما به‌دلیل کیفیت و تنوع غیرقابل رقابت محصولات داخلی زمینه حضور محصولات خارجی از طریق قاچاق را فراهم می‌آورد که نمونه بارز آن در حوزه لوازم خانگی به خوبی مشهود است و تداوم روند قاچاق به هر روشی که باشد آثار آن در جامعه به طرق مختلفی همچون افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر نمایان می‌شود.
نظام تعرفه‌گذاری نامناسب
در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز و شیوه‌های وقوع قاچاق و آثار آن پرداخته است: در سال‌های گذشته با وجود تاکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم‌رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به‌دلیل عدم شناخت کافی از روشهای متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و موثر در متولیان امر، با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده است. در ادامه این گزارش آمده: از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.
هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذارند اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ شود.
پدیده قاچاق معکوس
بر ساس این گزارش روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق به تفکیک اشاره شده و اولین بستر رویه‌های وارداتی بیان شده و آمده: اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر به‌جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.
رویه‌های صادراتی از دیگر بسترهای قاچاق در این گزارش دانسته شده و آمده: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز و با مجوز تکراری از جمله این موارد است.
در مورد رویه‌های ترانزیتی هم آمده: اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت از جمله این موارد است. قاچاق از طرق مبادی غیررسمی از دیگر بسترهای قاچاق است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌کند، ورود کالا از طریق خورها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه، ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است که در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است.
همچنین در این مطالعه مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشریح شده و آمده: می‌توان به ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، ناکارایی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف‌کننده اشاره کرد. در ادامه این گزارش آمده: همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضائی و..، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.
در این گزارش تاکید شده: با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.
منبع: آرمان ملی
