به گزارش سایت خبری پرسون، شواهد گویای آن است که فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماههای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافیهای ارز و رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه میشوند.
این مسئله از آن جهت خطرساز است که انبوهی از پولهای کلان مردم نزد این صرافان غیرمجاز در حال گردش و نقل و انتقال است و این موضوع ریسک کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را افزایش میدهد.
در مردادماه امسال کانون صرافان اعلام کرد به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معاملهگران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است، که از این تعداد، 1580 مورد در شهرستانها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی قرار گرفته است. بر همین اساس، در 5 استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 115 صراف غیرمجاز شناسایی شده است.
«خروج سرمایه از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار، شرطبندی» و «کمک به تجار متخلف در عدم بازگردانی ارز حاصل از صادرات» تنها نمونههایی از تخلفات و جرائم صرافیهای غیرمجاز در طول بحرانهای ارزی سالهای گذشته بوده است.
خرید و فروش ارز فقط به شکل حضوری مجاز است
احمد لواسانی، رئیس کانون صرافان، با بیان اینکه واحدهای مجازی خرید و فروش ارز به هیچ عنوان قانونی نبوده و اطلاق واژه صرافی مجازی بر آنها غلط است، عنوان کرد: تاکنون به هیچ واحدی که در فضای مجازی اقدام به معامله و تبدیل ارز میکند، مجوزی از سوی بانک مرکزی اعطاء نشده است.
وی با بیان اینکه صرافیهای قانونی این مجوز را دارند تا برای تبلیغات، آموزش و معرفی خدمات خود اقدام به راهاندازی پیج یا صفحه در فضای مجازی کنند، خاطر نشان کرد: در دستور العمل جدید بانک مرکزی به صرافیها این اختیار داده شده است تا در فضای مجازی به شکل شفاف خود را معرفی و نرخهای موجود در تابلو خود را اعلام کنند.
نرخهای فضای مجازی باید امضای معتبر داشته باشد
رئیس کانون صرافان با اشاره به اینکه نرخهای اعلامی در فضای مجازی باید مستند به یک تابلو صرافی مجاز و یک نهاد ذیصلاح باشد، گفت: هر صرافی که در فضای مجازی اقدام به انتشار قیمت و نرخ میکند نیز الزاماً باید مطابق با نرخ اعلامی خود اقدام به خرید و فروش ارز کند.
لواسانی با بیان اینکه هرگونه اعلام نرخ بدون تعهد به انجام معامله ممنوع است، گفت: اعلام قیمت بدون تعهد به معامله با همان نرخ، موجب ایجاد نرخهای موهوم و کاذب در بازار میشود. طبق قانون الزاماً تمام مراحل خرید و فروش ارز نیز باید در محل فیزیکی صرافی انجام شود و معامله به شکل مجازی و اینترنتی کاملاً ممنوع است.
وی خاطر نشان کرد: تمام مراحل احراز هویت و پرداخت وجه به شخص متقاضی ارز باید صرفاً به شکل حضوری انجام شود و مشتری قبل از دریافت مبلغ ارز موظف به امضای صورتحساب ارزی خود است.
ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیرمجاز شناسایی میشود
لواسانی با بیان اینکه کانون صرافان به شکل هفتگی در حال کشف و رصد صرافیهای غیرمجاز در فضای مجازی است، گفت: به طور میانگین و تقریبی این کانون ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیرمجاز را شناسایی کرده و به ارگانهای نظارتی و امنیتی معرفی میکند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از این صرافیها مجدداً در پوشش و نام تقلبی دیگری به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر معاملات غیرمجاز ارز در دو بستر فضای مجازی و حقیقی توسط سودجویان رقم میخورد، گفت: در کل کشور، حدود 600 واحد مجاز معاملات ارزی به شکل صرافی نقدی یا صرافی حواله مشغول به فعالیت هستند که در وبسایت بانک مرکزی اسامی آنان قابل مشاهده است.
فروش خودسرانه ارز توسط صادرکنندگان متخلف
رئیس کانون صرافان بیان کرد: متخلفان حوزه معاملات ارزی و صرافی به 2 دسته تقسیم میشوند؛ اکثر آنها افرادی مجرم و دارای شاکی خصوصی هستند و یا اینکه افرادی جاهل و غیر مطلع بوده که اقدام به خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی میکنند.
وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان براساس ناآگاهی اقدام به فروش ارز به شکل خودسرانه میکنند، گفت: متأسفانه این افراد به بهانه نبود صرافی در شهر محل سکونت خود،اقدام به فروش و توزیع ارز حاصل از صادرات خوددر بازار میکنند.
رشد دلالان ارز در سایه کمبود صرافیهای قانونی
وی با بیان اینکه تعداد 600 صرافی مجاز در کشور ناکافی است و به تعداد بیشتری صراف نیازمند هستیم، گفت: صرف نظر از حساسیت صرافیهایی که دارای مجوز حواله بوده و به طور مستقیم با دور زدن تحریم و تجارت خارجی در ارتباط هستند، باید بگویم ما در زمینه تعداد صرافیهای نقدی با کمبود شدید واحدهای مجاز مواجه هستیم.
رئیس کانون صرافان با اشاره به اینکه درمبادی ورود و خروج مسافران، فرودگاهها، اماکن متبرکه، نمایشگاههای بینالمللی و غیره با کمبود واحدهای ارزی تبدیلکننده اسکناس مواجه هستیم، گفت: تأسیس صرافیها دارای ضوابط و بروکراسی سختگیرانهای است که باعث شده ما در این مکانها با کمبود صرافی مجاز و نیز افزایش واحدهای غیرمجاز ارز مواجه شویم.
25 میلیارد تومان سرمایه شرط تأسیس یک صرافی کوچک!
لواسانی ادامه داد: دریافت مجوز تأسیس یک صرافی کوچک در فرودگاه نیازمند سرمایهای معادل 25 میلیارد تومان است و با وجود اینکه عدهای زیادی از جوانان خواهان ورود به بازار قانونی خرید و فروش ارز هستند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر مانع از تحقق این امر میشود.
وی با بیان اینکه مجوز تأسیس صرافی انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است، گفت: در این زمینه نیازمند عزم همگانی دستگاهها برای تسهیل صدور مجوز صرافی هستیم و همانطور که گفته شد متأسفانه درخیلی از شهرهای کشورصرافی وجود ندارد.
منبع: ایلنا