به گزارش سایت خبری پرسون، در جلسه علنی مجلس، بررسی طرح استفساریه بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 کل کشور که روز گذشته اولویت رسیدگی به آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت.
هدف از تهیه این استفساریه، رفع ابهام پیش آمده در مجموعه وزارت نفت در زمینه اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی از قبیل آسفالت راههای روستایی، راههای فرعی شهرها و فضای مدارس و... است.
بر اساس بند (ز)، در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه نماید:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آ ن)
۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد ( ۳%) برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)».
در جلسه امروز، ابتدا محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص چرایی طرح این استفساریه اظهار داشت: در قانون بودجه 1400 مقرر شده است که از درآمد مازاد نفت، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قیر لازم برای آسفالت راههای روستایی، راههای فرعی، فضای مدارس و... به میزان ماهانه 15 هزار میلیارد تومان در اختیار پتروشیمی‌ها قرار گیرد.
وی افزود: این مبلغ باید از مازاد درآمدهای نفتی تأمین شود و برداشت وزارت نفت از این حکم قانونی این بوده است که ابتدا باید تمام درآمدهای نفتی محقق شود و سپس از محل مازاد آن، قیر رایگان به پروژه‌ها اختصاص یابد که با این برداشت، عملا این کار به شش ماهه دوم سال موکول می‌شود و هدف قانون محقق نمی‌شود، چرا که در اکثر مناطق کشور به ویژه در مناطق سردسیر در نیمه دوم سال امکان اجرای پروژه‌های عمرانی نیست.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر این اساس، کمیسیون این استفساریه را تهیه کرده و خلاصه استفساریه هم این است که وزارت نفت مکلف است در شش ماهه نخست سال نسبت به اختصاص منابع اولیه تولید قیر به پالایشگاهها به نسبت وصول درآمدهای نفتی اقدام کند.
در ادامه نمایندگان موافق و مخالف به بیان نظرات خود در خصوص این استفساریه پرداختند.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی در مخالفت با این استفساریه با بیان اینکه تردیدی در ضرورت انجام کارهای عمرانی و آسفالت راههای روستایی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مخالفت من ناظر به جنبه شکلی مسئله است، وگرنه در حوزه انتخابیه ما در تهران نیز مناطق محرومی مانند مرتضی‌گرد در بخش آفتاب تهران هستند که یک دهیاری با 35 هزار نفر جمعیت در آنجا مستقر است، اما غیر از خیابان اصلی، بقیه کوچه‌ها و راهها آسفالت ندارند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قانون بودجه 1400 در این خصوص کاملاً شفاف است و در جزء 2 بند «ب» تبصره یک قانون بودجه تصریح شده است که «از ابتدای مهرماه» مواد اولیه قیر را از محل مازاد درآمدهای نفتی جهت تولید و تأمین قیر رایگان برای پروژه‌های مورد اشاره به پالایشگاهها اختصاص دهند.
شریعتی تأکید کرد: با این صراحت قانون، این نوع استفساریه باعث وهن قانونی می‌شود که خودمان تصویب کرده‌ایم؛ اگر مصوبه قبلی ایراد دارد، آن را اصلاح کنیم نه اینکه مصوبه صریح مجلس را به اشتباه تفسیر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به فرض این هم که این استفساریه امروز تصویب شود، قطعا شورای نگهبان آن را رد می‌کند و با توجه به تعطیلات تابستانی دو هفته‌ای و پس از آن تحلیف رئیس‌جمهور و جلسات بررسیی و رای اعتماد به وزرا، عملا کار به اول مهر می‌افتد که در خود قانون هم همین آمده است و در این میان، فقط وقت مجلس گرفته می‌شود.
در ادامه، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در موافقت با این استفساریه گفت: با قید عبارت «می‌تواند» به جای «مکلف است» در متن استفساریه، مشکل این استفساریه حل می‌شود و با ایراد شورای نگهبان هم مواجه نمی‌شود.
وی افزود: برای این استفساریه با معاونت قوانین مجلس بحث کرد‌ایم و ظاهرا جز این راهی وجود ندارد.
در ادامه جلسه، نماینده دولت هم به بیان نظرات خود پرداخت و با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه این مشکل را حل می‌کند و نیاز به مصوبه جدید نیست، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در همین ماه آئین‌نامه مربوط به این بند را تصویب و ابلاغ کنیم تا مشکل حل شود. در عین حال مصوبه مجلس هم مشکلی ایجاد نمی‌کند و منجر به سرعت بخشیدن به این موضوع می‌شود، لذا دولت نظر خاصی در خصوص این استفساریه ندارد.
در ادامه بحث و بررسی بر سر استفساریه بند «ز» تبصره یک قانون بودجه، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلس، با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصل 73 خاطرنشان کرد: قانون بودجه مصوب مجلس صراحت دارد؛ بنابراین اینجا تفسیر کردن معنی ندارد و خودش قانونگذاری جدید محسوب می‌شود و این خلاف اصل 73 قانون اساسی است.
پس از طرح نظرات نمایندگان موافق و مخالف و ارائه اخطار قانون اساسی از سوی سلیمی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواستار به رأی گذاشتن کلیات استفساریه شد تا پس از تعیین تکلیف کلیات، در خصوص متن آن تصمیم‌گیری شود.
بنابراین نمایندگان با 144 رأی موافق کلیات استفساریه اختصاص قیر رایگان به پروژه‌ها را تصویب کردند.
در ادامه و بعد از اخطار احمد امیرآبادی نماینده مردم قم مبنی بر مغایرت استفساریه متن استفساریه با اصل 73 قانون اساسی و تصویب اخطار از سوی نمایندگان، متن استفساریه با اصلاح جزئی به تصویب رسید. متن استفساریه با اصلاح جزئی و با 164 رأی نمایندگان به تصویب رسید.
بر این اساس و مطابق متن استفساریه، «وزارت نفت می‌تواند در شش ماه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین مواد اولیه قیر به پالایشگاهها از محل منابع جزء 2 بند ب تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور به نسبت تحقق آن اقدام کند».
پس از تصویب جزئیات استفساریه، قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: دولت محترم در تنظیم آئین‌نامه اجرایی دقت کند تا قبل از سرد شدن هوای کشور برای اختصاص این میزان قیر و آسفالت راهها اقدام شود.
310024
