فیلترینگ و مقبولیت قوانین

به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالصمد خرمشاهی نوشت: به عبارت دیگر، قوانین اگر همسو با خواسته اکثریت مردم وضع شوند، طبعا کمتر شاهد قانونگریزی در جامعه خواهیم بود و برعکس اگر قانونی وضع شود که برخلاف حقوق اساسی مردم و صرفا در جهت تحقق هدف یا اهداف اقلیت خاصی صورت گیرد، به قطع و یقین امکان استقبال عامه از آن قانون کمتر خواهد بود و متعاقبا شاهد گریز از قانون و بی‌اعتنایی آحاد جامعه نسبت به آن خواهیم بود.

بعد از ذکر این مقدمه کوتاه، اخیرا و به طوری که شنیده شده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درصدد تهیه طرحی هستند که به موجب آن کاربران و سازمان‌هایی که در پیام‌رسان‌های مسدودشده فعالیت کنند، ممکن است به مجازات تعزیری درجه هفت یعنی درجه نقدی و زندان محکوم شوند. و در همین راستا و در صورت تصویب این طرح وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی کاهش داده و تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند وگرنه باید مسدود شوند. اما اینکه این قانون تا چه حد با حقوق مردم و اصول قانون اساسی سنخیت دارد، مسئله‌ای است که جای بحث فراوانی دارد.

اما همانگونه که گفته شد در عصر ارتباطات و در دنیای جدید و علوم پیشرفته تکنولوژی، معمولا اینگونه طرح‌ها در عمل و در اجرا ناقص و ابتر باقی مانده و زمینه قانونگریزی از سوی آحاد جامعه را فراهم می‌نماید و از سویی، به فرض تصویب و اجرای آن به نظر می‌رسد این طرح در تقابل با دیدگاه قوه قضائیه است که به‌دنبال کاهش عناوین مجرمانه و حبس‌زدایی از مجازات‌هاست که نه‌تنها نتیجه مثبتی تاکنون نداشته‌اند بلکه مشکلاتی نیز بر دوش خانواده‌های زندانیان اضافه کرده‌اند. از سوی دیگر رسانه‌ها و پیام رسان‌ها و فضاهای مجازی ابزاری هستند در جهت انتقال اخبار و دادن آگاهی در زمینه‌های مختلف به مردم.

اگر فرد یا افرادی از این ابزار سوءاستفاده کرد و مرتکب بی‌اخلاقی و یا جرائم دیگری شوند، دلیلی بر این نخواهد بود که این ابزار از بین برود. نتیجه سال‌ها تجربه نشان داده است که وضع اینگونه قوانین قهرآمیز نه‌تنها آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت، بلکه باعث نتایج زیانباری خواهد شد که در مقدمه به آن اشاره شد. ماحصل کلام اینکه در تقابل با تهاجم فرهنگی (اگر این رسانه‌ها را ابزار تهاجم فرهنگی فرض کنیم)، صرفا با رشد آگاهی و فرهنگ عمومی مردم و آموزش آنان می‌توان مقابله کرد ولاغیر. قوانینی که نفع و مصلحت جامعه و اکثریت مردم را شامل شود، خودبخود مورد استقبال و پذیرش همگان قرار خواهد گرفت.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی