به گزارش سایت خبری پرسون، اوایل آذرماه بود که خبری جنجالی درباره وزیر اقتصاد منتشر شد. خاندوزی درخواست افزایش حقوق بالای کارکنان وزارت اقتصاد را داد! این خبر از آنجا که دولت با کسری بودجه مواجه است مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. همان زمان‌ها بود که بعضی از نزدیکان دولت سیزدهم از تذکر جدی رئیس‌جمهور به دو عضو کابینه نوشتند و احسان خاندوزی را یکی از این افراد دانستند. پس از گسترش این خبر غیررسمی به رسانه‌های رسمی، مدیر وقت روابط‌عمومی این وزارتخانه در توییتی به طور شفاف هرگونه تذکر رئیسی به خاندوزی را از اساس نادرست دانست و چنین روایت‌هایی را شایعات بی‌اساس قلمداد کرد؛ اما حالا اخبار تازه دیگر گمانه نیست و صداهایی در پارلمان از عملکرد خاندوزی انتقاد می‌کنند و می‌گویند فرصت او برای تغییر همیشگی نیست؛ صداهایی که نشان می‌دهد اولین استیضاح در دولت سیزدهم توسط مجلس در حال کلید خوردن است.
خاندوزی و صندلی وزارت
احسان خاندوزی در حالی سه ماه پیش برای مسند وزارت اقتصاد و دارایی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت که بورس را یکی از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرده بود. تاکید وزیر اقتصاد بر بورس بود که باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل موافقت خود با خاندوزی را همین موضوع اعلام کند.
احسان خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی از اهداف و برنامه‌هایش را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم اعلام کرده بود. موضوعی که بعد از گذشت سه ماه به عقیده فعالان و کارشناسان بورس نه تنها محقق نشد که بدتر هم شد.
از سوی دیگر علاوه بر اینکه طی مدت وزارت نیز، خاندوزی بارها بر حمایت از بورس تاکید کرده است، در گزارش خود که برای جلب اعتماد مجلسی‌ها و تکیه بر مسند وزارت در مجلس قرائت شد نیز اعلام کرده بود که طرح اصلاح بازار سرمایه را در دستور کار دارد. اما با گذشت چند ماه، روز به روز بر نارضایتی‌های اهالی بازار سرمایه افزوده شد، تا جایی که امروز شاهد داغ شدن هشتگ استیضاح وزیر ناکارآمد برای وزیر اقتصاد در توییتر هستیم.
با این حال طی 3 ماه گذشته ثابت شد با اینکه تیم اقتصادی دولت با شعار حمایت ویژه از بورس، توانسته است اعتماد و امید درصد زیادی از مردم را جلب کند، اما در ادامه با ایجاد ابهامات فراوان در بازار، تصویب و تکذیب قوانین مختلف، انتشار اوراق دولتی به رغم عدم کشش بازار، عرضه اولیه و پذیره‌نویسی در بازار کم‌عمق و …بازاررا به جایی رسانده که حتی به محرک‌های مثبت نیز واکنش نشان نمی‌دهد و کف حمایتی ۱/۱میلیون واحد هم توسط برخی از کارشناسان برای آن پیش‌بینی می‌شود.
استیضاح کلید خورد؟
حالا کم کم صدای اعتراض از پارلمان به گوش می‌رسد؛ ریشه انتقاد تازه نمایندگان و حتی موضوع جلسه‌ای که خاندوزی را به بهارستان برد، هم به ماجرای بورس برمی‌گردد. به‌تازگی البته نمایندگانی اعلام کردند که قصد استیضاح وزیر اقتصاد را ندارند؛ اما در همین مصاحبه‌ها از ضرورت تغییر عملکرد خاندوزی سخن به میان آوردند.
همین چند روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اگرچه خبر استیضاح وزیر اقتصاد را رد کرد؛ اما انتقاداتی را هم درباره عملکرد وزیر به زبان آورد. غلامرضا مرحبا دراین‌باره گفت: «متاسفانه خبر مذکور در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تایید نمی‌کنم. همان‌طور که در متن کامل این خبر نیز آمده، هیچ اشاره‌ای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است؛ زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرائی‌شدنیک موضوع را نداده است، پیشگویی‌کردن آن هیچ‌گونه وجاهت حرفه‌ای و قانونی ندارد.»
او دراین‌باره ادامه داد: «چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد؛ اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سوال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد؛ اما اینکه مطرح شود ما اکنون استیضاح از وزیر خاصی را در دستور کار داریم، به‌هیچ‌وجه مورد تایید بنده نیست». او درباره سخنان پیشین خود که گمانه استیضاح را ایجاد کرد، هم گفت: «صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هر کجا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد.»
این ماجرا در حالی است که به‌تازگی خاندوزی نامه‌ای عمومی به رئیس‌جمهوری منتشر کرده که زمینه‌ساز بحث‌های مختلفی هم شده است. درباره اهداف انتشار عمومی این نامه برخی کارشناسان به نامساعدبودن شرایط برای پیشبرد برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت اشاره کردند و ریشه انتشار عمومی نامه را همین موضوع دانستند.
