به گزارش سایت خبری پرسون، تجربه‌های زیادی را در این مورد دارند و ما نیازی به کسب تجربه جدید هم نداریم. مثلا کشورهایی مثل آمریکا، چین و اخیرا حتی کشورهایی مثل امارات، عربستان، ترکیه. خیلی از این‌ها الان حتی 20 درصد از درآمدهای دولتشان از اجاره بلندمدت زمین‌های دولتی خودشان است، به‌خصوص آمریکا و چین، چون این دو کشور کشورهای پیشرو بودند. شما همین امارات را هم نگاه کنید.
کسب درآمدی که از فروش بلندمدت زمین‌های دولتی به دست می آید
بهزاد خسروی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این رابطه می گوید: با بررسی اولیه متوجه شدم چیزی حدود 10 تا 15 درصد درآمدزایی را می‌توانیم به کشوری مثل امارات اختصاص دهیم. با اینکه در کشور ایران که یک کشور چهار فصل است و مرکز و قلب دنیاست، مرکز تقاطع شرق و غرب تلقی می‌شود، از آب و هوای متفاوت و متنوعی برخوردار است، در مناطق مختلفش خودش حائز اهمیت است و همچنین چه از لحاظ زیرزمینی و چه از لحاظ روزمینی اصولا با خیلی از این کشورها از جمله امارات قابل مقایسه نیست.
وی اضافه کرد: باید با عرض تاسف بگویم زمین‌های دولتی در ایران با عناوینی همچون توسعه شهرها و دیگر مولفه‌هایی که می‌توانیم به آن بپردازیم، به صورت خام و با ارزش حداقلی به فروش می‌رسد و معمولا همه عواید حاصل از تجهیز زمین هم به خدمات زیربنایی و روبنایی داده شده که نصیب خریداران شده از این مسکن مهری که در دولت احمدی‌نژاد شروع شد و پروژه‌هایی که ماقبل از مسکن مهر بود الان هم چون شعارهایی که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد این مدل از خدمات‌دهی به دهک‌های پایین دادند که ما به صورت رایگان پرداخت می‌کنیم و این‌ها تا حدودی مغایر است با این اصولی که در دنیا دارد انجام می‌گیرد.
خسروی با بیان اینکه، باید مدنظر قرار دهیم که هم بتوانیم وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم را پیاده کنیم و هم بتوانیم از این اصول اصلی اجاره زمین‌ها و فروش زمین‌ها به صورت اجاره‌های بلندمدت دوری نکنیم افزود: بتوانیم هم کسری بودجه دولت را مرتفع کنیم و هم درآمدزایی پایداری برای دولت تامین کنیم، چون 20 درصد کم نیست. مثلا شما تصور کنید بودجه دولت در 1400 مثلا یک میلیون هزار میلیارد تومان و 20 درصدش می‌شود چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان، در صورتی که ما الان چیزی حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان در سال 1400 کسری بودجه داریم، ولی اگر ما این شیوه را انجام می‌دادیم، قطع به یقین الان می‌توانستیم یک چهارم از بودجه کل کشور را از همین سیاست تامین کنیم.
