سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و هیات عامل بانک مشخص کردن اولویت های اصلی اقتصادی و توسعه ای کشور را در تخصیص منابع بانک ها به بخش های واجد شرایط مهم ارزیابی کرد.
به گزارش سایت خبری پرسون، سید فرید موسوی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی مهم ترین چالش های نظام بانکی کشور را از ناترازی مزمن در ترازنامه شبکه بانکی، عدم ارتباط مناسب و هماهنگ میان بازار پول و سرمایه، تحریم های ظالمانه وارد بر شبکه بانکی و قوانین ناسازگار با نیازهای امروز نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: بار اصلی تامین مالی کشور بر دوش بانک ها گذاشته شده است. عدم ارتباط، هماهنگی درست و شایسته بین بازار پول و سرمایه، ناآشنایی فعالان اقتصادی از ابزارهای مختلف توسعه ای باعث شده است که شبکه بانکی در آینده نتواند به همه نیازهای مشتریان پاسخ لازم بدهد.
وظایف نظام بانکی، صرف بر اعطای تسهیلات و میزان اعتبار تخصیص داده شده نمی تواند راهگشای مشکلات باشد؛ تسهیلات به بخش اقتصادی باید موجبات تغییر، تحول و توسعه آن بخش را فراهم کند.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی ایران اصلاح قوانین و مقررات حوزه بانکی را با توجه به تغییر فضای اقتصادی کشور لازم و ضروری خواند و گفت: با توجه به پیشرفت های متعدد علمی در نظام بانکی و علم بانکداری و عدم انعکاس این پیشرفت ها در قوانین، اصلاح قانون یکی از الزامات در نظام بانکی به حساب می آید و از آنجا که بانک ها نقش اساسی در تامین مالی کشور دارند باید در این زمینه بسیار دقیق و آگاهانه تصمیم گیری نمایند و این امر نیازمند زمان بندی درست و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و اهالی باتجربه نظام بانکی است تا بستر سازی مناسبی جهت رفع موانع و توسعه یک نظام بانکی کارآمد، برای نقش آفرینی نظام اقتصادی کشور فراهم کرد.
وی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک ها برخی از آن ها را خارج از توان تسهیلات دهی بانک ها برشمرد و خاطرنشان ساخت: بهتر است طرح های بزرگ کشور اولویت بندی شود تا اثر بخشی بیشتری داشته باشند، قطعا شبکه بانکی و نظام اعتباردهی تسهیلات باید در خدمت توسعه کشور باشد و تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هدایت اعتبار از الزامات دولت و بانک مرکزی است که این اعتبارات به کدام بخش ها اختصاص یابد و اگر این اولویت ها تعیین شود نظام بانکی می تواند تسهیلات را به بخش های اصلی و در راستای توسعه کشور اعطا کند.
سید فرید موسوی در پایان سخنان خود مراقبت و محافظت از منابع که به عنوان سپرده در اختیار بانک ها قرار گرفته است را جزو وظایف بانک ها دانست و اظهار داشت: مشخص کردن اولویت های اصلی اقتصادی و توسعه ای کشور و تکلیف بانک ها بر تخصیص منابع به حوزه های مرتبط باعث می شود ضمن اینکه بانک ها به وظایف اصلی خود بپردازند و نیازهای سپرده گذاران و مشتریان را تامین کنند، نقش آفرینی درستی در نظام اقتصادی کشور نیز ایفا نمایند.
