عصر شنبه نخستین مناظره انتخاباتی هفت نامزدی که توانستند تأییدیه شورای نگهبان را دریافت کنند، با محوریت اقتصاد برگزار شد اما به نظر می‌آید افکار عمومی تاکنون به تغییر چهره نامزدها بیش از نگاه و راهکار اقتصادی‌شان توجه نشان دادند.
به گزارش سایت خبری پرسون، اگرچه توجه به میزان استفاده این کاندیداها از «بوتاکس» بیشتر با حالت طنز بیان می‌شود اما منتقدان می‌گویند این واکنش‌ها ریشه در طراحی پرسش‌ها و همچنین نوع برخورد و راهکار نامزدها درباره مسائل اقتصادی دارد. از یک طرف در پرسش‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان صداوسیما، اثری از دغدغه‌های جدی امروز جامعه ایران مانند آثار اقتصادی کرونا، نوع نگاه به برجام و تحریم‌ها و همچنین بورس و بحران امروزش نبود و از طرف دیگر هم کاندیداها در پاسخ‌های خود چندان به این دغدغه‌های جدی نپرداختند.
از قطار تا اسکوتر برقی؛ غفلت دسته‌جمعی از ابرچالش‌ها
«مگر زندگی مردم باید از زندگی دولت جدا باشد؟ چرا باید قطار انقلاب روز به روز کوچک شده و به یک اسکوتر تبدیل شده باشد»؛ تبدیل قطار انقلاب به اسکوتر یکی از دیده‌شده‌ترین اصطلاحات مناظره اول کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود که البته بیشتر هم در طعنه به محتوای مناظره و پاسخ‌ها استفاده شد. درحالیکه در فضای به نسبت سرد این‌روزهای انتخابات ایران، انتظار می‌رفت مناظره‌ها کمی به انتخاباتی‌شدن جامعه کمک کند اما حالا منتقدان می‌گویند دست‌کم مناظره اول چندان توفیقی نداشت و علت اصلی را در غفلت مناظره اقتصادی از چالش‌های مهم اقتصادی می‌دانند. دراینباره یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از نادیده گرفته‌شدن بسیاری از موضوعات و چالش‌های اقتصادی مهم در این مناظره گفت: نامزدهای ریاست‌جمهوری زمانی که وعده‌هایی را مطرح می‌کنند حتما منابع مالی برای آنها در نظر بگیرند تا به مشکلات اقتصادی اضافه نشود.
کامران ندری در مصاحبه‌ای، درباره تحلیل کلیات اولین مناظره انتخاباتی میان کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: روند مناظره از منظر طرح سؤالات وضعیت مناسبی نداشت و سؤالات خوبی پرسیده نشد. در پاسخ به این سؤالات هم کاندیداها صرفا از وضعیت اقتصادی‌ای مانند تورم بالا، بی‌کاری، رشد سرمایه‌گذاری پایین، فساد گسترده و... گفتند که تمام مردم از آن اطلاع دارند و تکرار مکررات است. او افزود: همچنین برای وعده‌هایی که از سوی نامزدها مطرح شد، صحبتی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده به میان نیامد و نکاتی هم از سوی آنها مطرح نشد که این اطمینان خاطر را ایجاد کند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور برنامه و عزم جدی دارند. علاوه بر این، وعده‌دادن برای طرح‌ها و پیشنهادهایی که پشتوانه مالی ندارند، می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد و به مشکلات اقتصادی دامن بزند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اولین مناظره به چالش‌های اصلی اقتصاد همچون انحصارات موجود در اقتصاد ایران، تعارض منافع، اقتصاد سیاسی و... پرداخته نشد و در طول این مناظره، نامزدها بیشتر به تبیین وضع موجود پرداختند و حتی به صورت کامل نیز چالش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد مورد بررسی قرار نگرفت. ندری تأکید کرد: برای وعده‌هایی که از سوی نامزدها مطرح می‌شود، باید پشتوانه‌ای مالی هم در نظر گرفته شود؛ زیرا اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و پیش‌بینی‌نکردن منابع برای وعده‌ها به کسری‌های مالی دولت دامن می‌زند.
شعارهای اقتصادی و جای خالی بورس در مناظره!