به نام توسعه شهرها، سال‌هاست که اراضی از مالکیت دولتی و عمومی هم خارج می‌شوند
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: این معادله در جهان حدود یکصد سال است که دارد اجرا می‌شود جهت تامین منابع مالی برای دولت‌ها، آن هم به صورت پایدار، یعنی از درآمدهای پایدار محسوب می‌شود، اما در ایران باید با عرض تاسف بگویم که حراج زمین به اسم توسعه انجام می‌گرفته؛ در دولت‌های مختلف، از دولت سازندگی به اینور ما مواجه شدیم با یک عنوانی به‌عنوان حراج زمین و آن هم به اسم توسعه که عواقبش را من خدمت ما توضیح می‌دهم. اما آمریکا، چین، ویتنام، هنگ‌کنگ و... الگوهای موفقی هستند که ما می‌توانیم از تجربه آن‌ها استفاده لازم را ببریم. در ایران متاسفانه به نام توسعه شهرهای جدید و با رویکرد تهاتر سال‌هاست که اراضی دولتی را داریم به صورت خام می‌فروشیم و از مالکیت دولتی و عمومی هم خارج می‌شوند. این یعنی در این سیستم اجاره‌های 99 ساله، بعد از 99 سال زمین باز برای دولت است، باز ملی محسوب می‌شود، ولی با این شیوه تهاتری که ما داریم انجام می‌دهیم، فروخته می‌شود و از مالکیت دولت و از مالکیت عمومی خارج می‌شود و به اسم افراد واگذار می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم یک مقایسه عددی داشته باشیم در کشورهای مختلف، باید بگویم سهم این مدل از واگذاری زمین در کشورهایی مثل چین، مثلا سال 2007 پانزده درصد کل درآمد کشور چین را در بر داشته و در سال 2020 یعنی یک سال پیش به 28 درصد کل درآمد چین این نوع درآمد جایگاه خودش را حفظ کرده، یعنی به عبارتی از مثلا سه تریلیون دلار درآمدی که در چین بوده، شما چیزی حدود هزار تریلیون دلار از آن سهم همین نوع درآمدی بوده که ما از آن اصلا هیچگونه انتفاعی نمی‌بریم. یا در کشور هنگ‌کنگ سال 1970 تا 2000 حدودا ظرف 30 سال 70 میلیارد دلار درآمد کسب کرده از این سیاستگذاری. دولت سیزدهم باید بداند که به هر میزان بتواند از این منبع کسب درآمد بکند، در عوض نه‌تنها کسری بودجه خودش را مرتفع می‌کند، بلکه از استقراض‌کردن از بانک مرکزی نیز می‌تواند اجتناب کند. این در حالی است که ما حجم انبوهی از زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی است داریم، مثل سازمان ملی زمین، سازمان مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و خیلی دیگر از نهادهای دیگری که در کشور وجود دارند؛ حتی موقوفاتی هم که ما در کشور داریم، کم نیستند و به نظر من دولت سیزدهم با همکاری قوه مقننه بایستی هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرا، سیاست‌های جدیدی را حول محور مولدسازی زمین‌های دولتی تدوین و اجرا کنند. البته سیاستگذاری با توجه به تفاوت نوع زمین‌ها می‌تواند متفاوت باشد و این امری بدیهی است و در کشورهای دیگر هم تفاوت‌ها وجود دارد.
خسروی با اشاره به اینکه ما با توجه به حجم انبوهی از زمین‌هایی که در اختیار داریم، می‌توانیم یک هدف‌گذاری بودجه‌ای و درآمدی داشته باشیم تا سقف 500 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد و فاز به فاز بتوانیم آن را اجرا کنیم، افزود: استفاده از سازوکارهایی مثل واگذاری حق بهره‌برداری از زمین‌های دولتی به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درخصوص زمین‌هایی که دور از مرکز هستند یا خارج از محدوده شهر هستند و فروش و معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند سیاستگذاری مناسبی باشد که در اولویت اول قرار بگیرد و ما برای این قوانین موضوعه‌اش را وضع کنیم و ببریم به سمت اجرا. این سیاست می‌تواند حتی منجر به کاهش قیمت زمین و متعاقب با آن منجر به کاهش مسکن و املاک در کشور هم بشود و از طرفی هم درآمدی پایدار برای دولت در پی داشته باشد. این سیاست حتی می‌تواند در راستای تعریف رشد اقتصادی در کشور مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد و من دوباره تاکید می‌کنم خیلی نیازی نیست ما بیاییم آزمون و خطا کنیم در این زمینه؛ کشورهای دیگر یکصد سال تجربه دارند و ما می‌توانیم تجربه‌های آن‌ها را الگوبرداری کنیم و
انجام دهیم.
