به گزارش سایت خبری پرسون، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با وعده بهبود وضع معیشتی و برنامه اقتصادی مدون برای تغییر شرایط روی کارآمدند و شعارهایی در همین خصوص سر دادند. اما آنچه از وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز جامعه روایت میشود چیزی نیست که با شعارها و وعدههای داده شده مطابقت داشته باشد.
یکسال و اندی و از روی کارآمدن مجلس و قریب به 4 ماه از روی کارآمدن دولت گذشته اما شرایط نه تنها نسبت به گذشته بهتر نشده بلکه شاهد افزایش قیمتها و بغرنجتر شدن وضع معیشت مردم نیز بودهایم. امری که امروز باعث شده صدای مجلس نیز درآید و نمایندگان در نطقهای خود عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد قرار دهند و خواستار پاسخگویی وزرا باشند. گرچه خود مجلس نیز باید نسبت به وعدههای داده شده پاسخگو باشد اما همین که عدهای از نمایندگان در مجلس حضور دارند و دنبال حمایت صرف از دولت نیستند و اشکالات و کمکاریها را گوشزد میکنند جای امیدواری دارد. باید دید با عملکرد دولت در ماههای باقی مانده تا پایان سال جاری و تغییر و تحولهای پیرامونی وضع معیشت مردم بهبود پیدا میکند یا روال به همینگونه ادامه خواهد یافت.
موضع مجلس در قبال دولت شاید خوشبینترین هواداران و حامیان رئیسجمهور نیز باور نمیکردند که تنها پس از چند ماه گذشته از آغاز به کار دولت سیزدهم، دولت با این حجم از نارضایتی، اعتراض و انتقاد مواجه شود. چنانکه امروز نه تنها جریان منتقد دولت یا مردم معترض؛ بلکه بخشی از بدنه حامی دولت و مهمتر از آن مجلس همسو با دولت در مقام منتقد و معترض به عملکردها و سیاستهای دولت قرار گرفتهاند. البته برای فهمیدن نوع ارتباط مجلس و دولت چندان نمیخواهد راه طولانی طی کرد چرا که نوع نگرشها و رویکردهای بهارستان نشینان به سادگی نشان میدهد که امروز مجلس یازدهم چه دیدگاهی نسبت به دولت سیزدهم دارد.
قدر مسلم بررسی عملکرد دولت طی ماههای اخیر نشان میدهد که به قرائت بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دولت هنوز برنامه و استراتژی مشخصی برای اداره امور به ویژه در حوزه اقتصادی ندارد. موید این گفته نیز اظهارات متناقض افرادی است که در تیم اقتصادی دولت سمت دارند. چنانکه امروز معاون اقتصادی دولت سخنی را بیان میکند؛ اما چندی بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را نفی میکند و در ادامه معاون اول صحبتهای نفر قبل و... و این دور نشان از فقدان هماهنگی در تیم اقتصادی دولت میدهد.
در دولت حسن روحانی با وجود چهرهها و مقامات اقتصادی زیادی که حضور داشتند؛ فرماندهی اقتصادی دولت در اختیار اسحاق جهانگیری بود و همه مردان اقتصادی دولت با او هماهنگ میشدند و همه یک اظهار نظر واحد داشتند. اما در این دولت هنوز مشخص نیست که فرماندهی اقتصادی با چه کسی است. چرا که هر کسی برای خود داعیه ریاست تیم اقتصادی را دارد. از طرف دیگر رشد فزاینده و افسار گسیخته قیمتها در حوزههای مختلف به ویژه مایحتاج روزانه مردم و عدم اقدام مناسب و متناسب دولت در این حوزه باعث شده تا بازهم شاهد اعتراض و نارضایتی مردم از شرایط به وجود آمده باشیم. چنانکه تنها پس از حدود4 ماه شاهد فراخواندن برخی وزرای اقتصادی به مجلس هستیم. جالب اینکه برخی از وزرا نیز نوع جدیدی از مدیریت را ارائه میدهند و با برخی اظهار نظرها جامعه را متحیر و مبهوت میکنند. مثل اظهارات اخیر حجتا... عبدالملکی وزیر کار که گفته: «اشتغالزایی وظیفه وزارت کار نیست و وزارت کار فقط مسئول هماهنگی دستگاهها برای اشتغالزایی است.» گرچه اگر بگردیم از اینگونه اظهار نظرهای جالب باز هم پیدا میشود. همین نوع رویکردها و عملکردها نیز باعث شده تا مجلس یکدست اصولگرایی که از آن به عنوان هماهنگترین مجلس با دولت نام میبرند دیگر بدون پرده پوشی و سخن در لفافه گفتن آشکارا انتقادات خود را به برخی عملکردها، بعضا ناکارآمدیها و مواضع وزرا در حوزههای مختلف بیان کنند.
