یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی بیان کرد: رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالاست در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم.
به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیلگر مدل‌های اقتصادی و کسب و کار، اظهار کرد: علیرغم اقداماتی که طی چند سال گذشته در این خصوص صورت گرفته ولی رتبه جهانی ما در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی است؛ بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
او با اشاره به تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی بیان کرد: رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالاست در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمار‌های جهانی از رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور‌های مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم بستر‌های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
تقوامنش تصریح کرد: آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی است که نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله‌ی مهمترین نماگر‌ها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.
این تحلیلگر مدل‌های اقتصادی و کسب و کار افزود: با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است. در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند.
تقوامنش با اشاره به چالش‌های پیشروی ایران جهت توسعه فضای کسب‌وکار بیان داشت: جهت بهبود رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار ایران چالش‌هایی پیشروی دولت است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به عدم شفافیت و رقابتی بودن فضای کسب‌وکار، قوانین و مقررات دست و پا گیر جهت اخذ مجوز‌ها برای ایجاد یا انحلال کسب‌وکار، نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، ناهماهنگی بین نظام آموزشی و نیاز‌های بازار کار وبروکراسی بسیار زیاد اشاره کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
