به گزارش سایت خبری پرسون، اموال و املاک مازاد بانک ها برای مدتها به یکی از بزرگترین چالش ها در این عرصه تبدیل شده بود؛ اموالی که یا به دلیل وثیقه قرار گرفتن هنگام پرداخت تسهیلات و ناتوانی مشتری در بازپرداخت آن به بانک واگذار شده اند، یا در قالب رد دیون دولتی در اختیار بانک قرار گرفته اند.
بانک مرکزی همواره بر تعیین تکلیف این اموال تاکید داشته است. ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین سیاست های کلان دولت به منظور خروج از بنگاه داری بانک ها نیز بر این موضوع تاکید ویژه دارند.
واقعیت این است که نگهداشت اموال مازاد، در واقع بخشی از منابع بانک را در قالب یک دارایی بدون استفاه حبس می کند. گرچه گذشت زمان و اثر تورمی، ارزش برخی از این دارایی ها از جمله املاک را افزایش می دهد، اما حبس نقدینگی برای بانک ها همواره یک ارزش منفی تلقی می شود.
بانک می تواند با فروش این اموال و تبدیل آنها به پول نقد، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش داده و نیز صورتهای مالی خود را اصلاح کند، چرا که اصل و سود حاصل از فروش این اموال در ترازنامه بانک لحاظ می شود.
فروش اموال و املاک مازاد در قالب اقاله، مزایده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و .... از انواع روش هایی است که می توان برای تعیین تکلیف آنها استفاده کرد.
پیشتر، رئیس وقت مجلس اعلام کرده بود که عملکرد بانک ملی ایران در واگذاری اموال و دارایی های مازادش مطلوب است. «علی لاریجانی» در نشست علنی روز 24 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، گفته بود: بانک ملی ایران از بانک هایی بوده که در واگذاری اموال و دارایی های خود نسبت به سایر بانک‌ها بهتر عمل کرده است.
گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که در سال 1398 منتشر شد نیز نشان می داد که بانک ملی ایران در زمینه فروش اموال مازاد، سرآمد بوده است.
این موفقیت ها همه در حالی است که رکود حاکم بر بازار به ویژه بازار مسکن و املاک، و نیز نوسان های بازار سرمایه، بانک ها را در فروش و تعیین تکلیف اموال خود با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
نگاهی به عملکرد پنج سال اخیر بانک ملی ایران در این زمینه، از موفقیت روزافزون این بانک در عمل به سیاست های کلان ابلاغی و نیز توجه ویژه به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک در اثر آزادسازی منابع محبوس حکایت دارد.
آن طور که اطلاعات موجود نشان می دهد، بانک ملی ایران طی سال های 1395 تا 1399 معادل 1955 مورد از اموال مازاد خود را تعیین تکلیف کرده است.
جمع مبلغ این واگذاری ها بالغ بر 28.5 هزار میلیارد ریال است که عددی بسیار قابل توجه است.
