به گزارش سایت خبری پرسون،علیرضا بابایی کارنامی نماینده مجلس یازدهم درباره لایحه دوفوریتی همسانسازی دائمی که دولت به مجلس فرستاده، اظهار داشت: ما بر اساس آییننامه داخلی هنوز نمیدانیم که هیئت رئیسه چه تصمیمی گرفته است، اما رویکرد مجلس به این طرح مثبت است و به دنبال این است که رویکرد تامین عدالت اجتماعی در جامعه پیاده شود؛ این مسئله هدف اساسی جامعه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی است و بنا بود بعد از برنامه چهارم به بعد توجه اساسی به آن شود تا عدالت در این مورد در کشور اجرا شود.
وی با بیان اینکه طبیعی است که دولتها باید اقدام میکردند، تصریح کرد: اما دولتها سلیقهای عمل کرده و در شاخصهای مفید مزدی متاسفانه لوایح مورد نیاز را به مجلس ارسال نمیکردند یا با سلیقه خودشان انجام میدادند یا اگر بار مالی هم نمیداشت آن را انجام نمیدادند. این موضوع تکالیف برنامه چهارم به بعد بود که بنا بود تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین را بازنشستگان دریافت کنند. پیشتر نیز حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان این طرح را تهیه و آن را امضا کرده بودند. دولت لایحهای برای دائمی شدن این قانون آورد که به محض وصول با قید فوریت آن، در صحن مجلس بررسی میشود و امیدواریم که به زودی در صحن و در دستور کار مجلس قرار بگیرد و با استفاده از دغدغهها و نظرات کارشناسی که در دولت و مجلس وجود دارد نتایج مثبتی برای ثبت قانون دائمی کردن حقوق بازنشستگان در کشور داشته باشیم.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی درباره تامین محل بودجه این لایحه بیان داشت: وقتی دولت لایحه میدهد قطعاً محل تامین بودجه را نیز تعیین تکلیف میکند، بیان کرد: اصل ۷۵ قانون اساسی بر دلایلی تاکید دارد، علاوه بر آن حکمای مملکت بر این مسئله تاکید دارند و اصل بر این است که لوایح از سوی دولت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد چرا که تامین بار مالی حتماً در لوایح پیشبینی میشود؛ بعد از آن باید درباره طرحهای مازاد و اعتباراتی که در سنوات یا در طول برنامه وجود دارد، اظهارنظر شود چون از قبل تعیین تکلیف شده و چیزی نمانده که بخواهد در قالب طرح پیگیری شود. این برای ما خیلی واضح و روشن است که اصل بر این است که وقتی دولت لایحه میدهد بار مالی آن را نیز پیش بینی کرده باشد.
وی درباره اینکه چه زمانی این طرح به صحن مجلس خواهد رفت، گفت: قبل از تعطیلات مجلس بحث جدی در این مورد شده بود اما اکنون نمیدانم که آیا این لایحه اعلام وصول شده یا نشده است، اما چون لایحه است به محض ارسال بر اساس فوریت آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.