جمعیت ایرانی در بازار رمزارز

به گزارش سایت خبری پرسون، بازار «رمزارز» مقصد جدید سرمایه‌گذاران در کشور است و برآورد می‌شود که حدود ۱۲میلیون ایرانی صاحب رمزارز باشند. به این معنی که هر حساب کاربری در صرافی‌های دیجیتال نماینده ۴ الی ۵ نفر است؛ چراکه افراد به‌دلیل پیچیدگی‌های بازار رمزارز ترجیح می‌دهند نماینده‌ای را که آشنا با این بازار است انتحاب کنند و از این رو ممکن است در موجودی یک حساب کاربری ۴ الی ۵ نفر سهم داشته باشند. پژوهش حاضر نشان می‌دهد ۵/ ۲میلیون حساب کاربری در صرافی‌های دیجیتال وجود دارد که می‌توان گفت نماینده ۱۰ الی ۱۲ میلیون نفر محسوب می‌شود. این آمار نشان می‌دهد عدم‌ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی موجب شده تا مردم رفت‌و‌آمد به بازارهای مختلف داشته باشند و رفتارهای هیجانی از خود بروز دهند. اقبال مردم، یک روز بورس را نشانه می‌رود، روز دیگر دلار، طلا و رمزارز را این روزها هم بازار رمزارز داغ است و از گوشه و کنار شاهد اظهارنظرهای مختلفی در خصوص این بازار هستیم. سه کمیسیون تخصصی بخش خصوصی نیز اخیرا جلساتی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران به بررسی موضوع رمزارزها در کشور اختصاص پیدا کرد. در این جلسه یک گزارش آماری اعلام شد که قابل توجه بود. همچنین در نشست اقتصاد کلان اتاق ایران موضوع «تبادل رمزارزها و موانع و مشکلات آن» بررسی شد.

آمارهای جالب از بازار رمزارز

فعالان بخش خصوصی حاضر در نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند. نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد. در عین حال، فرزین فردیس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها در نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران ارائه کرد که جالب بود. براساس این گزارش، ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می‌۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت‌کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست‌شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد، در حالی که تعداد رمزارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کرده‌اند. براساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش‌شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمزارز هستند، ۶ درصد اعلام کرده‌اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بودند، ۶۳ درصد هم گفته‌اند که هیچ‌گاه رمزارز نداشته‌اند. بنابراین احتمالا حدود ۱۲ میلیون ایرانی صاحب رمزارز هستند. این گزارش می‌افزاید: ۶۲ درصد مردمی که رمزارز خریداری کرده‌اند، در ۶ ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. علاوه‌بر این، ۷۷درصد از دارندگان رمزارز، اعلام کرده‌اند که به قصد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند، ۱۵درصد، سرمایه‌گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده‌اند، سه درصد به‌دلیل حمایت از تکنولوژی، سه درصد به‌دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به‌دلیل جابه‌جایی بین‌المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید به این بازار آمده‌اند. فردیس در ادامه به موقعیت کسب‌وکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب‌و‌کارها اعلام کرده‌اند که رمزارز خود را از طریق پلت‌فرم‌های خرید و فروش آنلاین به‌دست آورده‌اند. پنج درصد از طریق صرافی فیزیکی، چهار درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمزارز شده‌اند.

او با اشاره به کوچ ۵۰میلیون دلار سرمایه از پلت‌فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار گفت: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که ۵/ ۲ میلیون حساب کاربری رمزارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که براساس این ارزیابی، حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران رمزارز دارند. فردیس در ادامه بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌و‌کارها در حوزه رمزارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم‌امنیت و کلاهبرداری، عدم‌پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمزارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخش‌خصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمزارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل‌های قضایی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادها بود.

ریسک سرمایه‌گذاری در رمزارزها

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمزارزها اشاره کرد و گفت که عدم‌ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری، رفت‌و‌آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسوولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند. او با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، ‌موسسات مالی غیرمجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است. مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به‌دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشارکت کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد. پیشنهاد نخست او این بود که بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه‌گذاری از طریق این صندوق‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند. پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود، او گفت که اتاق تهران می‌تواند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کند.

