به گزارش سایت خبری پرسون، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در حوزه صدور مجوز‌ها ما مشکل عجیبی در کشور داریم و جدا از بروکراسی‌های اداری در خیلی از مواقع فردی که مجوز‌ها را صادر می‌کند خودش ذی نفع است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال در اصنافی مثل صنعت پوشاک، غذا و همچنین صنایع دارویی و حقوقی مرجعی که به شما مجوز می‌دهد یک ذی نفع است و در واقع با امضای طلایی مجوز می‌دهد ؛ این مسائل باعث شکل گرفتن امضا‌های طلایی شده است. این مسائل همچنین باعث شده که مجوز‌ها میلیاردی خرید و فروش می‌شوند .اما با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصارها، تبعیض‌ها و امضا‌های طلایی به طور کلی برداشته می‌شود.
زنگنه در ادامه بیان کرد: ما قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که در ماده ۷ آن دولت موظف شده تا صدور مجوز‌ها را تسهیل کند، ولی متاسفانه این ماده، چون کامل نیست ، ضمانت اجرایی نداشته و چون در خیلی جا‌ها شفاف سازی نشده عملا در این مدت اتفاقی نیفتاده است. کاری که ما در مجلس و در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام داده ایم این است که این بند قانون دولت اجرایی و عملیاتی شود. اول از همه اینکه همه مجوز‌ها را ثبت محور در نظر گرفته ایم ،یعنی فرد وارد وب سایتی می‌شود ، اطلاعات را بارگذاری می‌کند و به طور خودکار ظرف ۳ روز کد شناسه یکتا برای فرد ارسال می‌شود ؛درنهایت فرد با گرفتن این کد شناسه‌ی یکتا عملا دارای مجوز کسب و کار می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد: به استثنای بعضی از کسب و کار‌ها که ممکن است حوزه سلامت، محیط زیست، امنیتی و ... را تحت الشعاع قرار دهد ، مجوز این مشاغل را تائید محور کرده ایم و فرد درخواست کننده این مجوز باید ظرف ۴ ماه مجوز خود را از نهاد مربوطه دریافت کند و اگر در این مدت نهاد مربوطه جوابی صادر نکرد از نظر سامانه به منزله تائید است. نکته دوم که خیلی سرو صدا کرد و کسب و کار‌ها و ذی نفعان چند ماه تلاش کردند مجلس و نمایندگان را از اجرای این بند منصرف کنند، برداشته شدن تمام محدودیت‌ها بود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اضافه کرد: این محدودیت‌ها به عنوان مثال به این صورت است که در شهرستان گفته شده به ۳ داروخانه مجوز داده می‌شود، اما واقعا چرا باید این محدودیت باشد؟ ما حتی در کشورمان برای تاسیس نانوایی هم محدودیت داریم، چون امضا‌های طلایی وجود دارد.
بعضی از شغل‌ها در کشور ما موروثی است
زنگنه خاطر نشان کرد: بعضی از شغل‌ها در کشور ما موروثی است و بعد از اینکه فرد مجوز گیرنده متوجه می‌شود که چیزی از عمرش باقی نمانده می‌تواند مجوزش را به فرد دیگری منتقل کند. محدودیت جغرافیایی، تعداد، اشباع بازار و ... همگی برداشته شده است. مثلا فردی می‌خواهد سونوگرافی بزند، ولی دلیل آورده می‌شود که فرد به دلیل وجود سونوگرافی دیگری نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد. یا محدود جغرافیایی را برای ارائه مجوز در نظر گرفته اند که این محدوده در تهران و یک روستا یکسان است.
