به گزارش سایت خبری پرسون، عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به مشکلات این سازمان در جذب و نگهداری نیروهای متخصص و پزشک، اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور و پایین بودن میزان حقوق و دستمزد در سازمان، نیروهای پزشک و کارشناس به دلیل فراهم بودن شرایط کاری بهتر در خارج از سازمان، تمایل چندانی به اشتغال در پزشکی قانونی ندارند علاوه بر این، پایین بودن پرداختی‌ها، ماندگاری آنها را نیز در مجموعه بسیار دشوار کرده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی سازمانی خدماتی است، گفت: پزشکی قانونی برای ارائه خدمت و پاسخ به استعلامات قضائی نیازمند تجهیزات به روز و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه است اما با وجود رشد قابل توجه اعتبارات این حوزه در سال جاری، متأسفانه هنوز ریالی از این محل به سازمان اختصاص داده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان در پاسخ به استعلامات قضائی نمی‌تواند به دلیل کمبود تجهیزات و مواد، خللی ایجاد کرده یا آنکه پرونده‌ها را دچار اطاله دادرسی کند اما بالا بودن قیمت تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز بخشهای فنی و نیز هزینه زیاد تعمیر دستگاه‌های با تکنولوژی بالا موجب شده که سازمان با سختی بسیار نسبت به تأمین این اعتبارات و پاسخ‌دهی سریع و صحیح به مردم اقدام کند.
مسجدی، به تلاشهای صورت گرفته در سازمان پزشکی قانونی برای بومی‌سازی تجهیزات و مواد مصرفی به منظور صرفه‌جویی ارزی و نیز پاسخ سریع‌تر به استعلامات اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیتها و مشکلاتی که در پی تحریمهای اعمال شده در تأمین تجهیزات برای سازمان ایجاد شد، در سال جاری با تلاش همکاران موفق به ساخت و تولید کیتهای ژنتیک و دستگاه "هموژنایزر" شدیم ضمن آنکه ساخت و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات دیگری را نیز در دستور کار داریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی در بخش معاینات را از دیگر اقدامات خوب سازمان عنوان کرد و افزود: با تلاش و جدیت همکاران، نرم‌افزار تخصصی در بخش معاینات بالینی به کار گرفته شد و در حوزه‌های تخصصی دیگر همچون تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون نیز تا پایان آذرماه نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: فضای فیزیکی مناسب یکی از ابزار تکریم ارباب‌رجوع و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است اما سازمان در این حوزه نیز با کمبودهای قابل توجهی مواجه است، در حال حاضر 446 مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد که تنها 52 درصد آن تملیکی است، همچنین برای تکریم ارباب‌رجوع و بر اساس حداقل استانداردها به 367 هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد در حالیکه 170 هزار متر مربع آن در اختیار است.
مسجدی، از وجود 125 پروژه مصوب سازمان در سالهای گذشته نیز خبر داد و گفت: متأسفانه هیچ مبلغی برای ساخت و یا تکمیل این پروژه که برخی از آنها پیشرفت بالای 90 درصد دارند، در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: با وجود محدودیتهای شدید مالی با تلاش و جدیت مدیران ستادی و استانها در دو سال گذشته 30 پروژه پزشکی قانونی در کشور به بهره‌برداری رسید و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته و با حرکتی جهادی، در دهه فجر امسال نیز تعداد دیگری از پروژه‌ها را به منظور رفاه حال مردم به بهره‌برداری خواهیم رساند.
وی، کمبود نیروی انسانی، نداشتن ردیف ارزی برای تأمین مواد و تجهیزات وارداتی، محدودیتهای استخدام و کمبود پرداختی پزشکان معاضدتی را از دیگر مشکلات سازمان عنوان و ابراز امیدواری کرد که با کمک و حمایتهای دولت مشکلات دستگاه قضا و سازمان پزشکی قانونی کشور در لایحه بودجه 1401 یک بار برای همیشه برطرف شود.
