آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها، گامی رو به جلو است

به گزارش سایت خبری پرسون، دومین نشست بررسی آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها دیروز (دوشنبه، 14 تیرماه) کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و صاحب نظرانی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، انجمن داروسازان و تعدادی از داروسازان برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت در این نشست، گفت: انگیزه ما از ورود به موضوع آیین نامه جدید احداث داروخانه ها بر اساس وظیفه ذاتی در بحث قانون‌گذاری و نظارت بوده و نماینده مجلس در همه مسائل می تواند ورود کند و در برابر تمامی مردم مسئول است.

وی با بیان اینکه بر اساس اظهارات مطرح شده، آیین نامه جدید احداث داروخانه ها گامی رو به جلو و خدمت محور شدن داروخانه راه بهره مندی بهتر اجتماع از در دسترس ترین عضو کادر درمان است، افزود: یعنی مطلق مثبت و منفی ندیدیم و حتی کسانی که مخالف آیین نامه هستند آن را گامی به جلو دانستند و بر این باورند که نسبت به آیین نامه سابق، مزایای بیشتری دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اینکه آیا نظر همه ذی نفعان، ذی فهمان و ذی مدخلان یعنی انجمن ها، صنوف و حرفه در آن دیده شده تا حدودی انجام شده و اگر صد در صد محقق نشده نیاز است ویرایش جدیدی در آن انجام شود.

روح الامینی یادآور شد: صحبت ما با وزیر بهداشت به معنای توقف آیین نامه نبود و چنین اختیاری نداریم؛ وقتی دیوان از آنها برای تجدیدنظر در آیین نامه تاکید کرده باید این کار انجام شود ممکن است به لحاظ سلیقه‌ای برخی بگویند این کار باید در گذشته یا آینده انجام می شد این موضوع مدخلیتی در وظایف حکمرانی وزارت بهداشت ندارد اگر چه آثار نشان می دهد و حس می شد که چنین فشاری از سمت دیوان عدالت در رابطه با اصلاح آیین نامه وارد شده بهتر بود سریع تر نسبت به این کار اقدام شود نه در پایان دولت اما دولت تا روز آخر دولت مستقر است و وظایف حاکمیتی تعطیل بردار نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه آیین نامه جدید را گامی رو به جلو می دانیم، گفت: پیشنهاد می کنیم که نقطه نظرات مختلفی که پس از صدور آیین نامه توسط بخش های مختلف منتشر شده در ویرایش ضابطه لحاظ شود و نظرات همه ذینفعان در این خصوص دریافت شده و مد نظر قرار گیرد. در این رابطه صحبت از لغو و توقف آیین نامه نیست اما اگر نیاز به تغییر در مفاد آیین نامه است، ویرایش جدیدی را باید لحاظ کرد.

رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به عنوان مثال دوربین ابزاری است که در حال حاضر در بعد نظارت مطرح شده و آن را اضافه کرده اند و ممکن است برخی موارد دیگر هم پیش بینی شود بنابراین تقاضا داریم تمامی ذی نفعان و ذی مدخلانی که در دو نشست حضور داشتند مداخله فعال داشته و در ویرایش جدید آیین نامه همکاری مناسب را داشته باشند.

وی خطاب به افراد حاضر در نشست افزود: کشور حتی یک لحظه هم نمی تواند بدون قانون، آیین نامه و ضابطه باشد و اگر شما به دنبال رفع نقاط ضعف هستید باید مشارکت مناسبی را داشته باشید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه آیین نامه متعلق به دولت فعلی و آینده نیست و دولت آینده هم همین آیین نامه را ادامه می دهد، گفت: درست نیست امور معطل جابجایی های سیاسی شود؛ به عنوان مسئول نظارت بر انتخابات نظام پزشکی نسبت به آیین نامه اجرایی و قانون نقد دارم اما قانون مصوب سال 1383 و آیین نامه مصوب سال 96 است و هر دو مصوبه مجلس و شورای عالی نظام پزشکی هستند و موظفم آن را اجرایی کنم اگر چه در حین اجرا به نکاتی برمی خورم باید تجربه خودم را به شورای عالی یا مجلس برای اصلاح و ایجاد تغییراتی منتقل کنم و اگر قانون تکلیفی را برای ما پیش بینی کرده باید انجام داد و نمی توان سلیقه ای قانون را اجرا کرد.

وی ادامه داد: نباید کار را به تاخیر انداخت و فرصت را از دست داد و جلب توجه جامعه هدف اختصاصی در آیین نامه گام مثبتی است که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته و باید آن را ادامه داد تا لایه های عمیق تر کار باز شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در رابطه با آمار هر فردی به نحوی از آمار و مستندات استفاده و تفسیر می کند و اینکه تعارض منافع در سطوح مختلف ممکن است باشد و هست و آثار یا ردپای آن دیده می شود را نمی توان منکر شد و سمت و سوی مباحث ما باید به سمت کاهش این موضوع باشد.

روح الامینی یادآور شد: نیاز است در فرصت باقی مانده از دولت ویرایش آیین نامه مورد توجه قرار گیرد و نظرات جمع بندی و دسته بندی و اعمال و نباید قانون همه یا هیچ شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: باب مبادله نظری ما با نهادی هایی که در دو نشست حضور داشتند تداوم دارد و می توانند مباحث را به صورت مکتوب به ما ارائه کنند؛ بخشی از مباحث در قانون بودجه 1400 مانند تعرفه ها، سامانه تی تک، نظارت آنلاین نهادها و ارز دارویی دیده شده و مابقی هم قابل انجام بوده و با توجه به اینکه برنامه هفتم را پیش رو داریم نیاز است همکاری مناسبی را داشته باشید تا در برنامه گره های اصلی موضوع باز شود.

فاضل عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و از نمایندگان هیات مدیره انجمن داروسازان درخواست توقف اجرای آیین نامه و بررسی مجدد آن را مطرح کرد و گفت: در سال گذشته کمیسیون تخصصی دیوان تشکیل جلسه داده بوده و در حال طی کردن مراحل حقوقی برای اصلاح رای بودیم که با ابلاغ ناگهانی آیین نامه پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته در کمیسیون تخصصی دیوان هم تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: در حالی که هدف از ابلاغ آیین نامه جدید تسهیل دسترسی و توجه به شان داروساز بوده است اما پیش بینی می شود با اجرای آن شاهد هجوم به مراکز استان ها و ایجاد رقابت نا سالم باشیم که با اهداف فوق در تضاد است.

مینایی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس دیدگاه مرکز پژوهش ها نسبت به آیین نامه جدید را در کل مثبت دانست و با ارائه آمار سرانه داروخانه در کشورهای مختلف عضو OECD و مقایسه آن با ایران پایین بودن تعداد داروخانه در ایران در مقایسه با این کشورها را یادآور شد.

