به گزارش سایت خبری پرسون، «محمدخدابخشی» در یک برنامه رادیویی، با موضوع «توسعه استان‌ها و امور سیاسی» گفت: در ۴۳ سال گذشته نظام خدمات ارزنده‌ای به مردم در مناطق مختلف کشور ارائه داده است و در قیاس با زمان قبل از انقلاب بر اساس شاخص‌هایی که مراکز رسمی منتشر می‌کنند، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را شاهدیم؛ به عنوان نمونه چند شاخص مهم در دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهیم: شاخص امید به زندگی، در سال ۱۳۵۵ نرخ این شاخص۵۶ سال بوده است و در سال ۹۵ بالای ۷۵ سال شده است؛ یعنی به واسطه خدماتی که به ویژه در حوزه بهداشت و درمان داده می‌شود، ۲۰ سال به عمر مفید هر ایرانی اضافه شده است.
رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس گفت: نرخ مرگ و میر مادران باردار؛ این شاخص در سال ۶۷ در هر هزار ۱۰۰ تولد زنده، ۹۱ بوده است، اما در سال ۱۳۹۵، مرگ و میر مادران باردار به شدت کنترل شده است که یک فاکتور مهم و بحرانی از نظر بهداشت جهانی است، این تغییرات بسیار خوب و مهم است و در کنار این‌ها در برخی استان‌ها در شاخص‌های دیگر نیز رشد خوبی را شاهد بودیم، اما همه مناطق رشد مشابه‌ای نداده‌اند.
وی همچنین با اشاره به شاخص «مهاجرت» در بحث توسعه گفت: متاسفانه همه مناطق رشد مشابه نداشتند به طور مثال بر اساس آمار منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، بیش از ۴۰ درصد واحد‌های تولیدی که بیش از ۱۰ نفر کارکن دارند. فقط در ۴ شهرستان استقرار پیدا کردند، که طبیعتاً برای این شهرستان‌ها خوب است، اما سایر مناطق هم توقعاتی دارند، یا مثلاً بهسازی‌هایی که شده و زیرساخت‌هایی که در برخی استان‌ها به صورت ویژه احداث شده، باعث شده است که بیش از ۴۳ درصد از جمعیت کشور در ۵ استان سکونت داشته باشند؛ یعنی مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق برخوردار اتفاق افتاده و این یعنی به برخی مناطق آن طور که باید و شاید توجه نشده است و آن‌ها مجبور به مهاجرت شده‌اند.
خدابخشی با اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی مبنی بر نبود تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور گفت: این یعنی باید هر منطقه به فراخور نیاز و استعدادِ رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد، که خود این اصل ۴۸ در واقع پشتوانه فعالیت ما و فراکسیون ماست.
وی همچنین با تاکید بر اثر گذاری احساس تبعیض در میزان مشارکت سیاسی مردم گفت: احساس تبعیض برخی مناطق کشور نسبت به سایر مناطق می‌تواند از عوامل موثر در میزان مشارکت سیاسی مردم آن مناطق شود و ممکن است باعث افزایش نارضایتی مردم شود و در نتیجه ممکن است آن را در زمان انتخابات بروز دهند؛ یعنی باید تلاش کنیم که با توجه بیشتر به این مناطق و افزایش رضایتمندی آن‌ها مشارکت سیاسی آن‌ها را بالا ببریم.
وی به برخی خلا‌های قانونی در خصوص جلب مشارکت سیاسی مردم اشاره داشت و گفت: مجلس آمادگی رفع هر قانونی را دارد، اما در حوزه اجرایی جای سوال است که شاخص‌هایی که به وزارت کشور بر مبنای آن‌ها عملکرد مسئولان رده بالا، چون فرمانداران را ارزیابی می‌کند چه هستند که علی رغم بالا بودن نمره فرمانداران؛ مثلاً استان لرستان، اما مردم همچنان ناراضی‌اند و این نشان می‌دهد که شاخص‌های ارزیابی دچار مشکل است و باید تامل و تجدیدنظر شوند.
رییس فراکسیون توسعه متوازن مزیت‌های نسبی مناطق مختلف را، مبنای توسعه در این مناطق عنوان کرد و گفت: مزیت‌های نسبی مناطق مختلف که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور احصاء شده است مبنای توسعه در مناطق مختلف است که ما باید بر اساس آن ظرفیت‌هایی که در منطقه دارد طرح‌هایی را تعریف کنیم و برای اجرا از منابع بودجه عمومی کشور و در بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی سازمان‌ها در ارتباط با بخش خصوصی تصریح کرد: متاسفانه الان بخش خصوصی سرگردانند و در پی طرح‌ها و پروژه‌هایی که توضیحات فنی و اقتصادی خوبی داشته باشند، هستند، ولی متاسفانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه در خصوص معرفی این طرح‌ها به بخش خصوصی اقدام مناسبی انجام نداده‌اند؛ یعنی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت کمک نمی‌شود.
این نماینده مجلس درصد منتخبین زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را شاخص موثر در توسعه سیاسی عنوان کرد و گفت: مقایسه تطبیقی بر اساس آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در زمینه این شاخص استانهای، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی رتبه‌های اول تا سوم را داشتند و استانهای خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و قزوین در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ و بر اساس همین آمار در انتخابات شورای شهر، استانهای کرمان، تهران و بوشهر رتبه‌های اول تا سوم را داشتند، و ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و البرز هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند، و استانهای آذربایجان غربی و کردستان در پایین‌ترین رتبه قرار دارند، که معنی دار و قابل تامل است.
وی در پایان استفاده از ظرفیت‌های انسانی در مناطق کمتر توسعه یافته، انتخاب افراد توانمند به ویژه برای مناطق کمتر توسعه یافته، نگاه منصفانه دولت در توزیع امکانات، و تکمیل طرح‌های باقی مانده از دولت‌های قبل را، از راهکار‌های افزایش رضایتمندی و در نتیجه جلب مشارکت سیاسی مردم برشمرد.
منبع: میزان