اگرچه تأکید نامزدهای انتخابات پیش‌رو بر شعارها و راهکارهای اقتصادی است و یکی از دغدغه‌های امروز مردم ایران نیز به ازدست‌دادن بخشی از سرمایه خود در این بازار برمی‌گردد اما مناظره اقتصادی نامزدها توجه چندانی به بورس نداشت. این فضا در حالی است که بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ به مهم‌ترین بازار کشور تبدیل شد؛ چراکه آزادسازی سهام عدالت و صعود سریع این بازار باعث شد پای ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور به این بازار باز شود و سرمایه‌گذاران خرد بسیاری سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند. اتفاقی که حاشیه‌های زیادی را در پی داشت؛ چراکه بسیاری نوک پیکان انتقاد را به سمت دولت گرفته و مطرح کردند که چند دلیل مختلف ازجمله تأمین مالی دولت از بازار سرمایه باعث ریزش چشمگیر این بازار شد؛ به‌طوری‌که بازار از قله دو میلیون واحد در مرداد سال گذشته تا یک میلیون واحد در هفته گذشته سقوط کرد و در این سقوط سرمایه‌های مردم نیز از دست رفت. در این شرایط، هرچند انتظار فعالان بازار سرمایه و سهامداران این است که دولت جدید مانند دولت فعلی در روند بازار سرمایه دخالت نکند اما انتظار می‌رفت حال که بازار سرمایه چه درست و چه غلط میزبان نیمی از مردم کشور شده است، کاندیداهای ریاست‌جمهوری در برنامه اقتصادی خود، سرفصلی از این بازار مخصوصا درباره تکمیل فرایند آزادسازی سهام عدالت به مخاطب ارائه کنند. بااین‌حال، شرایط به‌گونه‌ای بود که در مناظره اول تنها قاضی‌زاده‌هاشمی به ضرورت حل مسئله بورس اشاره کرد و گفت: بورس یک مسئله حاد و یک مسئله ساختاری و مزمن دارد که بخش ساختاری آن در مجلس در حال اصلاح است و بخش حاد آن با سه دستورالعمل در سه، چهار روز اول دولت پیش‌بینی شده که به سمت بهبود بازار سرمایه برویم.
همچنین رضایی فقط در پاسخ به سؤالی درباره روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی در این دوران چگونه باید شکل می‌گرفت؟ کسانی که کارخانجات دولتی را می‌گیرند و می‌برند، زمین را می‌فروشند و تجهیزات را هم می‌برند، چرا نظارتی بر آنها نبود؟ کسی که می‌خواهد وارد خصوصی‌سازی بشود باید اهلیت داشته باشد. در روسیه آیین‌نامه خصوصی‌سازی صدصفحه‌ای وجود دارد که کارآمدی فرد را مدنظر قرار می‌دهد. این اشاره کوتاه از سوی کاندیداها در حالی صورت گرفت که شعار سال جاری هم مانند سال‌های قبل اقتصادی بوده و بازار سرمایه نیز یکی از اصلی‌ترین بازارهای مالی در کشور محسوب می‌شود؛ بازاری که در سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که دولت به دلیل تحریم با کسری بودجه مواجه بود، به تأمین بخشی از کسری بودجه کمک و نقش مهمی ایفا کرد و انتظار می‌رفت حداقل در شعارهای کاندیداها جایی داشته باشد. البته این خواسته به معنای دخالت دولت در بورس نیست، بلکه دولت وظیفه دارد سازوکارهای قانونی بورس، وضعیت صنایع، شرکت‌ها، تسهیلات، قیمت‌گذاری دستوری، موانع تولید و... را تعیین تکلیف کند.
