پرسون از قاچاق کالا گزارش می دهد؛

خروج کالای اساسی از کشور به سبک یواشکی / صادرات پنهان به کشورهای همسایه

قاچاق تنها ورود کالا به شکل پنهان به کشور نیست که ریشه تولید داخل را می سوزاند، بلکه خروج کالای تولید داخل آن هم کالای اساسی به آن سوی مرز نیز قاچاق گفته می شود که نه تنها باعث برهم زدن تنظیم بازار داخلی می شود بلکه سرمایه ملی را نیز روانه جیب سود جویان می کند.
تصویر خروج کالای اساسی از کشور به سبک یواشکی / صادرات پنهان به کشورهای همسایه

به گزارش سایت خبری پرسون، بسیاری از کالاها به دلیل اینکه در داخل تولید می شود و یا اینکه دولت برای تولید آن کالا یارانه (سوبسید) در نظر می گیرد به راحتی می توان از آن بهره مند شد و بسیار ارزان تر از سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه است، از همین رو برخی از سود جویان دست به کار می شوند و کالاهای تولید داخل و سوبسید دار را به آن سوی مرز از مبادی غیر رسمی کشور خارج می کنند.

در چند سال اخیر به دلایل گوناگون بازار قاچاق کالا به آن سوی مرز نیز رونق گرفته است، به طوری که بنزین، گازوئیل و گاز مایع در حوزه نفت و انرژی، دام و طیور، آرد، حبوبات و غلات در حوزه مواد غذایی، دارو و محصولات پزشکی در حوزه بهداشت و درمان ، دخانیات، خاک معدنی، آهن آلات و... کالاهای صنعتی با روش ها گوناگون به آن سوی مرز هدایت داده می شود.

در این میان برخی عامل بازار داغ قاچاق کالای داخلی را بیکاری، افزایش نرخ ارز، محدودیت های صادراتی و بروکراسی های اداری در گمرکات می دانند، اما عده ای دیگر توپ این نوع کالاهای قاچاق را به زمین مرز نشینان می اندازند و معتقدند آن دسته از افرادی که به شکل کولبری، شوتی، ته لنجی و... فعالیت دارند دست به خروج کالا از کشور می زنند؛ در گزارش پیش رو خبرنگار اقتصادی پرسون به این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید:

ممنوعیت صادرات رسمی و غیر رسمی کالای اساسی

طبیعی است که عده‌ای تلاش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این‌گونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. این‌گونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد.

چند ماه پیش بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از سیاست‌های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود تا اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و این سیاست در مجموع موفق بود.

وی به ممنوعیت هر نوع صادرات رسمی و یا غیررسمی کالاهای اساسی پرداخت، افزود: صادرات تمامی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید به شدت با قاچاق این‌گونه اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با قیمت ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است که عده‌ای تلاش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این‌گونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. این‌گونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد.

رونق صادرات قاچاق را برطرف می کند

مسعود توتونچیان یکی از صادرکنندگان محصولات غذایی کشورمان معتقد است: اگر دولتمردان توجه بیشتری به موضوع صادرات انجام دهند و مشکلات پیش رو را بردارند به مراتب کاهش صادرات غیر مجاز یا همان قاچاق کالا خواهیم داشت.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: همان طور که مرز نشینان کالا را وارد کشور می کنند کالا نیز به خارج از کشور هدایت می دهند، اما اینکه بگوییم این عده حجم زیادی را به آن سوی مرز انتقال می دهند درست نیست، چراکه حجم انتقال کالا از طریق این افراد بسیار محدود است و تاثیری در اقتصاد نخواهد گذاشت.

توتونچیان خاطرنشان کرد: زمانی صادرات موفق خواهیم داشت که کالای صادراتی ما ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد و خام فروشی انجام نشود.

قاچاقچیان برای کسب امرار معاش است


حجم صادرات پنهان کالا بسیار بسیار اندک است و این اندک بار هیچ تاثیری در بازار داخلی به وجود نمی آورد.