وی حرکت در مسیر تغییر نگاه از داروفروشی به خدمت محوری در داروخانه را از نقاط مثبت آیین نامه جدید دانست و ارتباط ضعیف با ذی نفعان ، توجه و اتکای زیاد به مکانیزم بازار علیرغم وجو شکست بازار در سلامت را از نقاظ ضعف آیین نامه دانست. همچنین آموزش داروسازان متناسب با رشد خدمت محوری را لازم دانست.

در ادامه زرین به نمایندگی از سمداک (سازمان مطالبات داروسازان کشور) با بیان نکات مثبت آیین نامه آنرا یک گام به جلو دانست.

وی اجرای کامل رای دیوان را مدینه فاضله دانست و بر خدمت محور شدن به عنوان یکی از نکات مثبت مهم آیین نامه جدید تاکید کرد و در بیان نکات مثبت آیین نامه جدید، گفت: مواردی مانند ایجاد اتاق مستقل مشاوره، انبار استاندارد و امضای الکترونیک اثر انگشت که در آیین نامه جدید پیش بینی شده اقدامات موثری است و در آیین نامه امتیاز تاسیس داروخانه در شهرستان های محروم کاهش یافته تا در تاسیس داروخانه تسریع و توزیع خدمات دارویی عادلانه شود و پروانه تاسیس تنها برای داروساز صادر می شود.

فاضل ادامه داد: تعرفه خدمات دارویی و الزام بیمارستان ها به استخدام داروساز بیمارستانی، بالینی و ناظر دارویی، افزایش خدمات قابل ارائه توسط داروساز و مسئول فنی مانند آموزش روش های پیشگیری در بیماری های پایش برنامه دارویی بیماران، تزریق واکسن و عرضه تشخیص سریع در آیین نامه پیش بینی شده است.

حاتمی فارغ التحصیل علوم پزشکی مشهد در این نشست با بیان اینکه آیین نامه جدید داروسازان جوان را به آینده امیدوار کرده است با اشاره به بعد اشتغال این آیین نامه، گفت: در سال جاری 27 هزار و 900 داروساز داریم و تعداد داروخانه ها 13 هزار و 368 داروخانه است که با احتساب میانگین نرخ رشد جمعیت که از مرکز آمار گرفته شده و نرخ مرگ و میر و تعداد پذیرش دانشجو و تاسیس میانگین هردو سال یک دانشکده داروسازی در سال 1415، 53 هزار داروساز خواهیم داشت که براساس آیین نامه قدیم تعداد داروخانه ها 16000 هزار عدد براورد می شود. در بهترین چشم انداز وزارت بهداشت در سال 1415، 160 هزار تخت بیمارستانی خواهیم داشت که براساس محاسبات بالینی اگر به ازای هر 30 تخت یک داروساز بیمارستانی داشته باشیم در سال 1415، 5 هزار و 333 داروساز بیمارستانی خواهیم داشت و اگر به ازای هر 200 تخت یک داروساز بالینی داشته باشیم 800 داروساز بالینی داریم و 6 هزار و 133 داروساز شاغل در بیمارستان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد شرکت های پخش و تولید تا آن زمان حدود 4 هزار داروساز در صنایع داروسازی شاغل خواهند بود و 16 هزار داروساز بیکار در سال 1415 خواهیم داشت و برای اشتغال زایی و مشغول به کار کردن داروسازان بیکار در سال 1415 راهی جز تغییر آیین نامه وجود ندارد.

حاتمی یادآور شد: با توجه به شعار امسال که مانع زدایی است باید انحصار شکسته و موانع برای اشتغال مرتفع شود. آیین نامه جدید گامی مناسب برای اشتغال داروسازان است و نیاز است مجلس و دستگاه های ذیربط به منافع همه توجه کنند.

حاتمی با بیان اینکه انتقاداتی که به آیین نامه جدید وارد است قابل حل است به شرطی که با حضور همه ذینفعان باشد، ادامه داد: در آیین نامه سابق هیچ گونه آینده روشنی برای داروسازان، مسئول فنی وجود نداشت اما در آیین نامه جدید مورد توجه قرار گرفته اند.

مصباحی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان در این نشست، یادآور شد: اظهارات افراد حاضر در نشست دارای نکات ضعف و قوتی بوده و نیاز است مجددا نشستی با حضور ذینفعان برگزار و اصلاح آیین نامه جدید در دستورکار قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان افزود: در این آیین نامه خدمات محور بودن را منتهی به اتاق مشاوره کردیم، و با امتیاز دهی به وسایل و تجهیزات ارزش و اعتبار مدرک داروسازی را پایین آورده ایم. ما امروز فریب دیتا را می خوریم و مشکل اصلی امروز ما بیگ دیتا است؛ علیرغم زحماتی که کشیده شده به نظر من اگر سرمایه گذار آیین نامه را می نوشت خروجی همین بود. با اجرای آیین نامه با افزایش تعداد داروخانه مواجه خواهیم بود، آیا بیمه ها در حال حاضر به تعهدات خود عمل می کنند؟ و می توانند با افزایش تعداد داروخانه ها به تعهدات خود عمل کنند؟ و در استراتژی ها باید کل کشور را مدنظر داشته باشیم نه تهران را؛ اگر میانگین حاشیه سود داروخانه زیر 17 درصد باشد در صورت افزایش تعداد داروخانه ها سود کاهش خواهد یافت و نیاز است به این مسائل توجه شود.وی توجیه بزرگ شدن بازار دارو پس از آزادسازی نرخ ارز را نگاه درستی ندانست و ود داروخانه را در دو حالت مساوی و افزایش نقدینگی را به ضرر داروخانه داران دانست.

ربیعیان داروساز مستقل و مسئول فنی در این نشست، از روح الامینی برای دعوت از تمامی ذینفعان برای شرکت در این نشست تشکر کرد و گفت: یک سوی قضیه مردم هستند که نظام سلامت در قبال آن ها وظایفی دارد و یک سوی دیگر هم داروسازان، قشر تحصیل کرده جامعه هستند.