انحراف ۲۴درصدی در آمار یک نامزد ریاست‌جمهوری
مناظره کم‌رمق اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حالی با اتهامات غیراقتصادی نامزدها به همدیگر کمی حاشیه‌برانگیز شد که چندان به دغدغه‌های اصلی مردم در آن پرداخته نشد و حتی برخی آمار مطرح‌شده هم با ایرادهایی همراه بود. در این مناظره یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری مدعی شد صادرات ایران به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا ۵۰ درصد صادرات به افغانستان است اما آمار رسمی کمتربودن صادرات را تأیید می‌کند و این صادرات در حد ۲۶ درصد است و حدود ۲۴ درصد اختلاف وجود دارد. آن‌طور که ایسنا دراینباره نوشته است، سعید جلیلی در اعلام دیدگاه اقتصادی خود از برنامه جدی برای حوزه اقتصادی سخن گفت و این‌گونه مطرح کرد که «اگر می‌خواهیم جهش داشته باشیم باید برنامه جدی برای اقتصاد داشت و دنبال بهانه نگردیم و برای آن دو تا سه موضوع اصلی مطرح است. وقتی ارزش پول ملی ایجاد می‌شود که بتوان جهش تولید داشت و آن وقتی است که جهش صادرات داشت و این زمانی است که بتوان تعامل گسترده و سازنده با جهان داشت و معطل چند کشور نماند. یکی از سؤالات ما این است که چرا صادرات ایران به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا نصف صادرات به افغانستان است؟».
بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران کلیت اعلام جلیلی مبنی کمتربودن صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به افغانستان را تأیید می‌کند، ولی از نصف هم کمتر است. این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در پایان سال ۱۳۹۹، تجارت خارجی سالانه ایران ۱۴۷.۴ میلیون تن به ارزش ۷۴ میلیارد دلار بوده که از این میزان بالغ بر ۱۱۳.۶ میلیون تن به ارزش ۳۵ میلیارد دلار صادرات و همچنین ۳۳.۷ میلیون تن به ارزش ۳۸.۸ میلیارد دلار واردات بوده است. اینکه میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا و افغانستان چقدر بوده، موضوعی است که لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در رابطه با آن گزارشی به ایسنا اعلام کرد. طبق این گزارش، در سال گذشته میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا ۶۰۴میلیون‌و۶۶هزارو ۸۸۴ دلار بوده، درحالیکه در همین دوره، آمار صادرات ایران به افغانستان دومیلیارد‌و۳۰۸میلیون‌و۴۰۱هزارو ۲۵۹ دلار بوده است؛ بنابراین صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا ۲۶ درصد و به عبارتی حدود یک‌چهارم صادرات به افغانستان است، نه نصف آن.
آمار اعلامی سخنگوی گمرک ایران نشان می‌دهد که آلمان با ۲۳۳ میلیون دلار، شریک اول صادراتی ایران بین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و بعد از آن ایتالیا با ۱۲۶میلیون‌و ۷۳۲ هزار دلار قرار دارد. از بین کشورهای اتحادیه اروپا کمترین صادرات ایران به لوکزامبورگ با ۴۴۸ دلار اختصاص دارد. سخنگوی گمرک ایران در گزارش خود وضعیت واردات ایران از اتحادیه اروپا را نیز اعلام کرد که نشان از رقم پنج‌میلیارد‌و۵۰میلیون‌و۸۸۶هزارو ۲۸۱ دلار داشت. در واردات نیز آلمان با یک‌میلیارد‌و۸۵۱میلیون‌و۱۷۰هزارو ۴۹۲ دلار در صدر قرار دارد. همچنین هلند با ۸۸۹میلیون‌و۴۸۸هزارو ۲۰۸ دلار، ایتالیا با ۶۸۷میلیون‌و۳۱۹هزارو ۹۱۳ دلار، اتریش با ۳۲۵میلیون‌و۹۹۵هزارو ۴۱۳ دلار و فرانسه با ۲۸۴میلیون‌و۲۸۲هزارو ۹۶ دلار دیگر کشورهای صادرکننده به ایران هستند.
بر این اساس، مستندات گمرک ایران به عنوان منبع اصلی آمار تجارت خارجی که در گزارش‌های آماری قابل دسترس در سایت این سازمان نیز وجود دارد، نشان می‌دهد آمار اعلامی درباره صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افغانستان با آمار رسمی همخوانی چندانی ندارد. اگرچه منظور جلیلی توجه بیشتر به صادرات به کشورهای جهان بود اما اینکه استناد وی به کدام آمار بوده در ابهام قرار دارد و لازم است درباره این اختلاف حدود ۲۴درصدی آماری و چرایی آن توضیح ارائه شود.
منبع: شرق
