به گزارش سایت خبری پرسون از آذربایجان‌غربی، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه تامین شن و ماسه مورد نیاز ساخت و ساز مردم و پروژه‌های عمرانی با تاکید بر ضرورت برخورد با سودجویانی که به بهانه خلا و نواقص قانونی بر ظرفیت‌های شن و ماسه چنبره زده و زندگی مردم را مختل کرده اند، اظهار داشت: به هیچ وجه قابل قبول نیست برخی افراد با استفاده از پروانه و محورهای طولانی مدت قانونی بر بسترهای شن و ماسه تسلط پیدا کنند و نبض بازار را به طور دلخواه خود مدیریت نمایند.
وی تصریح کرد: باید مجوز و پروانه بهره برداری واحدهای راکد شن و ماسه ابطال شود تا فرصت برای کسانی که اهلیت فنی و مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تسهیل در روند ساخت و ساز مسکن را دارند فراهم شود.
استاندار آذربایجان‌غربی افزود: نیاز استان به ساخت و احداث تاسیسات پایه و زیر بنایی مانند شاهراه‌های ارتبـاطی سبب شده است تا استفاده از مصالح به ویژه شن و ماسه بیشتر شود.
شهریاری گفت: سهل الوصول بودن مصالح رودخانه‌ای، کیفیت مناسب آنها، عدم نیاز به فرآوری و فن آوری پیچیده و گران قیمت و ارزش افزوده مصالح برداشت شده موجب بهـره‌برداری بیش از ظرفیت رسوبی رودخانه‌ها شده که این امر موجب بروز آثار زیانباری همچون تخریب رودخانـه‌هـا، تخریب محیط زیست، تشدید عوامل رخداد سیلاب و خسارات آن و تخریب سازه‌های تقاطعی در رودخانه‌ها گردیده است.
وی صیانت از منابع ملی و حفظ پویایی سیستم رودخانه و محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: برای بهره‌برداری از معادن کوهی نیز باید ضوابط قانونی رعایت شود اما متاسفانه کوه زنبیل در حاشیه دریاچه ارومیه علیرغم هشدارهای چندین ساله مورد تخریب سودجویان قرار گرفته است و می طلبد دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: برای کاهش قیمت تمام شده، تسهیل در روند ساخت و ساز و رضایتمندی مردم قطعا با واحدهای متخلف برخورد می شود.
شهریاری به سازمان صمت دستور داد تا نواقص قانونی واگذاری برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای و کوهی را احصا و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند تا از تصرف اراضی ملی هر چند به صورت قانونی برای مادام العمر که سبب رانت و نارضایتی مردم و تعطیلی پروژه های عمرانی شده است جلوگیری شود.
