تغییر شرایط افتتاح حساب در بانک‌ها تکذیب شد

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: باتوجه به دستورالعمل های بانک مرکزی و براساس مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها موظفند در اجرا و شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.
تصویر تغییر شرایط افتتاح حساب در بانک‌ها تکذیب شد

به گزارش سایت خبری پرسون، دیروز خبری مبنی بر تغییر شرایط افتتاح حساب در برخی بانک‌ها منتشر شد که در آن مدعی شدند که مشتریان باید مدارک بیشتری برای احراز هویت ارایه دهند. در این خبر قید شده است که برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کرده‌اند و حتی یکی از بانک‌ها درباره دلیل درخواست ارایه سند ملک اعلام کرده است با توجه به مقررات جدید قرار بر این است که افتتاح حساب مشتریان در شعبه‌های محدوده‌های محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مورد ملاک قرار می‌گیرد.

در همین باره، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ضمن رد تغییر در شرایط افتتاح حساب اظهار کرد: باتوجه به دستورالعمل های بانک مرکزی و براساس مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها موظفند در اجرا و شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

علیرضا قیطاسی با بیان اینکه نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استفاده است، ادامه داد: براساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری شناسایی مشتری برحسب نوع خدمات مورد تقاضای وی (خدمات غیرپایه، خدمات پایه) به دو نوع شناسایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی اولیه گفت: موسسه اعتباری موظف است هنگام ارائه تمامی خدمات بانکی و اعتباری اعم از خدمات غیرپایه و پایه به مشتری اعم از گذری و دائمی و انجام هرگونه عملیات پولی و مالی (حتی کمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه و ... نسبت به شناسایی اولیه مشتری براساس دستورالعمل اقدام و اطلاعات آن را در سیستم‌های بانک ثبت کند.

به گفته قیطاسی، اطلاعات مورد نیاز شناسایی اولیه شخص حقیقی شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی کامل و کد پستی محل سکونت و شماره تلفن می‌شود. ضمنا بانک موظف است پس از اخذ این اطلاعات از مشتری، آنها را با مندرجات اصل کارت ملی وی تطبیق داده و مراتب را در سند مربوطه تایید کند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با تاکید بر اینکه الزامی مبنی بر اینکه افتتاح حساب باید در شعبه محدوده محل سکونت مشتری انجام شود، وجود ندارد، افزود: از سوی دیگر بانک موظف است نحوه بازشناسی کارت ملی اصلی از جعلی را براساس بخشنامه بانک مرکزی کنترل و استعلام برخط از سامانه سازمان ثبت احوال را انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به شناسایی کامل شخص حقیقی، اظهار کرد: بانک موظف است هنگام ارائه هریک از خدمات پایه به مشتری دائمی علاوه بر شناسایی اولیه نسبت به شناسایی کامل و برآورد سطح فعالیت مورد انتظار از وی اقدام کند.

قیطاسی تاکید کرد: مدارک مورد نیاز برای شناسایی کامل نیز شامل معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد بانک یا معرفی نامه از یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، سازمان‌های دولتی یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی، سوابق ارتباط مشتری با هریک از موسسه‌های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و استعلام از آن موسسه به منظور تعییت صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری، جواز کسب معتبر به ویژه درباره مشاغل غیرمالی، گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای مجوز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی و اطلاعات درباره نوع میزان و هدف فعالیت مشتری جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار مشتری در حوزه فعالیت خود می‌شود.

372058

سازمان آگهی های پرسون