به گزارش سایت خبری پرسون، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح آخرین وضعیت پولی و ارزی کشور پرداخت و تاکید کرد: وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ارزش معاملات در سامانه نیما در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته ۸.۸ میلیارد دلار بوده و این میزان در هفت ماه نخست امسال معادل 16.5 میلیارد دلار بوده است.
وی تصریح کرد: حجم معاملات انجام شده در سامانه نیما طی سال 1399 معادل 16.7 میلیارد دلار بوده و از این لحاظ در سال جاری پیشرفت خوبی حاصل شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و در ماه‌های آینده نیز پیش بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.
صالح آبادی افزود: در هفت ماهه نخست امسال 9.5 میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده و معامله شده است و در این خصوص با توجه به مجوز‌های جداگانه‌ای که داشتیم حدود 1.5 میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: 1.5 میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کرده ایم.
وی با بیان این که بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روز به روز به عمق این بازار افزوده شده است، گفت: حجم معاملات اسکناس در این بازار در سال ۹۸ معادل ۵۰ میلیون دلار، در سال ۹۹ برابر با ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه نخست امسال 1.1 میلیارد دلار بوده است.
صالح آبادی با بیان اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل است، اضافه کرد: زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در خصوص بازار ارز دارد اما تلاش می‌کنیم که بازار خودش را مدیریت کند. اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد، تقاضا می‌کنیم.
صالح آبادی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد، گفت: به عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.
وی با قدردانی از شرکت‌های صرافی و بانک‌ها که در تعادل بازار ارز نقش بسیار مهمی دارند و صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه تجاری کشور باز می‌گردانند، افزود: سیاست ما در بازار ارز تداوم عرضه در بازار از محل صادرات نفت، میعانات و صادرات غیر نفتی است و با همکاری صادرکنندگان بر آن نظارت داریم.
صالح آبادی گفت: در واردات نیز رفع تعهد ارزی واردکنندگان و توسعه تعاملات برای داشتن بازار ارز خوب و متعادل، از سیاست‌های مهم ماست.
عالی ترین مقام پولی کشور با بیان این که ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود، افزود: این از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
صالح آبادی گفت: به میزان نیاز وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در چارچوب قانون بودجه، ارز اختصاص داده ایم و البته با توجه به برخی مجوزها این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است.
وی افزود: هیچ کسری در ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.
صالح آبادی همچنین به تشریح دلایل بروز تورم در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی به دلیل برداشت از بانک مرکزی می‌شود که تورم را در پی دارد. همچنین ناترازی های بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی نیز از دیگر علل تورم است.
صالح آبادی افزود: البته دارایی‌های مسدود بانک مرکزی که بانک مرکزی در گذشته آنها را خریداری و تبدیل به ریال می‌کرد و در اختیار دولت می‌گذاشت، از علل دیگر بروز تورم بود.
وی تصریح کرد: اکنون از مهمترین دغدغه‌های ما برای مهار تورم، ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای از بین بردن ناترازی‌ها و اضافه برداشت ها برنامه ریزی کرده ایم که یکی از راهکار‌های آن فروش اموال مازاد بانک هاست.
صالح آبادی گفت: در حال حاضر بانک‌ها اموال خود را در سامانه مهتاب اعلام می‌کنند، اما در بانک مرکزی هم کارگروهی را تشکیل می‌دهیم که بر اساس آن بانک‌ها اموال مازاد خود را مشخص کنند و برنامه واگذاری این اموال را به بانک مرکزی ارائه دهند.
وی افزود: کمک به بانک‌ها برای کاهش معوقات، عمق بخشیدن به بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، انضباط بانک ها، کنترل رشد ترازنامه بانک ها، اعتبارسنجی در سیستم بانکی و تبدیل حداقل سه درصد منابع سپرده‌ای بانک‌ها به اوراق برای مقابله با کمبود نقدینگی از سیاست‌های بانک مرکزی برای حل مسئله ناترازی منابع بانک هاست.