وی با اشاره به ضرورت دسترسی بهتر مردم به دارو، گفت: اگر تعداد داروخانه ها افزایش یابد، دسترسی مردم به دارو به شرطی که تامین و توزیع دارو تسهیل شود افزایش خواهد یافت و طبق ضوابط سابق در نظام اقتصادی هر 10 هزار نفر کشش یکسانی ندارند و نمی توان بعد اقتصادی داروخانه ها را فراموش کرد و اینکه براساس جمعیت تعداد داروخانه ها را ببینیم منطقی نیست به ویژه اینکه در کشور ما برخی شهرها قطب سلامت هستند و از شهرهای اطراف مراجعه کننده دارند و اگر امتیازبندی ها لحاظ شود و براساس جمعیت و کشش اقتصادی شهر باشد تراکم جمعیتی داروخانه ها منطقی تر می شود و داروساز فارغ التحصیل با 2 هزار امتیاز حداقلی از جدول بهره برداری می تواند داروخانه تاسیس کند یعنی از یک سو آسیب آیین نامه را افزایش داروخانه در مناطق محروم می دانند و از سویی دغدغه دارند که در مناطق محروم داروساز رغبتی به فعالیت ندارد و این واقعیتی است که وجود دارد که بسیاری از داروسازان به عنوان مسئول فنی به دلیل ضعف بازرسی تمایلی به بازار کار ندارند و اینکه مطابق ضوابط قبل تناسب بین داروخانه ها رعایت بشود برخی داروخانه ها فروش و نسخ زیادی دارند و باعث شده نقش داروساز در داروخانه به حداقل برسد و متاسفانه بخش نظارتی داروخانه روی داروهای OTC، آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بین رفته است.

علی آذرخش داروساز در این نشست با اشاره به اصول 19، 28 و 46 قانون اساسی، گفت: براساس اصول نوزدهم و بیست و هشتم قانون اساسی ‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود و هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید؛ اینکه آیا آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه سابق حرکت روبه جلو یا عقب است اگر آیین نامه سابق ده ایراد داشت آیین نامه فعلی دارای 4 ایراد است بنابراین نمی توانیم آن را غیرکارشناسی بدانیم و باید صلاح عمومی جامعه را در نظر بگیریم نه قشری خاص.

وی ادامه داد: براساس اصل‏ چهل و ششم هرکس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند اما در این رابطه داروسازان به عنوان نماینده صنف دارو برخلاف این اصل صحبت می کنند؛ براساس قانون فعلی نیازسنجی، قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرا به یک نهاد واگذار شده و این دارای ایراد است.

آذرخش یادآور شد: انجمن داروسازان به عنوان صنف باید منافع صنف را در نظر بگیرد نه مردم را و وظیفه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه به منافع مردم است. فاصله و جمعیت در آیین نامه جدید ایراد دارد و باید به طور کلی حذف می شد و اگر در آیین نامه فعلی حدنصاب و فاصله جمعیتی پیش بینی شده داروسازان باید از سازمان غذ ا و دارو تشکر کنند زیرا بر مبنای رأی شورای رقابت باید به طور کامل حذف می شد.

این داروساز با بیان اینکه وجود سیستم های بازرسی دقیق و قوانین بازدارنده بسیار مهم است، تصریح کرد: ما قوانین بازدارنده نداریم و در این رابطه سامانه تی تک می تواند پیشرفت بسیار بهتری را داشته باشد. انجمن نسبت به این سامانه مقاومت دارد و به طور کلی مقاومت نسبت به هر گونه تغییر، در بدنه انجمن داروسازان مشاهده می شود. در بحث واکسیناسیون در ابتدا داروساز را در نظر نگرفتند و با پیگیری ها جزو کادر درمان قرار گرفت و بر مبنای قانون گذشته داروساز اجازه دخالت در امور درمانی را ندارد و باید دید چه راهکارهایی را روبه جلو در نظر بگیریم و چگونه می توان داروساز را خدمت محور کرد. آیین نامه جدید حرکت مثبت و رو به جلو است.

وی ادامه داد: در آیین نامه جدید نکات منفی مانند وجود پارکینگ و متراژ وجود دارد و باید شرایط تاسیس داروخانه برای داروساز تسهیل شود.

علیرضا محبوبی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و داروساز در این نشست با بیان اینکه چند پروتکل اداری و آیین نامه ای در آیین نامه جدید رعایت نشده است، گفت: با ذینفعان مانند دانشجویان، ذینفعان، مسئولان فنی، سازمان نظام پزشکی و نظام صنفی انجمن داروسازان همفکری نشده است و اگر از آن ها نظرخواهی می شد شاهد مشکلات موجود نبودیم. آیین نامه جدید مانند آیین نامه سابق دارای نکات مثبت و منفی است و مواردی مانند پارکینگ، دستگاه ثبت و اثر انگشت جنبه ضابطه ای دارد و نباید در آیین نامه پیش بینی می شد. رقابت ایجاد کردن در رابطه با دارو و خدمات دارویی معنایی ندارد و از نظر ابلاغ و اجرا جنبه های مادی در آیین نامه جدید بیشتر دیده شده بنابراین نیاز است مورد بازبینی قرار گیرد و با در نظر گرفتن تمامی نظرات دوباره ابلاغ شود. معتقد به این نیستم که در داروخانه خدمات انجام نمی شود بلکه معتقدم خدمات مجانی انجام می شود و وزارت بهداشت وظیفه دارد برای آن تعرفه ای تعیین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه مشخصی برای خدمات دارویی نداریم و از سویی امکاناتی را برای آن ایجاد می کنیم، در رابطه با جانمایی داروخانه ها اولویت های صنفی و بهداشتی را باید دخیل کرد اما متاسفانه مغفول مانده همچنین نظر دیوان عدالت در آیین نامه تامین نشده و نمی توان آیین نامه ای را تصویب کرد که با قانون مغایرت و تضاد داشته باشد. در بحث بیمارستانی ورود خوبی شده اما ناقص است و بهتر است کامل شود امیدواریم مشکلات در بازنگری ها رفع شود.

خویی هیئت علمی دانشگاه ، رییس انجمن علمی داروسازان و عضو هییت رییسه انجمن داروسازان تهران در این نشست با بیان اینکه در مباحثی که در رسانه ها و در این نشست مطرح می شود جای نقد منصفانه خالی است و این خلاف انصاف است، گفت: متاسفانه با صدور آیین نامه برخی چالش ها و زخم های کهنه درون داروسازی باز شد و مهم ترین آن رویارویی مسئولان فنی و موسسان است و شاید نقد برخی به انجمن داروسازان وارد باشد و می طلبید سال ها قبل این مباحث در فضای صنفی بررسی می شد.

ارزش، تجربه و کار و دانش داروساز در آیین نامه جدید دیده نشده است

وی ادامه داد: متاسفانه برخی در رابطه با آیین نامه فضای مسموم، شایعه و بهتان را در شبکه های اجتماعی راه انداخته اند که با جایگاه حرفه ای و اخلاقی داروساز منافات دارد اینکه گفته شده انجمن داروسازان تهران در نشست قبل به دفاع از آیین نامه پرداخت درست نیست و نباید به شایعات دامن زد و از گفتمان اخلاقی دور شد، آیین نامه معایب و محاسنی دارد البته زمان اعلام آن مناسب نبود زیرا با واحدهای صنفی بحث و مشورت نشد و ارزش، تجربه و کار و دانش داروساز در آن دیده نشده البته محاسنی هم دارد اما متاسفانه همان محاسن از سوی عده ای مورد نقد قرار گرفته است.درخواست توقف این آیین نامه از سمت نظام پزشکی به دلیل مخالفت با ارزیابی نسخه توسط داروساز بوده است.

