به گزارش سایت خبری پرسون، محمد اسماعیلی نوشت: براین اساس رابطه اعضای شورا و مردم شهر برپایه عقد وکالت استوار است. مطابق یک قاعده فقهی و حقوقی مشهور و همان‌گونه که عقل سلیم حکم می‌کند، وکیل بایستی در کلیه اموری که به وکالت و نمایندگی از موکل خویش انجام می‌دهد، صرفه و صلاح موکل خویش را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز ننماید (ماده 667 قانون مدنی)؛ در غیر این‌صورت اقدامات وی غیرنافذ و بلاثر محسوب است و از مقام وکالت و نمایندگی ساقط می‌گردد.
وکلا و نمایندگان مردم در شورای شهر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به هیچ‌وجه مجاز نیستند از حدود اختیاراتی که قانون به مثابه تجلی خواست و اراده مردم به آنها تفویض نموده، تخطی و تجاوز نمایند؛ در غیراین‌صورت از مقام نمایندگی مردم ساقط و اقدامات ایشان شرعاً و قانون غیرنافذ و بلااثر است. برهمین اساس اعضای شورای شهر در مراسم تحلیف و آغاز به‌کار خود در شورا مطابق ماده (3) «آیین‌نامه داخلی شورای شهر» مصوب 24/1/1384 هیات وزیران، «دربرابر کلام‌ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایند که قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایند و در همه موارد زمینه‌های عدالت و انصاف را درنظر داشته و مادام که در شورا عضویت دارند، در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت و آبادانی کشور و حوزه انتخابیه خود اهتمام نمایند.»
درکمال حیرت و ناباوری اما به نظر می‌رسد، اکثریت اعضای شورای شهر ششم تهران که در یکشنبه هفته گذشته اقدام به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران کردند، با این وظیفه خطیر و ابعاد شرعی و حقوقی و اخلاقی آن به‌شدت بیگانه‌اند؛ چه آنکه و همان‌گونه که بارها گفته شد، علیرضا زاکانی نه از «مدرک تحصیلی» مرتبط و نه از «سوابق اجرایی» لازم مطابق قانون، برای تصدی سمت شهردار برخوردار نیست! مدرک تحصیلی «پزشکی» و تخصص «پزشکی هسته‌ای» که عیرضا زاکانی دارد، در عداد هیچ‌یک از مدارک قابل قبول تصدی سمت شهردار که در قسمت (ب) بند (1) بخشنامه شماره 210557 مورخ 13/11/1397 وزیر کشور درخصوص «تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار»، موضوع ماده (82) قانون شوراها آمده و نیز در اصلاحیه‌های بعدی این بخشنامه به شماره‌های 49622 مورخ 23/3/1398، 194651مورخ 28/9/1398و 63657 مورخ 21/4/1400 قرار نگرفته است. از سوی دیگر علیرضا زاکانی، مطابق شق ششم (6) بند (چ) قسمت (الف) ماده (3) «آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب 25/9/1397 هیات وزیران، موضوع ماده (82) قانون شوراها و با احتساب داشتن مدرک دکترای تخصصی، باید دارای هشت سال «سابقه مدیریت ارشد اجرایی» باشد.
