مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد:
به گزارش سایت خبری پرسون، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هفته جاری در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.
ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال منقول و طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در دستور کار است.
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس طرفدار نمایندگان از دیگر موارد کاری مجلس است.
همچنین طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق، لایحه مقاوله نامه بازرسی کار، لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
همچنین سوالات هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر و معین الدین سعیدی نماینده چابهار از وزیر نیرو در دستور کار روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، گزارش کمیسیون صنایع درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
همچنین نمایندگان در هفته جاری به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و همچنین گزارش کمیسیون آموزش از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش و آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ می‌پردازند.