ایمان دار عضو انجمن کاردانان و تکنسین های دارویی با بیان اینکه آیین نامه جدید مغایر قانون اساسی، برخی قوانین عادی و نقض حقوق شهروندی و برخلاف اصل چهل و چهارم است، گفت: در آیین نامه به جای توجه به موارد فوق صرفا به اصلاحات جزیی به نفع گروه خاصی پرداخته شده است و حقوق غیر داروسازان نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای تدوین آیین نامه جدید از ما نه تنها نظرخواهی نشده است بلکه منافعمان را هم به خطر انداخته است؛ آیین نامه های جدید و سابق مغایر اصول 44، 46 و 28 قانون اساسی است و نقض آشکار ماده 2 قانون امور پزشکی است و باید در آن تجدید نظر شود.

مجاهدیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و از اعضای هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو با بیان اینکه آیین نامه جدید قدمی رو به جلو است، گفت: توقف این آیین نامه گامی رو به عقب است و باید تلاش کرد نظر ذینفعان اخذ و با تنظیم ضوابط آیین نامه خوبی تدوین شود. در این آیین نامه احداث داروخانه ها به درستی دیده شده، در آیین نامه سابق شاهد انحصار و رانت بودیم و فروش مجوز دستاورد آیین نامه سابق است و به هر فردی اجازه ورود به این عرصه داده می شد و پای غیر داروسازان به حوزه داروخانه ها را باز کرد.

وی با بیان اینکه نگرش دیوان عدالت نسبت به قانون باز است، گفت: کمتر کشوری برای احداث داروخانه محدودیت می گذارد و سایر کشورها محدودیت فاصله و جمعیت را حذف کرده اند در این رابطه درخواست احداث داروخانه در مناطق محروم توسط داروسازان جوان زیاد است، سفره ما بزرگ نیست و باید بزرگ تر شود. وی آزادسازی ارز را موجب افزایش امکان رقابت در بازار دانست.

مجاهدیان یادآور شد: تعداد افرادی که به سفره ما افزوده می شود روز به روز در حال افزایش و وزارت بهداشت به دلیل برخی فشارها ظرفیت و پذیرش رشته های داروسازی را به شدت افزایش داده است.

مرکز پژوهش ها بازوی پژوهشی مجلس است

مختاری مسوول گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش ها بازوی پژوهشی مجلس و تصمیماتش براساس کار کارشناسی است، گفت: جنبه کارشناسی موضوع باید با در نظر گرفتن منافع مردم باشد در این رابطه جلسه کارشناسی را در مرکز برگزار خواهیم کرد و باید با کار کارشناسی علاوه بر نقاط ضعف و قوت سابق و جدید باید آسیب شناسی آیین نامه جدید را هم در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: آیین نامه جدید مانند آیین نامه سابق دارای نقاط ضعف و قوتی است البته آیین نامه سابق باعث ایجاد مشکلاتی در مسیر دسترسی مردم به خدمات دارویی شده که باید برطرف شود و از سازمان غذا و دارو انتظار می رود وظیفه نظارتی را مورد توجه قرار دهد زیرا بسیاری از مشکلات مطرح شده به وظیفه نظارتی سازمان باز می گردد.

مسوول گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر تقویت جنبه نظارتی آیین نامه، یادآور شد: گوش ما برای شنیدن صحبت های کارشناسی باز است و منافع مردم باید تامین شود و موضع رسمی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی مطرح خواهد شد.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بهتر است که این جلسات پیرامون این آیین نامه به نتیجه برسد، چرا که در فضای مجازی بحث و اتهاماتی درخصوص آن وجود دارد که نمی تواند مبنای صحیحی باشد، گفت: در دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیات مقررات زدایی بارها به موضوع عدم شانیت شورای رقابت اشاره شده و حتی به صورت مکتوب ارائه شده است ولی به عنوان مراجع قضایی پذیرفته نشده و مراجع قانونی که باید در این زمینه پاسخگو باشد، آن را نپذیرفتند و اصرار بر تغییر آرا داشتند. ضمن اینکه هر آنچه کمیسیون در دانشگاه رأی می دادند، پذیرفته نمی شد و تمام مواردی که مطرح شد از جمله تراکم نامتناسب و اتفاقات بدی که می افتد به علت این است که ما داروخانه ها را فقط به عنوان مرکز فروش دارو و فروشگاه می بینیم، پس مجبوریم رویکردمان را تغییر دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با مباحثی پیرامون توقف اجرای این آیین نامه براساس ماده 91 ادامه داد: کمیته تخصصی قبلا هم با این موضوع در دیوان عدالت اداری موافق نبود، اما در صحن رأی دیگری می آورد. همچنین در شرایط کنونی در این فاصله مرتب آرای دیوان علیه آیین نامه قبلی صادر می شد و معاونان سازمان غذا و دارو و مدیران دارویی مجبور به اجرای آن می شدند و اگر به این امر مبادرت نمی ورزیدند گفته می شد که استنکاف ورزیده اند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد یک وقفه غیرعادی زمانی در این زمینه ایجاد شده که دیوان عدالت اداری پذیرفته ماده 91 را بررسی مجدد کند، ولی در صدور رأی یک فاصله زمانی طولانی را در نظر گرفت.

شانه ساز یادآور شد: در این آیین نامه اگر عین رأی دیوان عدالت اداری را اجرا می کردیم، یقیناً مناطق محروم و کم برخوردار در کلانشهرها آسیب می دیدند، اما در آیین نامه جدید این طراحی به نحوی صورت گرفته که به هیچ وجه این مناطق از وجود داروخانه خالی نمی شوند، بلکه اتفاقی که ممکن است در سال اول اجرای آن بیفتد این است که در مناطق محروم و کم برخوردار واقع در شهرهای کوچک تعداد بیشتری داروخانه تاسیس خواهیم کرد و بر امتیاز ویژه برای مناطق محروم تمرکز کردیم.

وی افزود: برداشت نامناسبی که در این زمینه صورت گرفته این است که تاسیس داروخانه توسط ارگان ها آزاد شده در حالی که این مسیر بسته شده است و ارگانها نمی توانند داروخانه تاسیس کنند، ضمن اینکه اگر به صدر تعریف نگاه کنید، گفته شده داروخانه موسسه ای است که توسط داروساز تاسیس می شود، بنابراین ارگان ها شامل آن نمی شوند، اما امتیازاتی برای آنها گذاشته ایم که اگر داروسازان را به کار گیرند می توانند داروخانه تاسیس کنند.

