عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اصلاح قانون شوراها در کمیسیون، گفت: مجلس پیگیر اصلاح قانون برای افزایش کارآمدی مدیران شهری است تا محدودیت‌های قانونی آنها رفع و اختیاراتشان افزایش یابد و موضوعات کلان و مهم شهری در اولویت شوراها قرار گیرد.
به گزارش سایت خبری پرسون، حسین محمدصالحی دارانی در توضیح اولویت‌هایی شوراهای اسلامی دور ششم با نگاه به اصلاح قانون شوراها، گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از آغاز فعالیت مجلس یازدهم اصلاح قانون شوراها را در دستور کار قرار داده است، متاسفانه در مقطع کنونی تنها موضوع نظارت شوراها بر مدیریت شهری مورد توجه است و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا محدود است بنابراین رفع محدودیت‌های مدیریت شهری باید انجام گیرد تا مسائل کلان و مهم شهری در اولویت شوراها قرار گیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح یکپارچه سازی مدیریت شهری نیز در کارگروه در حال بررسی است، این طرح هم در ارتقا مدیریت شهری و تحقق اهداف شوراها تاثیرگذار است. اینکه برخی ارگان‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز و مخابرات باید زیر نظر مسقیم شوراها قرار گیرند تا موانع و مشکلات مردم برداشته شود.
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس یازدهم اظهار کرد: با رفع موانع قانونی شوراها نظارت بیشتری می‌توانند بر مسائل حوزه شهری داشته و خدمات بیشتری به مردم ارایه کنند. شوراها باید به سمت درآمدهای پایدار و افزایش شفافیت‌های مالی و غیره گام‌های جدی بردارند.
وی یادآور شد: یکی از مواردی که در یکپارچه سازی مدیریت شهری مورد توجه است، موضوع انتخاب شهرداران است. در کمیسیون امور داخلی کشور مجلس و در جریان اصلاح قانون شوراها پیشنهاداتی پیرامون اصلاح انتخاب شهردار مطرح شده است، برخی نمایندگان بر انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم تاکید دارند البته ایرادهایی در این زمینه وجود دارد که با نظر مرکز پژوهش‌ها باید بررسی شود.
محمدصالحی دارانی در ادامه گفت: اگر انتخاب شهرداران همزمان با انتخاب شهرداران انجام شود، به انتخاب شهرداران با شرایط و ویژگی‌های مورد نظر مردم کمک می‌کند و اختلافات کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر در برخی شهرها شهردارانی معرفی می‌شوند که شاید برخی ویژگی ها را داشته باشد اما به عنوان مثال تجربه مدیریت اجریی شهری نداشته باشد لذا مشکلاتی به وجود می‌آید یا شهردارانی که انتخاب می‌شوند و مورد ایراد وزارت کشور قرار می‌گیرند یا شهردارانی که تجارب و سابقه کاری آنها ارتباطی با حوزه شهری ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر در شرایط کنونی شهردارانی بدون ایراد مقامات و دستگاه‌های دیگر انتخاب می‌شوند اما نمی‌تواند خود را با ویژگی‌های مدیرت شهری تطبیق دهد. یکی از ملاک‌های انتخاب شهرداران داشتن 5 سال سابقه مدیریت اجرایی است که در این موضوع هم ابهامات فراوانی وجود دارد و ملاک‌های مدیریت اجرایی باید شفاف شود که ما در مجلس و در جریان اصلاح قانون این موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی معتقد است: بهتر است که مردم کارآمدی افراد را بررسی و آنها را از بین گزینه‌های مطرح انتخاب کنند. این موضوع قطعا به ارتقاء مدیریت شهری کمک فراوانی می‌کند. یکی از مسائل مطرح در همین حوزه تاثیر شهردار در نوع خدمات رسانی به مردم، افزایش مشارکت مردم در مسائل حوزه شهری یا افزایش اعتماد عمومی و اجتماعی به حاکمیت است و تمام ابعاد این موضوع در کارگروه مورد توجه است.
محمدصالحی دارانی ادامه داد: انتخاب مردم قطعا یک پشتوانه اجتماعی است اما در مورد شاخص سن و جوانی موضوعی در کمیسیون مطرح نیست و به نظر می‌رسد که شهردارانی با سن بالا هم می‌توانند ویژگی‌های مدیر شهری کارآمد را داشته باشند. اعتماد سازی با رای مردم ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما در مجلس تلاش خواهیم کرد که تا چهار سال آینده این قانون را به نحو احسن و تاثیرگذار اصلاح کنیم، در اجلاسیه اول فرصت اصلاح قانون برای تاثیر آن در انتخابات دور ششم را نداشتیم اما در اصلاح قانون قطعا تمام جوانب را در نظر می‌گیریم.
منبع : خانه ملت