در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاش‌های این کمیسیون در دوره پیشین هیات نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش «ال سی»، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.

در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالش‌های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود» ادامه داد: در سال‌های گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به‌دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند. رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی می‌توانند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه «تایید بیت کوین توسط یک مقام دولتی، ممکن است، ریسک بسیار بالایی به همراه داشته باشد» این پرسش را مطرح کرد که اگر بیت کوین رسمی شود و برای مثال امکان معامله آن در جایی مانند بورس یا توسط یک صندوق سرمایه‌گذاری یا یک کارگزاری دیجیتال یا حتی شبکه بانکی مجاز اعلام شود، در صورت سقوط ارزش بیت کوین چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا کشور ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟ عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز ضرورت قاعده‌مند کردن معاملات رمزارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده‌ است، گفت: لازم است، سیاستگذاران ازحالت انفعال خارج شوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

افشین کلاهی، عضوکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال، گفت: مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولا در ایران تصمیم‌گیری‌ها براساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست‌کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری‌ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد.

در ادامه حسن سامانی پور که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مصوبه سی‌ام مهر سال ۱۳۹۹ هیات دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد، گفت که هرکس دلسوز این کشور است، این نگرانی‌ها را درک می‌کند. مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین‌تک نیز به این نکته اشاره کرد که دوره برخورد‌های سلبی سپری شده و دولت‌ها در حال حاضر به همکاری رو آورده‌اند. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که در سال ۱۳۹۷ با وجود سیگنال‌های متناقض، ایران نیز از یک رمزارز رونمایی کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشته است. نقی‌پور در ادامه از ارائه یک سند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این سند مشخص نیست. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یکسو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه‌قضائیه، در حال تبلیغات منفی علیه رمزارزهاست. این وضعیت ما را به سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد. محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم»، ادامه داد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملا موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح ‌می‌کنند. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچ یک از ارکان بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر خالی‌فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که بخش‌خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه‌ها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.

در نشست اقتصاد کلان اتاق ایران نیز موضوع «تبادل رمزارزها و موانع و مشکلات آن» بررسی شد. در این نشست عنوان شد که باید قوانین، آیین‌نامه و نهادهای رگولاتوری این حوزه تدوین و تصویب شود و روی آن اجماع صورت گیرد. در این نشست علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران درباره اخبار روز حوزه انرژی، اقتصاد کلان و رمزارزها گفت و تاکید کرد: با توجه به آنچه در نشست‌های قبلی گفته‌شده، لازم است پیش از هر اقدامی، بخش خصوصی نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگی‌های رمزارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشست‌های لازم برای بیان خواسته‌های خود با مسوولان و سیاستگذاران داشته باشد. بخش خصوصی باید به این نکته توجه کند که ممکن است سیاست‌گذار به‌دلیل تعجیل یا عدم‌شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیم‌گیری کند و ما باید در شناساندن بسترهای این صنعت تلاش کنیم. او ادامه داد: نباید آنچه بر صنعت گاز و برق رفته، بر این صنعت هم تکرار شود و باید همه در این حوزه عقلانی رفتار کنند. باید رمزارز، بیت‌کوین یا زنجیره ارزش این صنعت درست ایجاد شود. برای همین ما تاکید می‌کنیم که این ارز در حوزه صادراتی مصرف شود نه داخلی. بعد از آن اعضای حاضر در نشست از دغدغه حوزه رمزارزها گفتند و تاکید کردند باید راهکارهای درست و جامعی برای حل مشکلات ارائه شود؛ باید بازار استخراج، استفاده از رمزارز و تبادل باهم دیده شود و تفکیک این‌ها ممکن نیست. همچنین باید مساله رگولاتوری به‌دقت موردتوجه باشد. علاوه‌بر این، باید جلوی بوروکراسی و رانت در این حوزه گرفته شود. به گفته آنها، بلاک‌چین به این دلیل به وجود آمده که جلوی رانت گرفته شود. باید دغدغه‌های همه ذی‌نفعان احصا شود و روی آن اجماعی صورت گیرد و درنهایت متنی تهیه شود تا دغدغه‌ها به‌صورت مکتوب ارائه شود.