شانه ساز افزود: تاسیس داروخانه در دانشگاه ها قانون خاصی دارد که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده اما در رابطه با هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای نظامی براساس این آیین نامه باید مجوز تاسیس داروخانه دریافت کنند و برای آنها مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در مورد سازمان نظام پزشکی استدلالی که در حضور وزیر بهداشت شده برعکس مطلبی بود که در این جلسه بیان کردند، که به این نکته اشاره می کند که چرا داروساز در نسخه پزشک دخالت کند که باعث بی اعتمادی بیمار نسبت به پزشک شود، اما این حرف در شأن سازمان نظام پزشکی نیست و من از آنها گلایه دارم که در این رابطه حرفی که 200 سال گذشته منسوخ شده است را بیان کرده اند و معتقدم حرف داروساز مکمل پزشک بوده و در تقابل با آن قرار نمی گیرد.

شانه ساز خاطرنشان کرد: ما در رابطه با این آیین نامه نظر ذینفعان را گرفتیم و به وزارت بهداشت منعکس کردیم، اما تیم حقوقی این وزارتخانه به هیچ وجه آیین نامه ارسالی را پاسخگوی انتظارات مراجعی همچون دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیات مقررات زدایی ندانسته و معتقدند موضع آنها علیه وزارت بهداشت شدیدتر می شود، به همین دلیل تغییراتی در آن اعمال شد.

وی افزود: توزیع جغرافیایی که به آن اشاره شد در شهرهای بزرگ هم به لحاظ اینکه امتیازبندی را اصلاح کردیم، حتما مناطق فاقد داروخانه وجود دارند که براساس این آیین نامه از داروخانه بهره مند می شوند، چرا که فردی که حداقل امتیاز ورود به یک شهر را می آورد، نمی تواند در مراکز تجمع داروخانه ها وارد شود.

شانه ساز در مورد درآمد داروخانه ها از فروش دارو و خدمات رسانی خاطرنشان کرد: خوشخبتانه این موضوع در قانون بودجه 1400 کلید خورد، ضمن اینکه قوانین بسیار مترقی در این زمینه مصوب شده و ما باید بستر مناسبی برای اجرای آنها فراهم کنیم.

وی افزود: ما اگر در مورد فضای فیزیکی داروخانه ها صحبت می کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این مراکز حتما باید محلی باشند که داروهای گیاهی نیز در آنها عرضه شده ، همچنین از امکانات تجهیزات پزشکی و تلفیق داروها به عنوان یک تکلیف برخوردار باشند، از سوی دیگر برای ارائه داروهای مخدر نیز باید در آنها فضای مناسبی ایجاد شده و از مشاوره دارویی استفاده شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اعتراضاتی که پیرامون داروسازی بیمارستانی وجود دارد، گفت: این اطلاعات درست بوده، تعداد یک داروساز به ازای هر یکصد تخت کم است، متاسفانه در شهرستان ها نیز داروخانه هایی فاقد داروساز وجود دارد که ما باید این موضوع را در تکالیفمان به طوری ببینیم که امکان نظارت و تامین داروساز براساس نیاز موجود فراهم شود.

شانه ساز تاکید کرد: اصلاح سهمیه دولتی و خصوصی نیز با اجرای سیستم «تیتک» امکانپذیر است تا از این طریق سهمیه بندی ها واقع بینانه شود.

وی افزود: ظرفیتی که برای تاسیس داروخانه ها در قانون بودجه امسال تعیین شده اقدام بسیار ارزشمندی است، بنابراین باید به جای اینکه بحث ها در این زمینه به تقابل کشیده شود، از ظرفیت های قانونی موجود که برای اولین بار در تاریخ در بودجه گنجانده شده استفاده شود ، ضمن اینکه این آیین نامه نیز سعی کرده انتظارات نمایندگان پیرامون تعیین تعرفه ارائه خدمات دارویی را تامین کند، از سوی دیگر نظر آنها کوچک کردن اقتصاد داروخانه نیست و تصورها در این زمینه اشتباه است.

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: اگر وجود داروساز در داروخانه ها نهادینه شود، قانونگذار نیز از ما حمایت می کند و در پی آن جامعه همچون کشورهای پیشرفته در مصرف منطقی دارو از خدمات داروساز در داروخانه ها بهره مند خواهند شد.

علیرضا سالم دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس در تحلیل حقوقی حذف پارامتر جمعیت در متن آیین نامه جدید داروخانه، گفت: آیین نامه جدید با مواردی از قانون اساسی و قوانین بالادستی در تضاد است، وی تصریح کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه وغیره، حقی است همگانی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک به یک افراد کشور تأمین کند.

سالم یادآور شد: بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی بر طبق این بندها دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم همه امکانات خود را جهت امور زیر بکار گیرد : ١. رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ( بند ۹) ۲. پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقرو برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن وکارو بهداشت وتعمیم بیمه که در مواد او۴و ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به صراحت به آن اشاره شده است (بند 12)

وی افزود: شاخص پایش بند ۱۲ از اصل سوم و همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی در وزارت بهداشت از طریق شاخص ملی سلامت مورد پی گیری قرار میگیرد و طبق نامه شماره ۲۴۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جمعیت معیار پایه برای اجازه تأسیس داروخانه و تدوین آیین نامه مربوطه در سطح کشور می باشد .بنابراین توزیع عادلانه خدمات داروخانه بر اساس جمعیت طبق مفاد قانون اساسی الزامی است.

دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس تاکید کرد: بر طبق بندهای قانون اساسی فوق و ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، داروخانه جزو مؤسسات پزشکی مصرح در ماده اول همین قانون می باشد و حق انتشار آگهی تبلیغاتی ندارد و ذاتا از شمول فعالیت بازار نیز خارج می باشد.

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصل ۴۴ ، فعالیت های حوزه های سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. لذا قانونا، فعالیت های حوزه سلامت از شمول قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت و اختیارات شورای رقابت مستثنی شده است.

سالم عنوان کرد: بر طبق بند ۲ ذیل بند الف تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق مصوب سال ۱۳۹۷ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر که در مقوله داروخانه، وزارت بهداشت می باشد ، از وظایف شورای رقابت و سایردستگاه ها و نهادها سلب گردیده است.

دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس خاطرنشان کرد: بنابر تمامی موارد قانونی قید شده فوق ،ورود شورای رقابت که مبنای صدور حکم دیوان قرارگرفته غیر موجه و غیر قانونی بوده و سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین نامه تأسیس داروخانه در لحاظ نمودن موضوع جمعیت به تبعیت از شاخص ملی سلامت کشور و الزامات قانونی اصل ۲۹ و بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ، برای توزیع عادلانه نیروی داروساز و خدمات داروخانه در اقصا نقاط کشور و بخصوص برخورداری مناطق محروم ، تکلیف و الزام صریح قانونی دارد.