یکی از روش های صادرات پنهان کالا از کشورمان توسط لنج داردان صورت می گیرد، که در این خصوص یکی از لنج دارن جنوب کشور در این باره گفت: لنج داران درآمد اندکی دارند و مجبور هستند در کنار حمل و نقل دریایی اندکی کالا وارد و خارج کنند و این نوع کسب و کار تنها برای امرار معاش لنج داران صورت می گیرد.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چه نوع کالاهایی به شکل پنهان صادر می شود؟ پاسخ داد: زعفران، پسته و خشکبار از کالاهایی است که به شکل غیر مجاز صادرات می شوند.

این لنج دار افزود: حجم صادرات پنهان کالا بسیار بسیار اندک است و این اندک بار هیچ تاثیری در بازار داخلی به وجود نمی آورد.

این هموطن جنوب کشور تاکید کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا باید دولت به سمت قاچاقچیان بزرگ کالا برود، برای نمونه برخی هستند که کالای اساسی را با ارز دولتی وارد کشور می کنند و مجددا همان کالا که به شکل کانتینر وارد شده را صادر می کنند.

قاچاق به شکل چمدانی

طبق آمارها نزدیک به 5 میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور سکونت دارند و قبل از شرایط کرونایی رفت و آمد این عده و یا اقوام شان در داخل کشور موجب بالا رفتن خرید سوغات از ایران می شدو به نوعی سوغات چمدانی انجام می شد، اما در این میان عده ای در غالب همین سوغات دست به کار می شدند و چمدان های مسافرتی خود را مملو از زعفران به عنوان یک کالای ممنوع به شکل حجیم به آن سوی مرز انتقال می دادند و حتی برخی دیگر از مسافران اروپایی داروهای مختلف که در کشورهای اروپایی تولید یا عرضه نمی شود یا اینکه بسیار گران تر از کشورمان است تهیه می کنند و با خود می برند. 
فروش دام زنده به عراق
افزایش ارز موجب شده است تا دام نیز به آن سوی مرز هدایت شود، البته قاچاق دام کمی آسوده تر است چرا که قاچاق چیان برای چرای دام به مزارع مرزی می روند و با این نیت خود را به خاک عراق می رسانند و در آنجا دام را با نرخ ارز به فروش می رسانند و حتی در آجر نیز طیور زنده جاسازی می کنند و به این کشور صادر می شود.

کالای خاص در مسیر قاچاق

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی پیش از این گفته بود: وقتی اختلاف ۵۰ هزار تومانی در دو بازار وجود داشته باشد طبیعی است که دامدار با پذیرش ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار عراق می‌کند.
داروی ایرانی قاچاق می شود
درست است که برخی دست به صادرات غیر قانونی کالا می زنند و شاید هم ضرری برای جان مردم ایجاد نمی کنند و تنها به اقتصاد کشور لطمه وارد کنند.

این وضعیت باعث شده تا صادرات غیر قانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود، یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد.

در این میان برخی از همین قاچاقچیان دست به کار شدند و برخی از داروهای مورد نیاز بیماران که تولید کشور است را از بازار جمع آوری می کنند و به شکل و شمایل مختلف به کشورهای دیگر ارسال می کنند و در واقع اقدام غیر انسانی انجام می دهند، به طوری که پیش از این محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، عمده مشکل در حوزه صادرات دارو را، عدم برگشت پول فروش عنوان کرد و گفت: متأسفانه تحریم‌ها باعث شده تا پول فروش دارو به راحتی به کشور باز نگردد و این مسئله برای شرکت‌های داخلی مشکل ساز شده است. وی افزود: این وضعیت باعث شده تا صادرات غیر قانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود، یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد. به گفته شانه ساز، کشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای کشور و همچنین نیاز مالی داروخانه‌ها، زمینه ساز صادرات غیر قانونی دارو می‌شود

گزارش از: محمد خادمی

305547