به گزارش سایت خبری پرسون، علیرضا ورناصری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از بیژن زنگنه وزیر نفت این سوال را مطرح کرد که علت تاخیر در اجرای طرح ساماندهی گاز فلر، عدم مصرف بهینه سوخت، راهبرد انتقال گاز به عنوان اهرم سیاسی، عدم تخصیص عوارض آلایندگی به شهرداری ها، عدم اجرای جامع طرح طبقه بندی کارکنان در صنعت نفت و ساماندهی امور مربوط به شرکت گاز ایران چیست؟
نماینده مردم مسجد سلیمان توضیح داد: بیش از ۲۰ سال از ساماندهی و جمع‌آوری گازهای فلر در وزارت نفت می‌گذرد. با توجه به ارزش بالای اقتصادی گازهای مشعل و منابعی که از جمع آوری آن حاصل می‌شود و منافع غیرمستقیم این امر در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی قرار بود تا پایان برنامه ششم سوختن ۹۰ درصد از گازهای مشعل با هدف ممانعت از هدر رفت ثروت ملی کنترل شود.
ورناصری اضافه کرد: با وجود این‌که بخش خصوصی در شرکت‌های مختلف متقاضی این پروژه‌ها بود، چرا کنترل و بهره‌برداری از گازهای فلر تکمیل نشده و پیشرفت فیزیکی مطلوبی ندارد؟ برای ممانعت از سوختن و هدر رفت میلیون‌ها مترمکعب از گازهای فلر چه پروژه‌هایی تعریف شده است؟ در جهان سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز تحت عنوان سوزاندن گازهای مشعل به مواد آلاینده تبدیل می‌شود که براساس آمارهای بانک جهانی این رقم چیزی معادل یک سوم مصرف گاز کل اروپا است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از حجم گازهای آلاینده، ۷۵ درصد آن متعلق به ۱۰ کشور است که متاسفانه ایران هم جزئی از آن محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۰ ایران سومین کشور با بیشترین حجم فلرسوزی در جهان بود که سهم ۹.۳ درصدی از کل حجم فلرسوزی از گاز جهان را به خود اختصاص داد. البته از سال ۲۰۱۷ به بعد حجم فلرسوزی ایران با کاهش همراه شد و از ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۷ به ۱۳.۳ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ رسید.
نماینده مسجد سلیمان در ادامه درباره مطالبات نیروی انسانی شاغل در وزارت نفت گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید همسان سازی کارکنان صددرصد انجام می گرفت که این موضوع به صورت کامل محقق نشد. همچنین در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شد که حقوق کارکنان قراردادی صددرصد با حقوق کارکنان پیمانی همسان سازی شود که این هم صورت نگرفت. چرا این مطالبه و حق قانونی معوق مانده است؟
وی ادامه داد: علاوه بر این بایستی گروه بندی شغلی برای کارکنان قراردادی وزارت نفت صورت گرفته و فوق العاده ها مطابق مجموع مقررات اداری استخدامی صنعت نفت پرداخت شود که این گروه بندی هم برای ۳۴ هزار کارمند قراردادی ایجاد نشده است؛ مطالبات نیروی انسانی موضوعی است که انتظار داشتم وزیر به آن پاسخ دهد.
