تصویب کلیات طرح مجازات شرط بندی و قمار اینترنتی در مجلس

به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با 198 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از 36 جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و ... این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و ... باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده 705 جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (3) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

ادامه دارد...