هدف‌گذاری برای نجات اقتصاد

اقتصاد ایران همچنان در وضعیتی قرار داد که معیشت پاشنه آشیل آن است. قیمت‌ها مواد غذایی همچنان بالا می‌رود و مسکن، دلار، طلا و کالاهای سرمایه‌ای نیز در سراشیبی قرار نگرفته‌اند. هرچند از آغاز کار دولت سیزدهم تنها سه ماه گذشته و برای حصول نتایج سیاست‌گذاری‌ها نیاز به زمان بیشتری است، اما سه قوه برای تسریع در بهبود وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارها در تلاش هستند تا پایان سال جاری نتایج برای مردم ملموس‌تر شود.
تصویر هدف‌گذاری برای نجات اقتصاد

به گزارش پرسون، جلسه سران سه قوه بعدازظهر روز شنبه به میزبانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و با حضور حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه و در ادامه دیدارهای قبلی سران قوا، رؤسای قوای قضائیه، مجریه و مقننه درباره مهم‌ترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی گفت‌وگو و مشورت کردند تا روند رسیدگی به مسائل و مشکلات کشور سریع‌تر و جدی‌تر دنبال شود.

بر اساس این گزارش در این جلسه درباره نحوه واکسیناسیون عمومی و خروج از پیک‌های کرونا و همچنین بهبود وضعیت معیشت مردم مباحثی مطرح شد.
تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار ازجمله مواردی که در جلسه سران قوا موردبحث برای بهبود وضعیت اقتصادی قرارگرفته، تسهیل امور در تولید و کسب‌وکارها، نظارت بر بازارها و هم‌افزایی قوا در مباحث کلان و راهبردی است. روز یک‌شنبه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد و این طرح در جلسه علنی نیز به رأی گذاشته شد.

طرحی که به گفته مسئولان می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش روی کسب‌وکارها بردارد. بسیاری از طرح‌های اقتصادی به خاطر مجوزها و امضاهای طلایی برای مدت‌ها از شروع به کار بازمی‌مانند و برخی حتی برای چند سال باید به دنبال مجوز و سپس شروع به کار باشند. با تصویب این طرح پیش‌بینی می‌شود نزدیک به پانصد هزار شغل در کوتاه‌مدت ایجاد شود. بدون شک چنین طرح‌هایی نیازمند هماهنگی میان سه قوه برای اجرای مفید است که به نظر می‌رسد با توجه به هماهنگی بالای میان سران سه قوه، شاهد رونق در بازار اشتغال و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشیم.

آسیب‌شناسی اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته

خروجی تصمیمات و سیاست‌گذاری قوا در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد می‌بایست برای مردم ملموس و قابل‌درک در فضای واقعی باشد. بدون برونداد این‌چنینی، تصمیمات تنها زیر یک سقف و دور میزی گرفته و در کشوی میزها خاک خواهند خورد؛ اما آنچه قابل‌مشاهده است، تلاش سران قوا برای خروج از وضعیت کنونی با تدابیر ویژه است. جلسه سران قوا به‌صورت مرتب در حال برگزاری است و از سوی دیگررؤسای این سه قوه نیز در دیدار با مردم سعی دارند تا از یکسو اعتماد عمومی به دستگاه‌های مختلف اجرایی، مقننه و قضائی را تقویت کنند و از سوی دیگر فاصله شکل گرفته را ترمیم کنند.

دولت سیزدهم یک اقتصاد ورشکسته را از دولت قبل به ارث برده است. اقتصادی که در بسیاری از حوزه‌ها نتوانست نیازهای عمومی کشور و جامعه را تأمین کند. یکی از این موارد، اقتصاد بدون نفت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در چند دهه گذشته خواهان پیگیری آن بوده‌اند و این امر به‌صورت طبیعی به خاطر تحریم‌ها و کاهش خرید نفت ایران به وقوع پیوسته و می‌بایست برای اقتصاد بدون نفت تمرین کرد.

معظم له در دیدار با نمایندگان مجلس در 22 تیرماه سال گذشته تأکید ویژه‌ای داشته‌اند که مسائل اصلی را نمایندگان پیگیری کنند که یکی از اولویت‌ها اقتصاد بدون نفت می‌بایست باشد: «به مسائل کلیدی توجه کنید، اولویت را به مسائل کلیدی بدهید. به مسائل فرعی و درجه دوگاهی انسان لازم است برسد، لکن جوری برخورد نشود با مسائل درجه‌ دو که مانع از حرکت جدی و متمرکز به سمت مسائل کلیدی بشود. مثلا حالا در مقوله‌ اقتصاد اگر بخواهیم مسائل کلیدی را مطرح کنیم، مسئله‌ تولید یک مسئله‌ جداکلیدی است که ما امسال را گفتیم سال «جهش تولید»؛ الان ماه چهارم سال هستیم، بایستی نشان داده بشود در سال که این جهش انجام‌گرفته.

مسئله‌ اشتغال جزو مسائل کلیدی است که البته با تولید ارتباط پیدا می‌کند. مسئله‌مهار تورم مسئله‌ جداکلیدی است که علل زنجیره‌ تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل. مدیریت نظام پولی و مالی جزو مسائل کلیدی است؛ عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزو مسائل کلیدی است؛ این‌ها مسائل مهم است. این‌ها در زمینه‌های اقتصادی.»

تغییر در دستگاه اجرایی و شکل‌گیری دولتی که وعده تحقق حل مشکلات اساسی کشور را داده است و تاکنون نیز نشانه‌هایی از بروز چنین تحولی مشاهده می‌شود، امید را برای پیگیری مسائل کلیدی کشور افزایش داده است. عدم گره زدن اقتصاد به برجام، پیوستن به پیمان شانگهای، ابلاغ طرح تحول مسکن و ساخت یک‌میلیون مسکن، پیگیری سامانه‌های شفافیت و تسهیل امور، همچنین تصویب طرح‌های تسهیل‌کننده امر تولید در مجلس و برداشتن گام‌های مؤثر در قوه قضائیه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و برداشتن موانع کسب‌وکار، خود گویای وقوع تحولی است که در ماه‌های آینده شاهد بروز بیشتر و ملموس‌تری از آن‌ها در سطح زندگی عمومی خواهیم بود.

می‌توان اذعان کرد که در سه دهه اول انقلاب به خاطر فروش نفت و بی‌نیازی دولت به درآمدهای دیگر، کمتر به اصل تولید محصولات استراتژیک و صادرات آن‌ها توجهی می‌شد. همین امر نیز پاشنه آشیل اقتصاد کشور شد و دشمنان با تحریم فروش نفت و تلاش برای به صفر رساندن آن، سعی کردند تا ایران را برای دادن امتیازات بیشتر در بخش‌های مختلف ازجمله هسته‌ای فلج کنند؛ اما ظرفیت‌های بالا و منابع متنوع برای چندوجهی کردن اقتصاد مانع از آن شد تا طرح دشمن به ثمر بنشیند، بااین‌حال تکانه‌های آن بر معیشت مردم اثر گذاشت.

ظرفیت در بخش کشاورزی، معدنی، پتروشیمی، صنایع کوچک و زودبازده و حتی به‌مرور در بخش تولیدات برقی و الکترونیکی، نشان داد که در صورت چشم‌پوشی دولت‌ها از درآمد سهل‌الوصول نفتی، می‌توان اقتصاد ایران را برای دهه‌های متمادی با تولید داخلی باثبات بیمه کرد. بنابراین برای تثبیت بستر ایجادشده در بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین انتقال تأثیرات مثبت آن به سمت معیشت نیاز همه‌جانبه دستگاه‌ها و قوای کشور را می‌طلبد و این امید با روی‌کارآمدن دولت و مجلس انقلابی و قوه قضائیه همراه حاصل‌شده و همان‌گونه که کارشناسان معتقدند، تا پایان سال جاری بخشی از این اثرات مثبت بر معیشت مردم خود را نشان خواهد داد.

منبع: رسالت

363670