از نسل تحریم تا جنگ نامرئی؛
به گزارش سایت خبری پرسون، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در توضیح تقاضای دولت برای تصویب یک فوریت لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: این لایحه قضایی به همت قوه قضاییه تهیه و تصویب شده و درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بوده که یک فوریت این لایحه را تصویب کنند.
وی ادامه داد: نگاه اسلام به زن و احترام به زن در قرآن و جایگاه آن برای همه روشن است در این لایحه بر انجام وظایفی تاکید و برخی خلأ‌ها مرتفع شده، از جمله موارد مورد اشاره در این لایحه وظایف اداری دستگاه‌ها، حمایت از زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست و تحصیل در مدارس شبانه روزی، معافیت از هزینه‌های اداری دادرسی، ایجاد دفاتر حمایت از زنان و توجه به نیازهای زنان در فضای شهری است.
به گفته وی توسعه روستاها و مراکز تفریحی مخصوص زنان و تعریف وظایف هر یک از دستگاه‌ها در حمایت از زنان و شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت و آوارگی نیز در این لایحه قید شده است.
فرهادی اظهار کرد: در این لایحه دستگاه‌ها موظف شدند که جبران خسارات و تامین خسارات کنند و به طور کلی تاکیداتی برای توجه به زنان شده است.
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهار کرد: با اصل این لایحه مخالفتی ندارم ولی نمایندگان طرح قوی‌تری تهیه کرده بودند. این دولت در روزهای آخر خود صلاحیت ارائه‌ی چنین لایحه‌ای ندارد دولتی که برخلاف وعده‌هایش در انتخابات از ظرفیت بانوان در کسوت وزارت استفاده نکرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از شورای نگهبان می‌خواهم که موضوع رجل سیاسی را به عنوان بحث بانوان در نظر نگیرند الان کشورهایی که بهترین مدیریت مقابله با کرونا را داشتند کشورهایی بودند که توسط یک زن اداره می‌شدند. زنان توانایی بسیاری دارند.
فاطمه قاسم‌پور به عنوان موافق یک فوریت این لایحه گفت: قانون جامعی برای حفظ کرامت و امنیت زنان وجود ندارد که بازدارندگی‌های لازم را داشته و فرهنگ ساز باشد. در سال‌های اخیر مصادیق خشونت علیه زنان مشاهده شده که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و قانون‌گذاری در این باره را به مطالبه دوچندان تبدیل کرده است.
وی با اشاره به پیشینه تهیه این لایحه گفت: آغاز آن به نشست اندیشه راهبردی با موضوع زن در سال ۱۳۹۰ در محضر مقام معظم رهبری برمی‌گردد ایشان خلأهای قانونی را مورد تایید قرار دادند و از سال ۱۳۹۱ نسخه عملی لایحه تهیه شد و بعد از ۱۰ سال با تاخیر بسیار در آخر سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی رسید. قطعا باید این لایحه مورد بررسی دقیق قرار گیرد اما درخواست ما این است که مجلس به یک فوریت آن رای دهد.
قاسم‌پور اظهار کرد: خلأ قانونی در موضوع تامین امنیت زنان وجود دارد کارهایی صورت گرفته اما کافی نیست. فراکسیون زنان از همان ابتدا دغدغه تامین امنیت زنان را داشته که از آموزه‌های اسلامی هم است.
وی در پایان گفت که متاسفانه در چند ماه اخیر برخورد سیاسی با مجلس صورت گرفت و متهم شد که دغدغه زنان را ندارد حال این‌که دفاع از حقوق و جایگاه زنان اولویت مجلس شورای اسلامی است.
امیرحسین قاضی‌زاده رئیس جلسه گفت که متاسفانه برخی با مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد سیاسی کرده و چالش سیاسی ایجاد می‌کنند.