حوزههایی مثل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کار، وزارت راه و.... و به نظر میرسد اگر شرایط به همین رویه و منوال پیش برود در آیندهای نه چندان دور شاهد تغییراتی در کابینه باشیم. هر چند که بودجه تقدیمی دولت برای سال 1401 نیز این روزها از همه جوانب مخصوصا مجلس مورد نقد قرار میگیرد و معلوم نیست این بودجه حتی بتواند تاییدیه مجلس را نیز بگیرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند از آنجا که دولت به خصوص در تیم اقتصادی و در بستن بودجه از نخبگان و صاحبنظران بهره نبرده و بعضا افرادی را در پستهایی به کار گرفته که تا کنون بازدهی لازم را نداشتهاند وقوع چنین شرایطی طبیعی و اجتناب ناپذیر است و میطلبد که دولت در راستای بهبود عملکردها تغییراتی اعمال کرده و نقاط ضعف را بر طرف کند. انتقادات تند یک نماینده انتقادات به عملکرد دولت در مجلس بیش از پیش شده است و دیگر نمایندگان به وضوح انتقادات خود را به دولت شفاف و علنی بیان میکنند.
در همین راستا طی چند روز گذشته واکنشها و اظهارات برخی نمایندگان نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت بازتاب بسیاری در رسانهها داشته است.
چنانکه اخیرا ویدئویی از صحبتهای سید محمد مولوی نماینده آبادان منتشر شده که در آن خطاب به رئیسجمهور گفته: «متاسفانه بعضی از انتصابات شما نه اهلیت لازم دارد و نه شانیت و به مصداق فذکر با صراحت اعلام میکنم تا دیر نشده در تیم اقتصادیتان تجدیدنظر کنید. آنها نه تنها مردانی برای تنگناهای اقتصادی نیستند بلکه در امور یومیه هم واماندهاند وی اظهار داشت: دولتمردان بدانند متوجه باشند، نمایندگان محترم مجلس نه دلالند نه واسطهگرند و نه بیسواد. نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: اما سر صحبتی دارم با جناب آقای رئیسجمهور، انتظار دارم به وزیر راه دستور دهید از اتاق خود خارج شود و جادههای مرگبار خوزستان را نگاهی بکند. این همه تولید و ثروت، خوزستان که گدا نیست، خوزستان پولساز است.
این نماینده مجلس یازدهم، یادآور شد: آقای بیبرنامه در بودجه، شما کافی است بجای دو دستتان که در جیب خوزستان باشد، یک دستتان را بیرون آورید، ببینید وضع خوزستان چه خواهد شد.
وی تاکید کرد: آقای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد بداند و بفهمد اینجا پادگان نیست، فکر کرده است منطقه آزاد اروند مردم آبادان و خرمشهر را بدبخت کرد و رفتار تو دو برابر به خوزستان و آبادان صدمه میزند.
مولوی ادامه داد: مطمئن باش اینجا مردانی هستند که اجازه به شما و امثال شما نخواهند داد، بیا فساد منطقه آزاد را جمع کن، چرا آدم میفرستی با ما لابی کنی و از ما پست بگیری. اگر نه من مصداقش را دارم، مرد است همینجا شهادت بدهد. با انقلابیگری و این رفتار آمدهای تا آبادان و خرمشهر را نابود کنی. مطمئن باش آه مردم خوزستان و آبادان گریبانگیرت خواهد شد.
منبع: آرمان ملی