در کنار تمام این اخبار اما این طور که مشخص است ریشه بسیاری از انتقادات به عملکرد دوران کوتاه وزارت خاندوزی به ماجرای بورس برمی‌گردد که آن هم ریشه در وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی و برنامه خاندوزی در زمان رای اعتماد دارد؛ اما چیزی که مشخص است این است که در این مدت بورس ایران چندان شرایط مساعدی نداشته است. دراین‌باره حتی چند وقت پیش محمدحسن آصفری، نماینده مجلس، در توییتی خطاب به خاندوزی نوشت: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توییت می‌کردند و درمورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند. حالا همان راهکارهایی را که توییت می‌کردند، اجرا کنند». مشابه این انتقاد را بعضی از نمایندگان در جلسه حضور خاندوزی در مجلس هم بیان کردند و از او خواستند به‌سرعت راهی برای بهبود بازار سرمایه پیدا کند.
جمع‌بندی این اخبار شاید به‌خوبی وضعیت کنونی وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشان دهد؛ فردی دانشگاهی که از بهارستان راهی پاستور شد تا به طور ریشه‌ای راهی برای کشتی به گِل نشسته اقتصاد ایران پیدا کند؛ اما حالا و در همین ماه‌های ابتدایی وزارتش باید دنبال راهی برای حفظ کرسی خود باشد؛ چراکه بدون مسئولیت اجرائی،عملی‌شدن برنامه‌ها هم ممکن نیست. برای خاندوزی البته هنوز پاییز و زمان سرشماری جوجه‌ها به سر نیامده و شاید تمام این اخبار هشداری برای بهبود عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او باشد.
هشتگ وزیر ناکارآمد در توئیتر
با این حال اما کاربران فضای مجازی نیز این روزها که بازار بورس قرمز خونین را تجربه می‌کند، بیکار نشسته‌اند و با هشتگ «استیضاح وزیر ناکارآمد» و «بورس را دریابید»در حال داغ کردن تنور استیضاح خاندوزی هستند.
یک کاربر در این باره نوشته است: «متاسفانه کل بازار با یک مدل الگوریتم داره کار میکنه.وقتی که عرضه در یک نماد اتفاق میفته همزمان در نمادهای دیگه هم همون عرضه اتفاق میفته. بورس را دریابید استیضاح وزیر ناکارآمد.»
کاربر دیگری نیز نوشته: «آقای رئیسی زمان ترمیم کابینه و تغییر وزیر اقتصاد فرا رسیده! بورس رادریابید استیضاح وزیر ناکارآمد.»
کاربر دیگری هم نوشته است: « آقای خاندوزی نماینده بودی خوب توئیت میزدی و راهکار میدادی برای بورس اما تا وزیر شدی رفیق بازیت گل کرد....!»
تیم اقتصادی کشور باید پاسخگو باشد
با این حال باید دید آیا 3 ماه مدت زمان کافی است برای اینکه عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه بورس را مورد بررسی قرار دهیم و او را استیضاح کنیم؟
هادی حق شناس، اقتصاددان در این باره به آفتاب یزد گفت:« طبیعتا 3 ماه زمان زیادی نیست برای اینکه برنامه‌های یک وزارتخانه بررسی شود اما نکته‌ای که منجر شده نمایندگان و مردم توقع بهبود وضعیت بورس را از وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشند، عمدتا به وعده‌های وزیر در زمان رای اعتماد و کمیسیون‌های تخصصی بر می‌گردد. به هر حال یکی از مسائلی که منجر به استقرار دولت سیزدهم شد این بود که مسائل مختلف کشور را در بخش‌های مختلف قابل حل می‌دانستند و عمدتا تصور این بود که مشکلاتی مانند تورم یا حتی کنترل قیمت مرغ که دغدغه مردم است قابل حل خواهد بود و این نوع نگاه سبب شد مردم فکر کنند دولت قبل توان حل مشکلات را نداشته و دولت جدید می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مشکلات را بر طرف سازد.»
وی تصریح کرد:« بنابراین بخشی از نوع نگاه نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد و توقع مردم، به برنامه‌های وزیر اقتصاد بر می‌گردد. اما واقعیت این است که مسائل اقتصادی کشورمان این طور نیست که در طول چند ماه و یا حتی برخی از مسائل در طول چند سال قابل حل باشد. ماجرای بورس فرا‌تر از مسائلی است که بتوان آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کرد. ما در همه ادوار گذشته دیده‌ایم که نقدینگی موجود در اقتصاد هر چند وقت یکبار به سمت یکی از بازار‌ها می‌رود و دلیل آن هم روشن است اما حل مشکل بورس مشخص است که در طول 3 ماه شدنی نیست.»
حق شناس افزود:« نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که مسائل اقتصاد کشور به یک وزارتخانه ربط ندارد و مجموعه دولت متولی آن است. ممکن است وزارت اقتصاد بخواهد برای بورس کاری انجام بدهد که با سیاست‌های پولی مغایرت داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است بانک مرکزی تصمیم بگیرد که سود سپرده‌ها را افزایش دهد، در این شرایط دیگر کسی در بورس سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و همه سرمایه‌ها به سمت بانک‌های سود ده کشیده می‌شود. مردم پولشان را جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نرخ سوددهی داخلی آن بیشتر باشد بنابراین ضرورتا این طور نیست که وزیر اقتصاد متولی همه شاخه‌های اقتصاد باشد بلکه تیم اقتصادی دولت است که باید تصمیم اساسی در خصوص شاخه‌های مختلف اقتصاد کشور بگیرد.»
آفتاب یزد
