به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی کرده و در نهایت به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.
براساس نظر نمایندگان، به منظور رفع ایرادات ردیف های (۱-۱) و (۲-۱) و (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان، ماده(۱) این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
ماده۱- از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره ۱- حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین انتقالات قهری نیز می‌شود.
تبصره ۲- میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف مدت نه ماه اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.
در جریان بررسی این طرح تعدادی از نمایندگان در تذکراتی جداگانه تاکید داشتند که تصویب این مصوبه می تواند مشکلاتی نظیر توقف فعالیت برخی کسب و کارها و ایجاد مشکلات برای مردم با ثبت رسمی معاملات به دنبال داشته باشد و همچنین برخی آن را خلاف شرع دانستند.
در نهایت پس از دفاع کمیسیون قضایی و حقوقی از اصلاحات انجام شده به منظور تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با آن موافقت کردند.
