بایننس با هشدار قانونگذاری آفریقای جنوبی مخالفت می کند

در پاسخ به هشدار اداره امور مالی بخش آفریقای جنوبی، صرافی بایننس(Binance) اعلام کرد که مطابق مقررات محلی است و مشاوره مالی یا خدمات واسطه ای به ساکنان ارائه نمی دهد.
تصویر بایننس با هشدار قانونگذاری آفریقای جنوبی مخالفت می کند

به گزارش سایت خبری پرسون، در بیانیه روز جمعه بایننس، صرافی دلالت بر هشدار اداره مالیات بخش مالی (FSCA) دارد و فاقد اختیارات است زیرا این گروه قدرت قانونگذاری “سرمایه گذاری های مرتبط با رمزارز” در آفریقای جنوبی را ندارد. این صرافی همچنین ادعاهایی مبنی بر استفاده آفریقای جنوبی از گروه تلگرام بایننس آفریقای جنوبی برای دسترسی به خدمات صرافی را رد کرد و گفت که جامعه آنلاین، آموزش بلاکچین را ترویج می دهد اما مشاوره یا خدمات مالی ارائه نمی دهد.

اگرچه FSCA یک آژانس دولت آفریقای جنوبی است، اما بایننس مدعی شد که مرکز اطلاعات مالی این کشور “قانونگذار اصلی” است که با آن مطابق قوانین محلی کار می کرد. با توجه به صرافی، با FSCA تماس گرفته است تا در مورد هشدار 3 سپتامبر(12 شهریور) خود توضیح دهد و هرگونه نگرانی بالقوه ای را که قانونگذاران در مورد بایننس دارند، برطرف کند.

این صرافی گفت: “Binance.com در FIC به عنوان یک موسسه خود افشایی داوطلبانه ثبت شده است.” “Binance تعهدات قانون FIC مربوط به ایجاد و تأیید هویت مشتریان، نگهداری سوابق و گزارش معاملات مشکوک یا غیر معمول را رعایت می کند.”
در هشدار خود، FSCA از مردم آفریقای جنوبی خواست در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به گروه بایننس که به عنوان “شرکت بین المللی” مستقر در سیشل(Seychelles) توصیف می شود، احتیاط کنند. با این حال، طبق پاسخ بایننس، این شرکت هیچ شخص مرتبطی با آن نام در کشور مجمع الجزایر ندارد.

سیاست آفریقای جنوبی در مورد ارزهای دیجیتال ظاهراً تا اواخر زمانی که قانونگذاران محلی اعلام کردند که در حال ارزیابی مجدد موضع خود در مورد دارایی های دیجیتالی هستند، سرگردان بوده است. گروه کاری بین دولتی Fintech این کشور در ماه ژوئیه(تیر) گفت که زمینه را برای تنظیم “مرحله ای و ساختار یافته” رمزارزها در آفریقای جنوبی آماده می کند. با این حال، FSCA گاهی اوقات از کلاهبرداری های رمزارزها و خطرات مالی برای ترویج قوانین سختگیرانه استفاده می کند.

هشدار FSCA در پی آن است که قانونگذاران مالی در کشورهای مختلف گفته اند که شرکت بایننس یا شرکت های وابسته به آن مجاز به ارائه خدمات مالی خاصی به ساکنان خود نیستند. مقامات ایتالیا، مالزی، لهستان، آلمان، انگلستان، جزایر کیمن، تایلند، کانادا، ژاپن و سنگاپور با صدور بیانیه هایی به سرمایه گذاران هشدار داده اند که در مورد بایننس احتیاط کنند یا ادعا کنند که این صرافی به طور غیرقانونی فعالیت می کرده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی باشد.

منبع:cointelegraph

336946