مطابق تبصره (4) ماده (3) آیین‌نامه یادشده که تشخیص سابقه مدیریت ارشد اجرایی را به مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری موکول کرده است و مطابق ماده (2) و جدول شماره (1) مصوبه اخیر تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» که در اجرای مواد (54) و (57) «قانون مدیریت خدمات کشوری» و به منظور استقرار نظام شایستگی در «دستگاه‌های اجرایی» به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، احتساب سوابق فعالیت‌های افراد، به عنوان «سابقه مدیریت ارشد اجرایی»، مستلزم داشتن حداقل (10) سال «تجربه خدمت دولتی مرتبط» و حداقل (4) سال تجریه خدمت در مناصب سطوح میانی است؛ حال آنکه علیرضا زاکانی، اساسا فاقد هرگونه سابقه فعالیت در دستگاه‌های اجرایی به شرح مقررات پیش‌گفته است. کاملا بدیهی است که نه از وزیر کشور و نه از معاون عمرانی وزیرکشور کاری برای علیرضا زاکانی ساخته نیست. چه آنکه:
اولا) تبصره (1) ماده (3) «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب 25/9/1397 هیات وزیران که به استناد ماده (82) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده است، تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط متناسب با درجه شهرداری را برعهده «وزیر کشور» و نه «وزارت کشور» نهاده است. براین‌اساس، اختیار تفویض شده مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به «وزیر کشور» که مطابق اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی از مجلس «رای اعتماد» گرفته است، اساسا قابل تفویض به معاون عمرانی وزیر نیست و چنین تفویض اختیاری، همان‌گونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای عدیده از جمله دادنامه شماره 345 مورخ 1/10/1381 و 460 مورخ 22/9/1383 اعلام کرده است، برخلاف قواعد حقوقی به ویژه ممنوعیت توکیل به غیر جز در موارد مصرحه به شرح مندرج در ماده (672) قانون مدنی است.
ثانیا) و با فرض برخورداری معاون عمرانی وزیر کشور از اختیار تعیین رشته‌های تحصیلی مرتبط، آن‌گونه که در عبارت پایانی بخشنامه شماره 210557 مورخ 13/11/1397 آمده، این اختیار مشخصاناظر به تعیین رشته‌های جدیدی است که در زمان صدور بخشنامه مذکور وجود نداشته و به تصویب وزارت علوم نرسیده و به هیچ‌وجه ناظر به رشته پزشکی و طب که از زمان تاسیس دارالفنون در ایران وجود داشته نخواهد بود.
ثالثا) و چنانچه وزیر کشور یا معاون وزیر طی بخشنامه جدید، رشته تحصیلی جدیدی را به فهرست رشته‌های قبلی اضافه کند، اثر این بخشنامه از زمان صدور به بعد خواهد بود و آثار آن مطابق اصول حقوقی، ناظر به آتیه بوده و تسری به تصمیمات اخذ شده قبلی ندارد! درواقع افزودن هر رشته غیرمرتبطی به فهرست مدارک تحصیلی فوق و تسری آن به تصمیمات گذشته، نتیجه‌ای جز لوث شدن ماده (82) قانون شوراها که شرایط خاصی را برای تصدی سمت شهردار درنظر گرفته و مطابق اصل (138) قانون اساسی، تعیین این شرایط را برعهده هیات وزیران نهاده، درپی نخواهد داشت!
رابعا) و با فرض اینکه وزیر کشور یا معاون وی با زیر پا نهادن اصل بیستم (20) قانون اساسی که همه افراد را دربرابر قانون یکسان دانسته، رشته پزشکی و تخصص پزشکی هسته‌ای علیرضا زاکانی را به عنوان شرط تصدی سمت شهردار قبول کنند، مشکل هشت سال «سابقه مدیریت ارشد اجرایی» را که مستلزم داشتن حداقل (10) سال «تجربه خدمت دولتی مرتبط» و حداقل (4) سال تجربه خدمت در مناصب سطوح میانی است، چگونه می‌خواهند حل کنند؟ آیا از دست وزیر کشور و معاون وی کاری جز جلوگیری از اجرای قانون و مقرراتی که خود وضع کرده‌اند، برای شهردار شدن زاکانی ساخته است؟ امروز شهر تهران به عنوان سکونتگاه حدود نه میلیون نفر از جمعیت ایران با ده‌ها و بلکه صدها مشکل ریز و درشت مواجه است که حل آنها توسط زبده‌ترین مدیران و کارشناسان شهری نیز بعید و نامحتمل است. هزینه‌های شهر فراوان و درآمدهای پایدار آن اندک و ناچیز است.