منان حاجی محمودی عضو هیات علمی و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: اشکالاتی منهای ایرادات شکلی در ابلاغ آیین نامه جدید وجود دارد که در خصوص توسعه سهم دولتی و حذف فاصله ها است چرا که سهم دولتی مربوط به این آیین نامه نیست و از ابتدا بوده کما اینکه در بحران های مختلف هرجا کمبود دارو و اضطرار در این زمینه وجود داشته همه ناخودآگاه به سمت توسعه سیستم دولتی رفتند.

وی افزود: هم اکنون داروخانه های اغلب درمانگاه های تامین اجتماعی بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو ایجاد شده اند و تاکنون نیز نتوانسته ایم آن ها را برای مبادرت به این امر مجبور کنیم.

حاجی محمودی یادآور شد: تاسیس و توسعه سهم دارویی داروخانه های دولتی نیز منوط به آیین نامه نبوده اگرچه معتقدم انصاف در توسعه سهم دولتی و خصوصی می تواند در این رابطه راهگشا باشد.

وی افزود: حذف فاصله ها را در تبصره 4 ماده 18 آیین نامه قبلی نیز داشتیم به این صورت که به ازای هر 4 مطب فاصله تعیین شده نصف می شد بنابراین خود به خود در آن زمان این مولفه حذف شده بود کما اینکه در اطراف بیمارستان امام خمینی و در امیرآباد به فاصله یک پلاک 2 داروخانه تاسیس شده بنابراین حذف فاصله منوط بر اجرای این آیین نامه نیست.

حاجی محمودی با اشاره به رقابت ناسالم شکل گرفته در پی وجود این شرط که در ازای ایجاد هر 4 مطب پزشکان می توان یک داروخانه تاسیس کرد، خاطرنشان کرد: بنده در این زمینه راستی آزمایی کردم، مشخص شد بسیاری از داروخانه که در حریم یکدیگر هستند با ابلاغ آیین نامه جدید اگر تغییر محل دهند نمی توانند برای فعالیت در محل جدید نیز تائیدیه دریافت کنند بنابراین آیین نامه جدید غیرمستقیم و هوشمندانه به نفع توسعه فاصله ها بوده است.

وی افزود: موارد جدول 1800 امتیازی شماره 4 آیین نامه جدید به حداقل ها اشاره دارد که تا امروز هیچ کدام از سیستم های دارویی کشور، رؤسای سازمان ها و معاونان مربوطه نتوانسته اند آن را در داروخانه ها اجرا کنند کما اینکه ما در محدود داروخانه هایی اتاق مشاوره دارویی داشته یا نتوانستیم تفکیک روپوش مسئول فنی از سایر کارکنان داروخانه را اجرا کنیم.

حاجی محمودی در ادامه به لحاظ کردن سابقه کار برای داروساز جهت تاسیس داروخانه و عدم امکان خرید و فروش مجوز آن برخلاف سال های تعیین شده اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد سازمان غذا و دارو تصمیم دارد بازار شغلی داروسازان را از تاسیس داروخانه به سمت فعالیت در قالب مسئول فنی پیش ببرد بنابراین براساس این شرایط تاسیس داروخانه با توجه به تعداد داروسازها و مجوزها سخت تر می شود اما مسئول فنی ارزش پیدا می کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه تهران در پاسخ به انتقاد برخی به نحوه نظارت بر فعالیت داروخانه ها، یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران بیشترین میزان بازرسی از داروخانه ها را داشته کما اینکه هر داروخانه در سال 8 بار منهای گشت بررسی حضور مسئول فنی بازرسی می شود اما اگر این میزان به 8 بار در ماه نیز افزایش یابد باز هم ممکن است بعد از خروج بازرس اتفاقاتی در این مراکز بیفتد.

حاجی محمودی تاکید کرد: یکی از مزایای آیین نامه جدید دسترسی سازمان غذا و دارو به دوربین های مداربسته داروخانه ها است که در پی آن نظارت بر روند فعالیت آن ها تقویت می شود.

تکنسین داروخانه ها باید مجوز ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی مرتبط داشته باشند

رضوی رئیس انجمن های صنفی تکنسین های داروخانه های شهر تهران، افزود: متاسفانه همه جا با داروخانه داری برخورد صنفی و گروهی می شود و کسی آن ها را درک نمی کند ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که لازم است دو بعد فعالیت این مراکز در حوزه خدمات و امور تجاری از هم تفکیک شود.

وی افزود: ما دلخوش بودیم وزیر بهداشت کنونی داروساز بوده و با مشکلات این بخش آشنایی دارد اما انتقاداتی نسبت به آیین نامه جدید وجود دارد و تعجب می کنم همکاران داروساز جوان چرا از آن استقبال کردند.

رضوی یادآور شد: بی تردید داروخانه هایی که در گذشته تاسیس شده اند چنانچه داروخانه ای بزرگ تر با امکانات بهتر در کنار آن ها تاسیس شده و با تزریق سرمایه از پارکینگ نیز بهره مند باشد آسیب می بینند.

وی افزود: برخلاف برخی تصورها داروخانه تنها برای داروساز نیست و دارای دو پروانه تاسیس برای سرمایه گذاری و مدیریت و داروساز بوده که در سمت مسئول فنی فعالیت می کند و این منافاتی ندارد که موسس داروخانه همان داروساز نیز باشد اما اگر از عده کثیری این حق را بگیریم که بعد از 40 سال فعالیت وقتی فوت کنند وزارت بهداشت بگوید تنها ظرف دو سال حق انتقال وجود دارد و این خلاف شرع است.

رضوی یادآور شد: این آیین نامه در سال مانع زدایی ها موانع زیادی را برای فعالیت داروخانه ها ایجاد کرده است ضمن اینکه مکرر از دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان غذا و دارو فشار آوردند که این آیین نامه باید اصلاح شود از سوی دیگر مخالفت هایی از سوی شورای نگهبان نیز وجود داشته و رأی های وحدت رویه با حضور ده ها قاضی نیز آن را نفی می کند.

وی با انتقاد از عدم توجه به شرایط ادامه تحصیل تکنسین های داروخانه، افزود: براساس قانون مصوب 1334 صراحتا در ماده 2 آن به این نکته اشاره شده که از وظایف دانشگاه علوم پزشکی این است که به تکنسین های داروخانه ها آموزش داده و برای آن ها پروانه فعالیت صادر کند. ده ها بار این آیین نامه تغییر کرده و در این زمینه سلیقه ای رفتار شده است.

رضوی یادآور شد: چه ایرادی دارد که تکنسین های داروخانه که دوشادوش دکتر داروساز فعالیت می کنند شغلشان رسمیت داشته باشد یا حداق باید اجازه ادامه تحصیل به آن ها در مقطع تحصیلات تکمیلی داده شود و این در حالی است که براساس تصمیم مسئولان مربوطه در معاونت آموزش وزارت بهداشت آن ها تنها می توانند تا مقطع کاردانی تحصیل کنند.

