به گزارش سایت خبری پرسون، اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی یکی از نیازهای راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی است که سابقا با هدف ایجاد اعتماد مشتریان به این کسب و کارها در اختیار آنها قرار می‌گفت و با توجه به میزان توسعه کسب و کارهای اینترنتی و افزایش احتمال کلاهبرداری اقدام درستی به نظر می‌رسید، چراکه کسب‌وکارها برای دریافت این نماد باید مشخصات خود را در سامانه اینماد ثبت می‌کردند حتی تراکنش‌های مالی این در این نوع کسب و کارها هم به این با امنیت بیشتری صورت می‌گرفت؛ اما جدیدا مشکلاتی ایجاد شده است که نشان می‌دهد اینماد خود به سدی برای فعالیت آزادانه کسب و کارهای اینترنتی دامن زده است.
اجباری بودن دریافت اینماد به موضوع بحث‌‌برانگیز این روزها بدل شده، چراکه اصرار در حال حاضر دادن درگاه پرداخت امن به کسب و کارهای اینترنتی و همچنین تایید امنیت آنها مشروط به دریافت و تایید اینماد شده است! اتفاقی که اقتصاددان‌ها آن را غیرمنطقی و خطری بزرگ برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها می‌دانند، اما نه بانک مرکزی و نه مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت از این موضع خود که نگرانی 350 هزار کسب‌وکاراینترنتی را درپی داشته پا پس نکشیدند و خیلی روشن است که بحث منافع مطروحه این موضع را قوی‌تر کرده است.
موضوع دریافت اینماد به حدی مساله‌ساز شده که علاوه بر کارشناسان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار اینترنتی و فعالان اقتصادی و حتی صدای برخی از نمایندگان مجلس هم درآمد! ولی هیچ‌یک از این اعتراضات سبب نشده تا بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از موضع خود کوتاه بیایند. این درحالی است که مجلس به دنبال گلایه‌های بسیار درباره مراحل سخت و طاقت‌فرسای اعطای مجوز کسب و کارها ماه‌ها به دنبال تصویب طرح کاهش تعداد مجوز است!
پارادوکس عملکردی بین دستگاه‌های مختلف باعث شده تا کسب و کارها در برزخ ناتمام تصمیمات خلع‌الساعه بمانند! در حال حاضر هم اقتصاد کشور با مشکلات عدیده و بسیاری همراه است و این مشکلات کمر بخش‌های مختلف را شکسته و هر بار که کسب و کارها سعی می‌کنند از جایشان بلند شود آوار دیگری سرشان خراب می شود و عجیب‌تر اینکه هر نهاد و ارگانی در کشور برای خودش تصمیم می‌گیرد و هزینه‌های این تصمیم را هم بر دوش کسب‌وکارها می‌اندازد!
انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد و اعلام کرد: «تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد و اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.»
عامل اجباری شدن نمادی اختیاری!
تجارت الکترونیک همواره با خطر کلاهبرداری، پولشویی، هک و ... مواجه بوده و هست و این امری عادی در همه کشورهایی است که در این حوزه پیش از ایران وارده و فعالیت دارند، اما آیا هم این کشورها برای کنترل بهتر این فضا از اقدامات اجباری و هزینه‌ساز برای کسب‌وکارها استفاده کردند؟ پیشنهاد الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک(اینماد) توسط کسب‌وکارهای اینترنتی از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مطرح شده ولی کارشناسان معتقدند که این روش می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد؛ به همین دلیل هم انجمن تجارت الکترونیک تهران با تاکید بر درک دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاه‌برداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی در این بیانیه اعلام کرده «رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی آن مورد اعتراض این انجمن است.»
با اینکه بخش‌های مختلف این اقدام را عاملی برای سدشدن راه توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌دانند و پیش از این هم کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌ای درباره اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای نوین و فناوری‌محور، از تبدیل شدن یک نشان اختیاری برای جلب اعتماد مصرف‌کننده به مانعی بزرگ در فضای کسب‌وکار انتقاد کرد و آن را عامل افزایش مهاجرت نخبگان در سال‌های آینده پیش‌بینی کرده، اما باز هم بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت دست از این اصرار خود برنمی‌دارند!
اینماد باید مزیت باشد
یکی از مسائلی که در حوزه اینماد مطرح شده این است که اینماد به جای بدل شدن از یک نشان اختیاری به نشان اجباری و محول کردن همه مجوزها به این نماد؛ باید داشتن آن به‌عنوان مزیتی برای کسب‌وکارها محسوب شود. در اینصورت است که کسب‌وکارها خودشان برای دریافت آن اقدام خواهند کرد.
مهدی صداقت، مدیر خانه نوآوری با اشاره به ضرورت برداشتن موانع از پیش پای کسب‌وکارها، گفته است: «این مجوزها فضای کسب‌وکار را سخت‌تر می‌کند. ما هر اندازه که تعداد این مجوزها را بیشتر کنیم، چالش‌ها و مشکلات بیشتری برای افراد به وجود می‌آوریم. اگر قرار است که کشور به سمت اقتصاد پویاتر و فعال‌تر برود، باید سعی کنیم که تعداد مجوزها را کمتر کنیم نه اینکه افزایش دهیم. این نماد به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های کسب کارها می‌تواند حذف شود. حتی اگر دوستانی بگویند که اخذ این نماد کار ساده‌ای است و سخت نیست، باز هم بالاخره یک پروسه‌ای برای مجوزگیری است.»
او رویکرد پاسخگو کردن کسب‌وکارها را منطقی‌تر دانست و افزود: «ما اگر بتوانیم کسب‌وکارها را به سمتی ببریم که ابتدا فعالیتشان را شروع کنند و اگر جایی خطایی کردند و اتفاقی افتاد، بعداً پاسخگو باشند، بهتر از این است که همان اول به دنبال مجوزگیری بروند. به‌نظرم اینماد برای مجموعه‌های کوچکی که تازه فروش محصول و حضور در بازار را تجربه می‌کنند، یک عامل دست‌وپاگیر و مانع رشد آنهاست و کار را به بیراهه می‌کشاند.» درست است که در کنار حفظ امنیت اقتصادی و مشتریان، جلوگیری از ارتکاب جرایم سایبری هم مهم است، اما اصرار به دریافت مجوزی به‌نام اینماد که اختیاری بوده و حالا اجباری شده صرفا ساعت‌ها وقت کسب‌وکارها را برای گرفتن این مجوز خواهد گرفت و با هزینه‌تراشی‌ای که حتی صرف بهبود وضعیت زیرساخت اینترنت کشور نمی‌شود و به جیب بانک مرکزی و مرکز فعالیت‌های الکترونیکی وزارت صمت می‌رود، اتفاق خوبی در این حوزه را شاهد نخواهیم بود.