شهرفروشی به اصلی‌ترین راه کسب درآمد توسط کاربلدان شهر تبدیل شده و شهر را از ریخت و قیافه شایسته آن انداخته است. نظام حقوقی اداره شهر، هرچند اصیل و ناب، کهنه و زنگ‌زده و فرسوده است و به کار اداره پایتخت با (22) منطقه و حدود نه میلیون جمعیت نمی‌آید. کارکنان شهر بسیار و کارکرد آنها ناچیز است. شهر پرهزینه وگران اداره می‌شود. بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها و زباله‌گردها در شهر بیداد می‌کنند. شلختگی و بی‌انضباطی و کسالت از در و دیوار شهر می‌بارد. کودکان بسیار سر در زباله‌های شهر فرو برده‌اند. شهر از حد ترخص خود بیرون زده و از شرق و غرب هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
حمل و نقل عمومی زیر بار فشار مسافران کمر خم کرده است. واگن‌های مترو درحال انفجار است. اتوبوس‌ها به‌قاعده و کافی و پاک نیستند. هیولای موتور‌سیکلت درحال بلعیدن شهر است. هوای آلوده روزانه جان بسیاری از مردم را می‌گیرد. طرح ترافیک بی‌عدالتی و زیان فراوان به ساکنان و شاغلان محدوده طرح تحمیل کرده و مرکز شهر را به‌جای قلب تپنده اقتصاد پایتخت و کانون پررونق کسب و کار به بافتی مرده و بی‌رونق بدل کرده است. شهر در دست سوداگران و دلالان املاک افتاده و روز به روز گران‌تر می‌شود. عابران شهر حتی از خط عابر جرات عبور ندارند. بافت‌های فرسوده ناایمن و خطرناک و کانون مشکلات و آسیب‌های اجتماعی فراوانند. حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند. صدای مردم به گوش اداره‌کنندگان شهر نمی‌رسد. سیمای شهر به هم ریخته و ژولیده است.... علیرضا زاکانی از اینها که بخشی از مسائل و معضلات شهر هستند چه می‌داند و برای سامان دادن به آنها چه می‌تواند بکند؟ یقینا در اولین روزی که علیرضا زاکانی بر صندلی شهردار تهران تکیه خواهد زد، تعداد بسیاری از طرح‌ها و نقشه‌ها و برنامه‌ها برای اداره شهر را روی میز وی خواهند گذاشت که وی هیچ دانش و اطلاعاتی درباره آنها ندارد.
او باید کاربلد شهر باشد تا بداند از بین تمام این حرف‌ها و برنامه‌ها کدام‌یک آزموده و صحیح و کدام‌یک نادرست و به‌درد‌نخور است. او باید نظیر یک پزشک، از دانش و تخصص و تجربه اداره شهر برخوردار باشد تا بداند مریضی و درد شهر چیست و چه دارو و درمانی برای خیل انبوه این امراض و مشکلات لازم است! علیرضا زاکانی مردی است که سال‌ها در راه انقلاب و نظام پایمردی نموده و حتی از جان خود در راه کشور مضایقه ننموده و در سال‌هایی که سمت نمایندگی مجلس را برعهده داشته، در مقابله با فساد و نقض حاکمیت قانون، کوشیده است. چرا علیرضا زاکانی باید شهردار اشتباهی این شهر باشد؟ آیا انجام وظیفه به عنوان نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خواسته‌های او را در خدمت به انقلاب و نظام برآورده نمی‌کند؟ انتخاب و نصب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، درحالی که وی فاقد دانش و تجربه مدیریت شهری است و درعوض بسیاری از خدمتگزاران به نظام و انقلاب از این تخصص و تجربه برخوردارند، یقینا دهن‌کجی به نظام شایسته‌سالاری آکادمیک و دانشگاهی است که شایسته وی به عنوان عضوی از اعضای جامعه دانشگاهی کشور نیست.
این انتخاب و انتصاب هم‌اینک بر اعتماد و اعتقاد مردم به ویژه نخبگان جامعه بر حسن جریان امور در کشور لطمه اساسی وارد کرده و بر سیمای علیرضا زاکانی به عنوان فردی که باید مدافع حاکمیت قانون و چراغ راه در این مسیر باشد، سایه افکنده است. از خدا باید خواست که «مجلس» و «دولت» یاریگر شهر تهران در شرایط ویژه کنونی باشند تا به حق خود برای داشتن شهرداری قانونی دست یابد!
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