رئیس انجمن های صنفی تکنسین های داروخانه های شهر تهران، تاکید کرد: در آیین نامه جدید نیز در 2 جا یکی در رابطه با تغییر رنگ روپوش به تکنسین ها اشاره شده و در جای دیگر در کنار ضوابط آمده که براساس قانون 1334 اجرایی نشده است.

آیین نامه جدید باید حامی موسسان، مسئولان فنی و مردم باشد

محمد منفرد عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: ما وظیفه داریم آیین نامه تاسیس داروخانه را به گونه ای تنظیم کنیم که حقوق همکاران موسس، مسئولان فنی و مردم در آن تامین شود و این در حالی است که اگر در دیوان عدالت اداری روزنه ای وجود داشت سازمان غذا و دارو آن را به اتوبان تبدیل کرده به طوری که تشکیلاتی به راه افتاد که به دنبال آن برخی پرونده ها در طول 24 ساعت به نتیجه رسیدند.

وی با بیان اینکه چرا اگر آیین نامه ایراد ندارد 18 ماه از آن بی خبر بودیم، از عدم توجه به نظر گروه های مختلف در تدوین آن انتقاد کرد.

منفرد با اشاره به ایرادات وارد به این آیین نامه یادآور شد: براساس این آیین نامه برای تاسیس داروخانه در شهرهایی با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار نیاز به حتی یک روز تجربه کاری وجود ندارد و فارغ التحصیلان بلافاصله می توانند داروخانه تاسیس کنند همچنین برای ایجاد داروخانه در شهرهایی با جمعیت 300 هزار نفر نیز تنها 22 امتیاز لازم است که می توان با 4 ماه فعالیت در یکی از مناطق دارای 100 امتیاز آن را کسب کرد.

وی در ادامه از نحوه لحاظ امتیاز برای تاسیس داروخانه بر مبنای کاهش فاصله و بدون توجه به مساحت در آیین نامه جدید انتقاد کرد.

منفرد یادآور شد: ایجاد اشتغال برای داروسازان در ماده 10 آمده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی که صدور مجوز برای دستگاه های اجرایی امکان پذیر است یک تبصره قرار داده شده که براساس آن موسسان داروخانه در مراکز غیر بیمارستانی مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی، هلال احمر و سازمان تامین اجتماعی می توانند جامعه هدف آن ها باشند و این در حالی است که تنها یک تامین اجتماعی به اندازه جمعیت کشور جامعه هدف دارد و این به معنای فربه کردن بخش دولتی و بلعیدن سهم بخش خصوصی بوده که با اصل 44 قانون اساسی تناقض دارد.

وی با اشاره به عطف ماسبق کردن این آیین نامه براساس تبصره 2 ماده 17 که به تمدید پروانه تاسیس داروخانه ها پرداخته و در آن فاصله ها و نحوه کسب امتیاز برای داروخانه هایی که در گذشته تاسیس شده اند مورد توجه قرار نگرفته است، از این روند انتقاد کرد.

اقتصاد مبتنی بر فروش دارو محکوم به شکست است

احسان کوشکی دبیر سمینار IPSS در سال 96 و مسئول فنی داروخانه در ابتدا از خلط موضوعات مختلف و ادعاهای ضعیف پیرامون آیین نامه جدید انتقاد کرد.

وی با اشاره به ایرادات وارد بر این آیین نامه، تصریح کرد: چرا داروسازان جوان برای تاسیس داروخانه فاقد تجربه نامیده می شوند و به آن ها توصیه شده که برای اشتغال به سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان بروند.

کوشکی در ادامه از اظهارنظرهایی پیرامون خرید و فروش پروانه تاسیس داروخانه، انتقاد کرده و از آن به عنوان اسیر کردن 30 هزار نفر متقاضی در این نوع دلالی ها یاد کرد.

وی افزود: براساس آیین نامه قبلی در سال 1430 فقط 1500 داروخانه به ازای هر 7 هزار نفر تاسیس می شود و 50 هزار داروساز باقی می ماند که مشخص نیست بازار کار آنان چطور باید دیده شود.

کوشکی در گلایه از روند فعالیت انجمن داروسازان که معتقد است همیشه یک گام عقب تر هستند، تصریح کرد: اقتصاد مبتنی بر فروش دارو محکوم به شکست است بنابراین ما باید ظرفیت سازی کنیم که ارائه خدمات در این بخش به درآمدزایی و ایجاد اشتغال منتهی شود.

وی یادآور شد: تراکم بالا که در این آیین نامه به آن اشاره شده در حالی است که هم اکنون در خیابان شهدا و امام خمینی خرم آباد در شعاع 100 متری 23 داروخانه وجود دارد و یا در کوهدشت 10 داروخانه در شعاع 200 متری قرار دارد.

کوشکی در مورد نظر برخی که معتقدند رقابت موجب ایجاد فساد می شود تاکید کرد که در این زمینه کیفیت ارائه خدمات تعیین کننده است.

وی در مورد تاکید این آیین نامه بر کاهش تعداد داروخانه ها در مناطق محروم به ارائه آماری از کردستان پرداخت که نشان می دهد تعداد متقاضیان برای تاسیس داروخانه پس از ابلاغ ایین نامه جدید در مناطق محروم این استان، 70 درصد بوده که بیانگر افزایش آمار تقاضا برای تاسیس در این مراکز بوده است. همچنین آماری را حاکی از اشباع مناطق محروم از داروخانه ارائه داد که نشان می دهد در سال 93، 242 نفر داروساز برای فعالیت در مناطق محروم پذیرش شده و در سال 99 با کاهش 66 درصد پذیرش دانشجویان بومی متعهد به خدمت در این مناطق تعداد پذیرفته شدگان به 83 نفر رسیده است.

وزارت بهداشت صلاحیت قانونی برای ابلاغ آیین نامه تاسیس داروخانه ها ندارد

محمود خرم آبادی داروساز و کارشناس ارشد حقوق حاضر در نشست، افزود: وزارت بهداشت صلاحیت قانونی برای ابلاغ آیین نامه تاسیس داروخانه ها را ندارد ضمن اینکه افرادی که معتقد به اصلاح این آیین نامه هستند چرا در گذشته به آن اشاره نکردند چرا که منافع شخصی را دنبال می کنند.

وی یادآور شد: خرید و فروش پروانه تاسیس داروخانه یک بازار کاذب 35 هزار میلیارد تومانی غیرقانونی ایجاد کرده که به واسطه رانت ایجاد شده و در ازای آن مالیات هم پرداخت نمی شود.

