به گزارش سایت خبری پرسون از خوزستان، علی محمدی روز چهارشنبه در نشست رفع موانع تعیین تکلیف کالاهای متروکه در بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار داشت:همه باید به صورت جهادی برای تعیین تکلیف و خروج کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر تلاش کنیم تا ضرر و زیانی به کسی وارد نشود.
وی با بیان اینکه باید به صورت دقیق و کارشناسی مصوبات برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه از سوی ارگان‌های مختلف اجرا شود گفت: اگر ترک فعل یا تعللی از سوی نهاد خاص در این رابطه صورت گیرد و روند تعیین تکلیف این کالاها دچار اشکال شود، قطعا اقدام لازم برای برخورد با دستگاه متخلف انجام می شود.
دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر نیز در این نشست گفت: موضوع کالاهای متروکه در بندر خرمشهر بسیار روشن است که باید با تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در اسرع وقت برطرف شود.
فاخر باوی اظهار داشت: متاسفانه در منطقه آزاد اروند دچار دوگانگی و تعارض در قوانین و مقررات هستیم که گاهی اوقات با این منطقه طبق سرزمین اصلی برخورد می‌شود در حالی که از آن جدا است.
وی افزود: این دوگانگی و تعارض باعث نادیده گرفتن و اجحاف در حق شهر، بازرگانان و سرمایه‌گذاران شده و بسیاری از بخشنامه‌ها در این رابطه دست و پا گیر است.
باوی با تاکید بر اینکه در روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه نباید هیچ تعللی صورت گیرد، بیان کرد: در برابر ترک فعل‌ها از حق و حقوق شهر دفاع خواهیم کرد.
بخش‌نامه‌های متعدد و دست‌وپا گیر باعث کم رغبتی تجار و بازرگانان است
در ادامه این نشست مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: باید مشکل کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر با کمک ارگان‌ها و نهادهای مختلف حل و رفع شود چرا بازرگانان متضرر و بندر خرمشهر با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده است.
نوراله اسعدی اظهار داشت: بر اساس قانون، منطقه آزاد اروند از سرزمین اصلی جدا است و بر همین اساس اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر و اداره کل گمرک خرمشهر از تسهیلات و مزایای خاصی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات دستورالعمل و بخش‌نامه‌هایی برای مناطق آزاد صادر می‌شود که غالب آنها با رسالت اصلی این مناطق و مزیت‌های در نظر گرفته شده در تضاد است و همین امر باعث به وجود آمدن رکود در این مناطق می‌شود.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: قوانین دست‌وپاگیر و بخش‌نامه‌های مکرر و متغیر بعضا آمار واردات در بندر خرمشهر را کاهش داده و از طرفی رونق و توسعه را کمرنگ و تجار و بازرگانان را بی‌رغبت و منصرف کرده است.
اسعدی کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر را از مشکلات اصلی و چالشی این بندر بیان کرد و گفت: بندر خرمشهر فقط تحویل گیرنده کالا است و وظیفه خود را به عنوان مرجع تحویل گیرنده انجام می‌دهد و در فرآیند متروکه شدن کالا ، کالاهای مهلت منقضی را به مراجع مربوطه اعلام می‌کند ولی بعد از آن دخل و تصرفی در آن ندارد متاسفانه به دلایل مختلفی بسیاری از کالاها که سالها از ورود آنها به بندر خرمشهر می‌گذرد، در انبارهای این بندر بلاتکلیف هستند.
وی ادامه داد: باید مشکل کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر با کمک ارگان‌ها و نهادهای مختلف حل و رفع شود در غیر اینصورت بازرگانان متضرر و بندر خرمشهر نیز که با مشکلات فراوانی در این خصوص روبه‌رو شده است، بیشتر متضرر خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان به همراه دادستان‌های خرمشهر و شادگان، نمایندگان اداره کل گمرک خرمشهر، نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و نماینده سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی از انبار کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر بازدید کردند.
بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی(ره) به عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس محسوب می شود و به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به بازار پر مصرف کشورهای عراق و کویت به عنوان یکی ازمهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می آید.
منبع:ایرنا
عکس تزئینی است
