سقف پرداخت خسارت در بیمه نامه شخص ثالث تغییر کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، اروج گروسی گفت: این موضوع هنوز به شرکت های بیمه ای ابلاغ نشده اما در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.

به تازگی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که بر اساس موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی، شرکت‌های بیمه ای مکلف شدند خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌ نامه جبران کنند.

البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.

در این باره، گروسی با اشاره به لزوم اصلاح چند بند و تبصره از قانون بیمه شخص ثالث، افزود: درحال حاضر اگر بیمه گذاری که ماشین غیرمتعارف دارد و دچارحادثه شود کارشناس باید خسارت را برابرماشینی که ارزش آن در سالجاری برابرنصف دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام که 640 میلیون تومان است یعنی 320 میلیون تومان برآورد کند.

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، تصریح کرد: اگرخسارت براساس برآورد کارشناس 9 میلیون تومان شود درصورتیکه خسارت واقعی 15 میلیون تومان است، شرکت بیمه ای همان 9 میلیون تومان را پرداخت می کند و زیان دیده باید مابقی را از بیمه نامه بدنه استفاده کند.

گروسی، ادامه داد: این مبلغ درصورتی پرداخت می شود که تعهد شرکت درهمان بیمه نامه تا سقف 11 میلیون تومان بوده و الان در این مصوبه شرکت های بیمه گر می توانند تا همان سقف 11 میلیون تومان را به زیان دیده پرداخت کنند و مابقی را زیان دیده از خود یا بیمه نامه بدنه پرداخت کند.

بیمه گذاران فاقد بیمه بدنه لطمات بسیاری دیدند

وی، خاطرنشان کرد که قانون خودروهای متعارف و غیرمتعارف همچنان وجود دارد تنها سقف پرداخت عوض شده و اگر خسارت بیش ازمیزان برآورد شده توسط کارشناس باشد شرکت بیمه ای موظف است که تا سقف تعهدات را پرداخت کند.

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه به بیمه گذارانی که بیمه نامه بدنه نداشتند لطمات بسیاری وارد شده، گفت: اگر به شخصی خسارتی 30 میلیونی وارد شود بر اساس این قانون تنها 8 میلیون تومان دریافت می کند و از مقصر حادثه هم نمی تواند دریافت کند.

گروسی، اذعان داشت که در بیمه نامه های بدنه درصورتیکه صاحب ماشین مقصر حادثه باشد شرکت بیمه ای خسارت پرداخت می کند اما درچنین شرایطی مجبور است که به زیان دیده حادثه ای که مقصر نبوده هم خسارت پرداخت کند که منجر به ضررشرکت های بیمه ای می شود.

وی، با بیان اینکه هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذاربه دلیل این نقص قانونی آسیب می بینند، افزود: با ابلاغ این مصوبه مقداری از مشکل برطرف شده و مشکل زیان بیش از محل تعهدات بیمه نامه هنوز سرجای خود باقیست و این مشکل رفع کامل نشده و مقداری تصحیح شده است.