نهادهای مسئول بر هزینه مراسم تودیع و معارفه نظارت کنند؛
به گزارش سایت خبری پرسون، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره توییت یکی از فعالان سیاسی اصولگرا مبنی بر طرح شکایت از زاکانی به دلیل غیرقانونی بودن حکم ایشان و مطرح کردن مباحثی در این توییت از جمله اینکه اینگونه انتخاب‌های سیاسی و عدم پایبندی به قانون به بی‌اعتمادی مردم از نهادهای قانونی منجر می‌شود، اظهار کرد: از نظر من به عنوان یک عضو شورا، زاکانی اکنون شهردار رسمی و قانونی تهران است و حکم ایشان نیز توسط وزیر کشور تایید و امضا شده است. همه افراد حق اظهار نظر دارند و در چارچوب قانون هر کسی می‌تواند حرف بزند و پیگیری کند، اما ما ایشان را شهردار قانونی و رسمی شهرداری تهران می‌شناسیم و تا وقتی که در چاچوب قانون و اختیارات شورا عمل می‌کند، حتما از ایشان حمایت می‌کنیم.
او در پاسخ به اینکه عملکرد زاکانی را در این مدت چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: هنوز برای ارزیابی عملکرد زود است چرا که شاکله مدیریتی را نچیدند و با منصوب شدن مدیران اصلی و معاونان و انجام فعالیت‌ها می‌شود، قضاوت کرد. خوشبین هستم و امیدوارم براساس برنامه‌ای که به شورا داده‌اند و اعتمادی که شورای شهر به ایشان کرده، عملکرد موفقی داشته باشند.
امانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات شهردار تهران در جلسه اخیر شورای شهر درباره حکم‌های یکساله مدیران و اینکه عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری دائما رصد می‌شود، اظهار کرد: منظور شهردار از احکام یکساله این بود که عملکرد مدیران را ارزیابی کند و اگر طی یک سال براساس شایسته سالاری عمل کردند، طبعا احکام تمدید می‌شود و به کار خود ادامه می‌دهند و براساس آنچه پیش بینی می‌کردیم آن عملکرد را نداشتند، شهردار تهران این اختیار را دارد که جابجایی انجام دهد.
او ادامه داد: هرچند شهردار اگر احکام را بلندمدت هم صادر کند، این اختیار را دارد که هر وقت تشخیص داد، حتی کمتر از یک سال هم بود، در صورت برآورده نشدن انتظارات، مدیر را جابجا کند. به هر حال تشخیص شهردار این است که احکام را یکساله بزند و مدیران تصور نکنند قطعا چهار سال ماندنی هستند. اینگونه نیست و عملکرد آن‌ها رصد می‌شود.
امانی در مورد نظارت بر فعالیت شهردار گفت: اگر شهردار در چارچوب وظایف و برنامه‌هایی که به شورا ارائه کرده عمل کند، شورا از او حمایت می‌کند و هر وقت نیز احساس کند که خارج از چارچوب عمل می‌کند، اعضای شورا هم می‌توانند سوال کنند و هم می‌توانند استیضاح کنند. اینها مواردی است که قانون برای شورا پیش بینی کرده است. هر مقامی که توسط نهادهای دموکراسی چه ملی و چه محلی انتخاب می‌شود نهاد ناظر اگر احساس کند از چارچوبی که تعریف کرده خارج شده می‌تواند به او تذکر دهد یا از سایر ابزار قانون استفاده کند.
منبع: ایلنا
