به گزارش سایت خبری پرسون، اگر تجربه دریافت وام از بانک ها را داشته اید، حتما می دانید که چه دردسرهایی دارد تا یک ضامن کارمند یا بازاری پیدا کنید. یا هر ضامنی را بانک ها قبول ندارند یا کسی ضامنتان نمی شود یا تعداد ضامن هایتان کافی نیست.
در این خصوص هر چه بگوییم کم است. ناگفته پیداست که دردسرهای وام گرفتن برای افراد عادی آن قدر فراوان است که بسیاری از همین دردسرها، رویگردان شده و وام نمی گیرند. حال بیایید کلید واژه ضامن رسمی را در اینترنت جست و جو کنید؛ با حجم بالایی از صفحات مواجه می شوید که ضامن کارمند، ضامن با کسر از حقوق و … معرفی می کنند و درخواست های متفاوتی هم از متقاضیان دریافت وام دارند؛ کاسبی پر رونقی که عواید خوبی را نصیب کارکنان ادارات و نهادهای دولتی می کند و در مقابل اجازه نمی دهد اعطای این تسهیلات به اهداف اصلی خود برسد.
افزایش نرخ تورم، شرایط سخت اقتصادی، جذاب بودن دریافت وام، نرخ بهره منفی در اقتصاد و … موجب شده که تقاضا برای دریافت تسهیلات در سال های اخیر روندی صعودی داشته باشد، براساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال قبل آن، دو برابر بیشتر تسهیلات داده اند.
در این میان اگرچه حجم پرداخت تسهیلات دوبرابر شده است اما سختگیری های بانک ها برای وام گیرندگان تغییری نکرده و همچنان برخورد سلیقه‌ای و متفاوتشان در معرفی ضامن ادامه دارد، موضوعی که از یک سو وام گیرندگان را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر برای برخی کارمندان رسمی، کاسبی پردرآمدی شده است و آنها با دریافت مبالغی از وام گیرندگان، اقدام به ضمانت تسهیلات دریافتی آنها می کنند.
در شرایطی که معرفی ضامن کارمند یکی از اصلی ترین فاکتورها برای دریافت وام محسوب می شود، برخی کارمندان رسمی از این فرصت استفاده کرده و با دریافت مبالغی، ضمانت وام گیرندگان را می پذیرند.
در فضای مجازی هم با انبوهی از آگهی ها مواجه می شوید که در ازای دریافت مبلغی به شما قول ضمانت وامتان را می دهند، مثلا فردی که ادعای ضمانت داشته گفته که آماده ارائه مدارک ضامن کارمند و همچنین ضامن جواز کسب دار است، البته او محدودیت هایی را هم برای ضمانت درنظر گرفته است مثلا او فقط انجام ضمانت برای وام ازدواج، کمیته امداد و وام کالا را انجام می دهد و ضامن وام ودیعه مسکن و وام شرکت خصوصی نمی شود؛ پرداخت پول از وام گیرنده هم بعد از امضای ضامن انجام می شود.
یا در آگهی دیگری، فرد ضامن مدعی شده که بدون پیش پرداخت، ضمانت وام را انجام می دهد او گفته که گواهی کسر از حقوق، حکم کارگزینی،فیش حقوقی بالا دارد اما قادر به ارائه دسته چک نیست و دستمزد کارش را بعد از اتمام کار در بانک دریافت می کند، البته این ضامن همه وام ها راضمانت نمی کند و فقط برای وام ازدواج، کالا، مسکن، جانبازی، جعاله و خودرو پیش قدم می شود.
از طرف دیگر با متقاضیان وامی مواجه می شویم که درخواست همکاری و همراهی دارند، مثلا در یکی از آگهی ها آمده است که نیازمند ۲ ضامن کارمند برای دریافت یک وام ۷۰ میلیون تومانی هستم یا در آگهی دیگر وام گیرنده اعلام کرده که برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱ ضامن با کسراز حقوق کم دارد و این ضامن یا باید رسمی باشد یا جواز داشته باشد ضمن اینکه نیاز به دسته چک بانک ملی هم دارد.
یک متقاضی دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی هم گفته که نیاز به ۴ ضامن دارد و وعده داده که به هر کدام از افرادی که ضمانت وامش را به عهده بگیرند، ۶ میلیون تومان می دهد، در واقع او حاضر است بیش از یک دهم وامش را برای ضمانت خرج کند تا بتواند تسهیلات مورد نظر را دریافت کند.
اما نکته جالب ماجرا اینجا است که این سایت ها که آگهی ضامن و وام گیرنده را منتشر می کنند به وام گیرندگان هشدار می دهند که از دادن هرگونه پیش پرداخت به هر دلیل و بهانه ای جدا خودداری کنند و آگهی های مشکل دار را هم گزارش کنند.
این سایت ها اعلام می کنند که فقط مرجع ثبت اگهی هستند و هیچگونه مسولیتی در قبال طرفین ندارند، درواقع مسئولیت حقوقی این داستان را به وام گیرنده و ضامن واگذار می کنند.
برای کاهش مشکلات!
با توجه به اینکه آسان ترین گزینه پیش رو در مقابل بانک ها، دریافت ضمانت از کارمندان ادارات است، به نظر می رسد که همچنان این شرط یکی از گزینه های لاینفک دریافت وام باقی بماند، البته باید محدودیت های بانک ها را هم در نظر گرفت هرساله رقم بالایی از اقساط مربوط به تسهیلات تصفیه نمی شود.
در این میان لزوم آسانتر کردن شرایط دریافت تسهیلات هم احساس می شود تا زمینه برای بهره مند شدن افراد بیشتری از وام های بانکی فراهم شود، از سوی دیگر براساس آمار حدود ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به بدهکاران مالی اعم از ضمانت نامه‌های بانکی و یا چک است و در سال های اخیر بحث ضمانت با دریافت پول تبدیل به یک درآمدزایی غیر معقول شده است، در این شرایط چه راهکارهایی برای ساماندهی وضعیت موجود پیشنهاد می شود؟
راهکارهای متعددی پیش رو قرار داد که کمترین تبعات و آثار منفی را به همراه داشته باشد که یکی از آنها اعتبارسنجی است، درواقع باید به تدریج و با رعایت جوانب احتیاط، تضامین سنتی کمرنگ شده و مرحله به مرحله جای خود را به اعتبارسنجی مشتریان بانک ها دهند تا جایی که به طور کلی این جایگزینی اتفاق بیفتد.
البته مدتی است که شرکت های اعتبارسنجی تا حدی فعال شده اند اما دامنه فعالیت آن ها باید افزایش یابد، این شرکت ها بیشتر روی این دو پارامتر کار می کنند که آیا فرد قسط معوقی از تسهیلات دریافتی خود (در سطح کل شبکه بانکی) دارد و آیا دارای چک برگشتی است یا خیر؟ با افزایش فعالیت این شرکت ها می توان به بهبود وضعیت موجود امیدوارشد.
روش دیگری که کارشناسان پیشنهاد می کنند این است که باید شرایط خرید یک بیمه اعتباری برای ضمانت فراهم شود تا شرکت‌های بیمه بتوانند ضمانت وام گیرنده را تضمین کنند، در این صورت مشکل ضامن وام‌گیرندگان هم رفع می شود.