وی با بیان اینکه از بحث‌های جدی در مهار تورم، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و «حکمرانی ریال» است، افزود: ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و بخش عمده‌ای از این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این که نظارت بر مصرف درست تسهیلات بانکی از راهکار‌های ما برای مهار تورم است، گفت: تأمین منابع مالی برای دولت و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، وظایف اصلی نظام مالیاتی است.
وی افزود: نظام‌های مالیاتی تعیین می‌کنند سرمایه‌ها به چه سمتی حرکت کنند، زیرا به طور معمول فعالیت‌های غیرمولد دارای مالیات زیادی هستند و فعالیت‌های مولد، مالیات کمی دارند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام مالیاتی ما به قانون جدید نیاز دارد که البته این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.
صالح آبادی افزود: اکنون اطلاعات سرمایه‌های ریالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما تا قانون نباشد، نظام مالیاتی نمی‌تواند از این سرمایه‌ها مالیات دریافت کند.
وی گفت: وجوه بانکی را در بانک مرکزی رصد می‌کنیم و به اطلاعات هزینه‌کرد تسهیلات دسترسی داریم؛ البته زیرساخت‌ها باید به روز و تکمیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم، افزود: فروش اوراق دولتی که از ابتدای سال به ویژه در ماه‌های اخیر منتشر شده بود تا پایان شهریور متوقف شد و در ماه مهر هیچ اوراقی به وسیله دولت فروخته نشده است.
وی گفت: از ابتدای سال جاری در کل ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی به بانک‌ها فروخته شد.
مقام ارشد بانک مرکزی افزود: چون بانک‌ها موظفند سه درصد از منابعشان را به خرید اوراق اختصاص دهند، این اوراق به آسانی فروش رفت.
وی گفت: نرخ تورم در مهرماه به 6.7 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برنامه ما برای بازار سرمایه، تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود.
صالح آبادی گفت: تسهیلاتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای خرید اوراق بهادار می‌دهد و راه اندازی صندوق‌های بازارگردانی به وسیله بانک‌ها از جمله حمایت‌های بانک مرکزی از بازار سرمایه است.
وی افزود: در گذشته بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود، البته ما نیز تا سطحی تسهیلات می‌دهیم که به تولید لطمه وارد نشود.
صالح آبادی گفت: به بانک‌ها اجازه دادیم صندوق‌های بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، این صندوق‌ها جزو سرمایه گذاری‌های مجاز بانک‌ها تلقی می‌شوند.
وی افزود: تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری بر اساس چارچوب‌هایی پرداخت می‌شود که بانک‌ها بتوانند شرکت تأمین سرمایه داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینه‌ای به طور کامل واقعی باشد.
صالح آبادی با بیان اینکه دولت می‌تواند از محل مالیات، درآمد جدید برای جبران کسری بودجه داشته باشد، افزود: از مجلس می‌خواهیم قوانین مربوط به مالیات بر جمع درآمد را زودتر تصویب کند.
وی افزود: قانون جدید چک، قانون خوبی است که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده است و با اجرای آن حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان بر است.
صالح آبادی تاکید کرد: در بحث بانکداری دیجیتال در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد، البته بخشی از این کار انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در قانون آمده است ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، تاکید کرد که این موضوع توسط بانک مرکزی کنترل و پیگیری می شود.
وی گفت: یک بخش قانون جهش تولید مسکن گرفتن تسهیلات از بانک هاست، اما ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات و تجمیع بازپرداخت‌های مسکن مهر برای قانون جهش تولید مسکن نیز از راهکار‌های دیگر است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت، زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌توانند با دریافت زمین و مجوز در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.
صالح آبادی گفت: اگر بر عملکرد‌ها نظارت عمومی داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود.
وی با بیان این که به سمت شفاف سازی حرکت می‌کنیم، افزود: نظارت‌های گذشته بانک مرکزی، نظارت‌های مبتنی بر ریسک نبوده است، زیرا اگر مؤسسه‌ای ریسک بالاتری دارد باید متناسب با آن، نظارت بر بانک یا مؤسسه تعریف شود؛ لذا یکی از محور‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاح نگاه نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها و بازتعریف رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی است.