وی ادامه داد: بحث واگذاری زمین‌های دولتی صرفا به افراد ایرانی نیست. در کشورهای دیگر بحث خارجی یا داخلی‌بودن افراد خیلی افراد نیست. مثلا ما دشت کویر لوط و همین کویر قم و جاهای خیلی زیاد دیگری داریم که در معرض نور زیاد آفتاب قرار دارند، ما این‌ها را می‌توانیم واگذار کنیم در قراردادهای 90 ساله و 100 ساله به کشورهای دیگر که تکنولوژی تولید انرژی خوشیدی را از طریق همین دستگاه‌های تولید برق را دارند، واگذار کنیم و هم درآمدزایی پایدار برای کشور خودمان داشته باشد و هم باعث اشتغالزایی در کشور می‌شود، باعث رشد اقتصادی می‌شود.
این کارشناس مسایل راهبردی به بیان اینکه سالیان سال ژاپنی‌ها دنبال دشت کویر لوت بودند، تصریح کرد: دشت قم یا مناطق دیگری که در کشور وجود دارد که گرفتن نور برایش خیلی بالاست، 70 تا 90 درصد ظرفیت کسب نور را دارد، ما در جهان تقریبا می‌توانیم بگوییم بی‌نظیر هستیم. ما الان هیچ استفاده‌ای از این‌ها نداریم.
خسروی افزود: مناطق کوهستانی که برای بحث توریست و گردشگری است. ما آن‌ها را می‌توانیم در قالب پروژه‌های صدساله واگذار کنیم. عرض کردم چه سرمایه‌گذار داخلی باشد و چه سرمایه‌گذار خارجی باشد. اما واقعیتش این است که ما در داخل کشورمان ضعف قانون داریم در این زمینه. وقتی یک موضوعی ضعف قانون برایش وجود دارد، قطع به یقین خیلی نمی‌تواند موفق باشد. اول باید قوانینی را وضع کنیم در این زمینه و آن قوانین را وقتی وضع کردیم، پشتوانه‌های امنیتی هم برای آن قوانین خود دولت و سیاستگذار ایجاد کند.
وی اظهار داشت: ایمان دارم با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، اصلا قابل مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا نیستیم. من حتی در یک پروژه‌ای داشتم مطالعه می‌کردم، ما وضعیت ترانزیت هوایی‌مان یک طوری است که می‌توانیم حتی مکان‌هایی را هم حتی به کشورهای دیگر یا به افراد سرمایه‌گذار دیگر واگذار کنیم که ترانزیت هوایی در آن‌ها ایجاد کنند، یعنی بشوند مرکز ترمینال‌های هوایی، چون می‌دانید که آسمان ایران یک آسمانی است که برای وصل‌شدن غرب به شرق از لحاظ فایده، فایده بسیار زیادی را برای سیستم‌های ترابری حمل و نقل هوایی دارد. ما اصلا به این موضوع نپرداختیم و اصلا نه برایش قانون وضعی کردیم و نه دنبالش بودیم و نه اصلا این رویکرد وجود داشته است.
خسروی معتقد است: وقتی که این رویکرد را ما می‌توانیم اجرا کنیم، چون اقتصاد و توسعه کلا یک حالت چرخه و رونق آن حالت چرخه‌مانند دارد، وقتی 10 سرمایه‌گذار راجع به این موضوع وارد شوند، به پیوست آن ده‌ها سرمایه‌گذار دیگر راجع به موضوعات دیگر ورود پیدا می‌کنند، ولی ما این کار را نکردیم و حتی عقب‌تر از خیلی از کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان و عمان و کمان و حتی بحرین هستیم و این در حالی که ما مساحت زمین‌هایمان از خیلی از این کشورها بیشتر است، از جمع خیلی از این کشورها حتی بیشتر است و مرغوبیت زمین‌هایمان و تنوع زمین‌هایمان و نوع کاربری زمین‌های دولتی‌مان هم بسیار بسیار بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم این را مورد توجه قرار دهد و بتواند یک درآمد پایدار را برای کشور ایجاد کند و این حالت فعلی که خودش یک نوع خام‌فروشی است و املاک را داریم از حوزه مالکیت دولتی و عمومی خارج می‌کنیم و می‌فروشیم و بدون اینکه بهره‌برداری و درآمدی هم برای دولت داشته باشد، از این وضعیت خارج شویم.