وی توضیح داد: حتی در مجوزهای سلامت محور دلایل متعددی آورده شد که پای سلامت مردم در میان است، ولی در نهایت بعد از صحبت نمایندگان مجلس و بررسی این مسئله به اقتصاد می‌رسیدیم که اگر فرآیند صدور مجوز‌ها تسهیل شود اقتصاد افرادی که در آن حوزه مشغول به کار هستند تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال در جاده‌های بین راهی هم محدودیت صدور مجوز را داریم. رانت‌هایی وجود دارد که این رانت‌ها به دست افراد خاصی داده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در ادامه افزود: به عنوان مثال در آزمون وکالت نظر مجلس این است که فرد باید توانایی لازم برای وکیل شدن را داشته باشد و در این طرح مشخص کرده ایم که آزمون گرفته شود، اما ظرفیت محدود در نظر گرفته نشود . آنچه در این طرح در نظر گرفته شده که البته هنوز نهایی نشده این است که از میان افرادی که بالاترین امتیاز را گرفته اند تا ۷۰ درصد پذیرش داشته باشیم. اما هم اکنون کانون وکلا خودش آزمون برگزار می‌کند ، سهمیه می‌گذارد و به عنوان مثال می‌گوید هزار نفر جذب می‌کنیم ؛اما ۱۰۰ هزار نفر متقاضی داریم، بنابراین باید ترازی در نظر گرفته شود و فرد بر اساس شایستگی پذیرش شود.
زنگنه خاطر نشان کرد: این تعداد محدود پذیرش باعث شده تا فاصله میزان وکلای ما به نسبت جمعیت فاصله وحشتناکی داشته باشد. در دنیا میانگین برای هر صد هزار نفر ۲۵۰ وکیل و در کشور ما برای هر هزار نفر ۷۹ نفر وکیل است. درحالی که پرونده‌های حقوقی ما بسیار بیشتر از کشور‌های دیگر است. در کشور‌های دنیا وکیل داشتن امری لاکچری نیست، ولی در کشور ما اگر کسی وکیل داشته باشد یعنی فرد خیلی شخص مهمی است. اگر این کار را بکنیم پرونده‌های ما کم می‌شود هزینه‌های دولت هم کاهش می‌یابد.
فشار زیادی بر روی نمایندگان برای اجرایی نشدن این طرح بوده است
زنگنه افزود: در قانون آورده ایم که تمام دستگاه‌هایی که دولتی محسوب می‌شوند و موسسات عمومی غیر دولتی همه شامل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌شوند. این طرح از بورس و بازارسرمایه تا مراکز خدمات الکترونیک و پلیس +۱۰ را شامل می‌شود. مگر اینکه بحث امنیت ملی ، حاکمیتی و ... باشد.
این نماینده مجلس یازدهم درباره زمان نهایی شدن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خاطر نشان کرد: هفته آینده کار این طرح در مجلس تمام می‌شود. این طرح ۷ ماده دارد که دو ماده آن تمام شده است. بعد از آن به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر ایرادی از آن گرفته نشود ظرف دو ماه ابلاغ و اجرایی خواهد شد. از بهار ۱۴۰۱ می‌توانیم این قانون را کاملا عملیاتی شده داشته باشیم. اجرای آن نیازمند زیر ساخت‌هایی است و ۴ ماه به دولت زمان داده ایم تا فرآیند اجرای آن را در کشور شاهد باشیم.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره این موضوع که آیا صدور مجوز در ۳ روز اعتبار مجوز‌ها را خدشه دار نمی‌کند؟ توضیح داد: در مجوزهای ثبت محور خیلی استعلام نیاز نیست و خیلی از استعلام‌ها بی فایده است؛ به عنوان مثال فردی برای راه اندازی یک شغل باید ۲۵ استعلام بگیرد.
زنگنه درباره تطمیع و تهدید نمایندگان برای عدم تصویب این طرح گفت: از تطمیع نمایندگان خبر ندارم، ولی فشار زیادی روی ما نمایندگان برای اجرایی نشدن این طرح بوده و هم اکنون هم هست. با پیامک و تماس تلفنی به ما نمایندگان فشار وارد می‌کنند. اما نمایندگان با حدود ۲۲۰ رای به این طرح آن را تصویب کردند و جای نگرانی نیست.
منبع : خبرنگاران جوان