خرم آبادی با یادآوری سرمایه هراسی که در این حوزه ایجاد شده است، تصریح کرد: طبق رأی دیوان عدالت اداری هر کسی می تواند داروخانه تاسیس کند ضمن اینکه طبق ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اعطای مجوزها باید تک مرحله ای باشد و این در حالی است که این آیین نامه اعطای مجوز را دو مرحله ای کرده که خلاف قانون است.

این داروساز خاطرنشان کرد: برخی احساس می کنند این جلسات که به منظور بررسی آیین نامه جدید تشکیل می شود نوعی وقت کشی بوده تا دولت تغییر کرده و تیم جدید برای وزارت بهداشت بر سر کار آیند بنابراین از نمایندگان مجلس می خواهیم که این مهم را مدنظر داشته و به این موضوع ورود کنند.

وی در پایان از تعارض منافع و تناقض با اصل 28 قانون اساسی به عنوان دیگر اشکالات این آیین نامه یاد کرد.

مهم ترین اصل در تاسیس داروخانه باید تسهیل دسترسی مردم به دارو باشد

اسماعیلی عضو مجموعه اندیشکده ایتان با بیان اینکه اصل در تدوین این آیین نامه باید تسهیل دسترسی مردم به دارو فارغ از منافع صنفی باشد، افزود: هیچ الزامی وجود ندارد که موسس صرفا داروساز باشد بنابراین در صورت لحاظ قوانین و برخورداری از مسئول فنی هر فرد با هر شغلی باید امکان تاسیس این مراکز را داشته باشد که در آیین نامه جدید نیز بخشی از این انحصار در قالب جمعیت و فاصله رفع شده است.

وی در ادامه به تشریح تاثیر کمبود داروخانه در مناطق محروم و انحصار طلبی به عنوان عاملی در جهت ایجاد فساد یاد کرد و راه مقابله با فساد را نیز ایجاد سامانه های الکترونیکی همچون تیتک دانست.

اسماعیلی با اشاره به نقاط مثبت آیین نامه جدید، یادآور شد: رفع انحصارطلبی، اقتصاد غیر مخرب، ایجاد اشتغال، افزایش دسترسی به خدمات و رقابت برای ارائه خدمات با کیفیت تر از نقاط مثبت این آیین نامه است.

آیین نامه جدید به رعایت بهتر فاصله ها منتهی می شود

رستمی رییس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از افرادی که مخالف آزادسازی در این حوزه نیستند، افزود: رعایت فاصله در عمل در آیین نامه قبلی وجود نداشته و باعث تجمع داروخانه ها در یک نقطه شد اما در این آیین نامه این مهم رعایت شده است و معتقدم باید حکم دیوان عدالت اداری در این زمینه رعایت شود.

وی افزود: براساس ماده 13 آیین نامه قبلی که به داروخانه های دولتی اشاره دارد محدودیتی در ایجاد داروخانه های داخلی و خارجی این بیمارستان ها وجود نداشت اما الان صراحتا محدود به داخل بیمارستان های وابسته شده است.

رستمی یادآور شد: موضوع پارکینگ نیز به ابزاری برای نقدها تبدیل شده و این در حالی است که در آیین نامه آمده داروخانه ها باید در شعاع 100 متری پارکینگ عمومی، اختصاصی یا محل پارک قرار داشته باشند، همچنین در مورد پارکینگ امتیاز تاسیس تنها محدود به سابقه کار، مدرک تحصیلی، بومی بودن و امتیازات مکان بوده و امتیاز مکان جای امتیاز تاسیس را نمی گیرد بلکه اگر امتیاز شخص متقاضی تاسیس اضافه بیاید می تواند خلاء امتیازات مکان را پر کند.

دکتر سالم خطاب به مرکز پژوهش ها به ارائه گزارشی در خصوص آزادسازی پرداخته و افزود: اسپانیا 47.2 تعداد داروخانه به ازای 100 هزار جمعیت، استرالیا 23.1 و فرانسه 34 داشته که این کشورها دارای محدودیت جغرافیای جمعیت هستند همچنین اسپانیا به فاصله 250 متر یک داروخانه به ازای هر 2 هزار نفر دارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا در کشورهای آزادسازی جمعیت امکان تاسیس داروخانه کمتر است، تصریح کرد: این اقدام تبعات بسیار نامطلوبی از جمله ایجاد زنجیره های بزرگ با حضور مالکین غیر داروسازی دارد اتفاقی که در کشورهای اروپایی افتاده است، ضمن اینکه در بلژیک دو دسته داروخانه وجود دارد، مستقل زنجیره ای که وضعیت آن ها به شدت بد است طوری که بانک ها نیز به آن ها وام نمی دهند. وضعیت روسیه اسفناک است، در نروژ نیز بلافاصله بعد از آزادسازی، یک شرکت زنجیره ای 80 درصد داروخانه های مستقل را خریداری کرده است به طوری که دولت وارد عمل شد.

سالم تاکید کرد: به دنبال این اتفاقات شکایات فراوانی به دادگاه عدالت اروپا ارائه شد که در پی آن رأی به حذف آن داده شد.

وی از افزایش روزافزون تعداد داروخانه ها، افزایش روند رو به تعطیلی داروخانه های ضعیف، گسترش زنجیره ها با مالکیت غیر داروسازان، کاهش سطح دسترسی، افزایش تمایل به فروشگاه های دارویی به عنوان تبعات آزادسازی جمعیت یاد کرد.

رفع ارزش کاذب پروانه تاسیس داروخانه از اهداف آئین نامه جدید است

حیدر محمدی مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برای تدوین این آیین نامه به هیچ وجه تحت فشار نبوده اند و وزیر بهداشت نیز هیچ دستوری غیر از اجرای آن نداده است، افزود: ما دستور دیوان عدالت اداری را کامل رعایت نکردیم و تاکید داشتیم که باید در این زمینه نظام سطح بندی رعایت شود ضمن اینکه مدل آن را امتیاز محور کردیم.

وی در بیان اهداف تدوین این آیین نامه، تصریح کرد: ارزش کاذب پروانه تاسیس داروخانه ها باید از بین برود و نباید خارج از نوبت به این امر مبادرت ورزیده شود ضمن اینکه ما معتقدیم ارزش کاذب این پروانه ها باید به صفر برسد از سوی دیگر در این آیین نامه نهادهایی همچون هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای نظامی مکلف به بکارگیری داروساز در داروخانه های خود شدند.

محمدی با بیان اینکه 400 داروخانه فاقد مجوز هستند به تشریح روند تصمیم گیری برای مقابله با ادامه فعالیت آن ها پرداخت.

وی افزود: ما این آیین نامه را به معاونت حقوقی وزارت بهداشت فرستادیم که آن را به طور دقیق بررسی کنند ضمن اینکه در تعیین ضوابط نیز از تمام ذینفعان دعوت می کنیم که پیشنهادات خود را به ما ارائه دهند.